في ملتقى ببروكسيل : بنخلدون والمصلي والوفي أكدن على ضرورة تعزيز قيم الانتماء والمواطنة وثقافة الاعتز

في ملتقى ببروكسيل : بنخلدون والمصلي والوفي أكدن على ضرورة تعزيز قيم الانتماء والمواطنة وثقافة الاعتزاز بالهوية الوطنية

 

أكدت الأستاذة سمية بنخلدون، عضو المكتب المسير لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية والرئيسة السابقة للمنتدى، على أن المقاربة في شأن "المساواة" في إطار مدونة الأسرة المغربية مبنية على إنصاف المرأة والحفاظ على كرامة الرجل وصيانة حقوق الأطفال، مضيفة أن الأسرة بالمغرب تعتبر وحدة أساسية في المنظومة الاجتماعية المغربية، وأبرزت المتحدثة في الدورة الثالثة لـ "مغربيات من هنا وهناك" المنعقدة بالعاصمة البلجيكية بروكسيل المنعقدة يومي 18 و19 دجنبر 2010، أن المشرع المغربي من خلال مدونة الأسرة سعى لتوفير العديد من التدابير الحمائية لفائدة الأسرة، ولاسيما في باب الطلاق والتطليق، الذي يؤكد على ضرورة اتباع مسطرة الصلح في كل أنواع طلب الطلاق، موضحة بذلك ما جاء على لسان بعض المتدخلات من المغربيات المقيمات بالخارج، حيث فهم بعضهن أن المقصود اعتماد مساواة ميكانيكية في الأسرة مع ما يقتضيه هذا النوع من المساواة بخصوص الإنفاق على الأسرة مناصفة بين المرأة والرجل وإلغاء المتعة والنفقة للمرأة إذا ما حصل الطلاق، موضحة أن المساواة الميكانيكية ليست هدفا في حد ذاتها بالنسبة للأسرة وإنما الهدف منها هو الحفاظ على استقرار الأسرة، مع إمكانية إدخالها في باب التميز الإيجابي الميكانيكي، تضيف بنخلدون.  وأضافت بنخلدون أن النماذج المجتمعية تختلف من بلد لآخر ولا يمكن اعتماد أي بلد كنموذج يمكن نهج مساره في باب التشريعات التي تخص الأسرة على وجه الخصوص، معتبرة أن سلم القيم يختلف من بلد لآخر، فضلا عن أن القوانين الدولية تمنح الشعوب الحق في احترام خصوصياتها، كما تمنح الدول الحق في إبداء تحفظاتها على مختلف الاتفاقيات الدولية، مقترحة بذلك البحث عن إمكانية تطوير اتفاقية الإطار بين المغرب والاتحاد الأوربي لضمان التطبيق الأمثل لمدونة الأسرة بالنسبة للمغاربة القاطنين بالدول الأوربية، مضيفة أن هذا المقترح تم اعتماده في نهاية المؤتمر ضمن توصيات الملتقى.

ودعت المتحدثة إلى اتخاذ التدابير الحمائية من أجل الحفاظ على التماسك الأسري وقبول التمييز الإيجابي للنساء في قضايا الأسرة كما في المشاركة السياسية.

وثمنت بنخلدون ما جاء في كلمة الوزيرة البلجيكية جويل ميكي خلال الجلسة الافتتاحية للقاء التي نوهت بالمغربيات المهاجرات ودفاعها عن اللواتي يتعرضن للتمييز وخاصة المحجبات منهن، وشددت الوزيرة البلجيكية على أن "الأهم هو ما في الرأس وليس ما فوق الرأس"، ردا على من يكنون الحقد والعداء للحجاب والمحجبات.

من جهتها، نادت الدكتورة جميلة المصلي، عضو المكتب المسير لمنتدى الزهراء، بأهمية تعزيز قيم الانتماء والمواطنة وثقافة الاعتزاز بالهوية الوطنية، مذكرة بالتطورات التي عرفتها الحركة النسائية المغربية بمساهمة مختلف الفعاليات والتوجهات الإيديولوجية على اختلافها، بدءا من "أخوات الصفا" التي انطلقت سنة 1944م؛ مبرزة أنه لا يزال هناك ضعف على مستوى حضور المرأة المغربية في الحياة العامة والمؤسسات المنتخبة، رغم إنجازها لعدد من المكتسبات في مجال المرأة ومنها مدونة الأسرة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وصندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء في الانتخابات.

ودعت المصلي في ملتقى بروكسيل الحركة النسائية ككل إلى تبني القضايا الحقيقية التي تعاني منها المرأة المغربية في العالم والوطن الأم، وفي مقدمتها النهوض بالتعليم ومحاربة الأمية المنتشرة ومناهضة مظاهر التمييز والإقصاء التي تطال المرأة بالأساس. كما دعت المصلي إلى تجاوز اختزال قضية المرأة في رفع التحفظات، معتبرة أن الأمر أكبر من ذلك، ممثلة بمجموعة من الدول من الشرق والغرب التي تدافع باستماتة منقطعة النظير لتتشبث بتحفظاتها ولا أحد ينكر عليها ذلك، في الوقت الذي تتركز الأنظار على الدول الإسلامية وخاصة المغرب ليقوم برفع تحفظاته عن اتفاقية القضاء.

وقالت المصلي إن الرهانات والإشكالات التي تواجه المرأة تدعو إلى البحث عن أرضية مشتركة تضم مختلف الفاعلين للنهوض بأوضاع المرأة في المغرب ودول الإقامة، مؤكدة على دور الفعاليات النسائية في الدفاع عن الوحدة الترابية، على اعتبار أن الاستقرار السياسي دعامة أساسية للتنمية ولا يمكن تصور مشاركة نسائية وازنة في الحياة العامة بدون الدفاع عن المقدسات الوطنية. مبرزة أن دور المرأة في تعزيز الديمقراطية رهان أساسي لأن المتضرر الأكبر من غياب وضعف الديمقراطية هو المرأة.

وفي سياق متصل، تناولت الأستاذة نزهة الوافي في هذا اللقاء "الإشكاليات العـملية التي يتعرض لها المغاربة المقيمين بالخارج في مجال قضاء الأسرة : إيطاليا نموذجا" من قبيل التوزع بين المغرب وإيطاليا لمتابعة مسطرة الطلاق، ومأساة عشرات من الأمهات على إثر انتزاع الأطفال منهن بحكم قضائي إيطالي وتبنيهم من لدن عائلات إيطالية، وقد أقر وزير الجالية بذلك بالبرلمان سنة 2008 في جوابه على سؤال شفوي في الموضوع ولا يزال الملف مطروحا دون أي مبادرة من الحكومة.

واعتبرت الوفي، أن المقتضيات المتعلقة بزواج وطلاق المغاربة في الخارج صورة واضحة عن انفتاح مدونة الأسرة لسنة 2004 على المتغيرات الجديدة للأسرة المغربية من خلال المزاوجة بين المرجعية الدينية والتي تستقي مصدرها من أحكام الشريعة الإسلامية والمرجعية الأممية التي تجد أساسها في مبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات التي صادق عليها المغرب، مضيفة أن هذه الالتفاتة الواعية من المشرع تأتي من انطلاقا من المشاكل التي كانت تعاني منها الجالية المغربية في ظل مدونة الأحوال الشخصية القديمة، فيما يخص زواجهم وطلاقهم، وما يترتب عنه من مشاكل تنعكس سلبا على الأسر المغربية بالخارج، ما أدى إلى البحث عن آليات جديدة وسياسة أكثر انفتاحا من أجل التعامل مع الظروف والمتغيرات، بالشكل الذي يراعي ويخدم حجم الإكراهات الاجتماعية والقانونية المفروضة عليهم بالمهجر، مشيرة إلى أن السمة الأساسية لهذه المستجدات تصب في إطار فلسفة التيسير وتبسيط الإجراءات ورفع الحرج الذي يعتبر مقصدا من مقاصد الشريعة الإسلامية، مراعية في ذلك الثوابت الأساسية بالشكل الذي يحقق الأهداف ويلين القواعد دون التضحية بالقيم الجوهرية للمجتمع المغربي.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم عقد العديد من اللقاءات التواصلية والزيارات على هامش الملتقى من طرف كل من بنخلدون والمصلي والوفي، حيث تم زيارة جمعية المنار ببروكسل، وتنظيم لقاء تواصلي مع البرلمانية المغربية نادية اليوسفي، فضلا عن عقد لقاء تواصلي مع فعاليات نسائية مقيمة ببروكسل وتم البحث في إمكانية التعاون المشترك، بالإضافة إلى إسهام المناضلات الثلاث في تأسيس الفدرالية العالمية للدفاع عن الوحدة الترابية.

المحرر