|
انعقدت الدورة العادية الرابعة للمجلس الإداري الرابع لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية بمدينة القنيطرة بتاريخ 13 محرم 1430 الموافق لـ 10 دجنبر 2008 تحت شعار : "آفاق الفعل النسائي الراشد"
وبعد الكلمة الافتتاحية وقف أعضاء المجلس الإداري لقراءة الفاتحة ترحما على الشهداء الذين سقطوا ضحية العدوان الوحشي الصهيوني على الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة.
وقد تميزت أشغال هذه الدورة بعرض التقريرين الأدبي و المالي و التقرير التركيبي لأنشطة نسيج منتدى الزهراء للمرأة المغربية، إضافة إلى استعراض الخطوط العامة للبرنامج السنوي للمنتدى والنسيج، وبعد المناقشة تمت المصادقة على الأوراق المعروضة.
وفي سياق الإعداد للجمع العام، صادق المجلس الإداري على التاريخ المقترح لانعقاد الجمع العام وهو أبريل 2009، كما صادق على ورقة مهام اللجنة التحضيرية وأعضائها.
وشكلت دورة المجلس الإداري مناسبة ليتوقف المجلس عند الوضعية الحقوقية التي تعيشها المرأة المغربية وما تواجهه من اختلالات إن على المستوى الاجتماعي والاقتصادي أو القانوني، كما تطرق لما يتعرض له الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة من هجمة عسكرية صهيونية ، وفي هذا الإطار استنكر المجلس وبشدة المجزرة الصهيونية البشعة التي تتعرض لها غزة في خرق سافر لجميع المواثيق والأعراف الدولية، والتي سقط ضحيتها المئات من الشهداء والعديد من الجرحى من بينهم العديد من الأطفال والنساء في اعتداء همجي على أبسط مبادئ حقوق الإنسان، وأعلن المجلس تضامنه المطلق واللامشروط مع الشعب الفلسطيني البطل في الدفاع عن نفسه ومقاومة المحتل الصهيوني بجميع الأشكال الكفيلة بحماية حقوقه في الوجود وتحرير أراضيه وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
كما دعى المجلس إلى :
· إقرار استراتيجيه وطنية شاملة للنهوض بأوضاع المرأة والأسرة، على ضوء الخصوصيات المحلية والثوابت الوطنية، ومع ما يتطلبه ذلك من ملائمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية مع إقرار حق التحفظ حول المقتضيات التي تمس بالشريعة الإسلامية أو بالسيادة الوطنية.
· سن قوانين لحماية النساء من العنف بكافة أشكاله ومن الاستغلال والتحرش الجنسي.
· إقرار الحقوق الاجتماعية للنساء العاملات وتحمل الدولة والقطاع الخاص لمسؤولياتهم في مجال الرعاية الاجتماعية والخدمات الصحية الخاصة بالنساء.
· معالجة الاختلالات التي كشف عنها التطبيق العملي لمدونة الأسرة عبر مقاربة مندمجة تهدف إلى تحقيق التماسك والاستقرار الأسري وتستند على الأساس القانوني والجانب التربوي والرعاية الاجتماعية والحكامة القضائية الجيدة، مع دعم مراكز الاستماع والإرشاد الأسري واعتماد محاضرها لتفعيل مسطرة الصلح واثبات الزوجية.
· إقرار قانون واضح يمنع التمييز على أساس اللباس، ويقر حق النساء المحجبات في ولوج جميع الوظائف والمهن انطلاقا من مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
· دعم المشاركة النسائية في الانتخابات الجماعية 2009 .
· جعل قضية الاستغلال الجنسي للنساء موضوعا لنقاش وطني عميق من اجل البحث عن سبل لمعالجة هذه الظاهرة المقلقة، مع الضرب بقوة القانون على شبكات الدعارة المنظمة.
|
Espagnol
English
Français 
