الإرشاد الأسري بين التشريع و التطبيق

الإرشاد الأسري بين التشريع و التطبيق

 

الأستاذة سعاد الزخنيني محامية بهيأة الرباط تعريف الإرشاد الأسري

توطئة

الإرشاد الأسري هو توجيه و إرشاد أفراد الأسرة إلى الأساليب المثلى في التعامل مع ما يواجههم من صعوبات و مشاكل  اجتماعية ووقاية أفراد الأسرة من المشكلات الاجتماعية و النفسية و القانونية وزيادة الوعي القانوني لأفراد الأسرة حول حقوقهم وواجبا تهم الشخصية و الأسرية و كذا زيادة الوعي بأهمية التخطيط الأسري و تطوير المعرفة العلمية في مجال المشكلات الاجتماعية و التقنية من حيث مدى انتشارها و طرق مواجهتها و الوقاية منها

أ- المجال القانوني للإرشاد الأسري

1 - الإطار القانوني لعمل الجمعيات ذات التخصص الأسري.

إن البحث في الإطار القانوني لعمل الجمعيات ذات التخصص الأسري، و التى تعرف بمراكز الاستماع أو مراكز الإرشاد الأسري يستوجب الإشارة إلى الأساس الدستوري باعتبار العلوية التي يتميز بها الدستور و كذلك القانون الذي يسمح بتأسيس الجمعيات إن الدستور المغربي يسمح و يضمن لجميع المواطنين المغاربة بغض النظر عن العنصر او الجنس أو الدين أو الإقليم حرية الاجتماع و تأسيس الجمعيات، و من هذا المنطلق فإن التقعيد القانوني المتعلق بتأسيس الجمعيات يجد أساسه في روح الدستور و نصوصه .

إن تأسيس الجمعيات و تنظيمها يخضع للقانون رقم 75.00 المغير و المتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1- 58.376 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات الصادر بتنفيده الظهير الشريف رقم 1.02.206 بتاريخ 23 يوليوز 2007 صادر بالجريدة الرسمية عدد 3-5046 بتاريخ 10 أكتوبر 2002

وبالرجوع إلى قانون الجمعيات المشار إليه نجده ينص في فصله الأول على أن الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح بينهم كما ينص الفصل الثاني من نفس القانون على حرية تأسيس جمعيات الأشخاص وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون إذن إن مراكز الإرشاد الأسري تخضع لقانون الجمعيات بصفة عامة و لكن تجد خصوصيتها من خلال قانونها الأساسي أو التنظيمي و لوائحها الداخلية التي تحدد أهداف المركز و نشاطه و لذلك فإن الجمعيات ذات التخصص الأسري تتميز عن بقية الجمعيات من خلال نوعية نشاطها المتعلق بالأسرة

بعد التعرض إلى الإطار القانوني لنشاط مراكز الإرشاد الأسري يحق لنا التساؤل هل يف قانون الجمعيات باعتباره قانونا عاما بجميع الاكراهات التي تتعرض لها مراكز الإرشاد الأسري أم إننا أصبحنا في حاجة إلى قانون خاص بهده المراكز يراعي خصوصيــاتها ؟ طبعا الإجابة تجد نفسها في انتشار و توسع نشاط مراكز الإرشاد الأسري و ازدياد عددها بشكل ملحوظ ، فهذه المراكز ازدادت أهميتها انطلاقا من الدور الكبير و المهم الذي أصبحت تقوم به هذه المراكز من احتضان لمراكز الأسر و محاولة حمايتها من التفكك و المساهمة في صيانة الأسرة باعتبارها النواة الصلبة ضمن مؤسسات المجتمع و هي الضمانة الأولى في استقرار المجتمع .

إن قانون الجمعيات الحالي لا يلبي من حيث التشريع حاجيات مراكز الإرشاد التي تعتبر في حاجة على تشريع جديد يفتح أمامها مجالات جديدة تمكنها من المساهمة الفعالة في تحقيق أهدافها و على سبيل المثال نذكر بعض النقائص. على مستوى التشريع :

- برغم الدور الكبير الذي تقوم به مراكز الإرشاد الأسري من خلال الاستماع و خلايا إصلاح ذات البين كما سيتم بيانه لاحقا فإن مجال تحرك مراكز الإرشاد الأسري تبقى محصورة داخل مقراتها و جدران غرف الاستماع ، و لا تجد سبيلا إلى المساهمة الفعالة في حل المنازعات القضائية التي لها علاقة بالأسرة .

- رغم كون المشرع اوجد من خلال مسطرة الصلح المنصوص عليها في مدونة الأسرة إمكانية إشراك مراكز الإرشاد الأسري في إصلاح ذات البين إلا أن عدم وجود نص قانوني يسمح بذلك أعاق إمكانية مساهمة هذه المراكز في عملية الإصلاح .

- نظرا لتوسع نشاط مراكز الإرشاد الأسري و خصوصية هذا النشاط لعلاقته بالأسرار الأسرية فإن العاملين والمؤطرين داخل هذه المراكز لا يتوفرون على الحماية القانونية لأشخاصهم و لا يجدون المساعدة الكافية من طرف مؤسسات الدولة لتسهيل نشاطهم و هذا عائد بالأساس إلى النقص في الجانب التشريعي الذي له الصبغة الإلزامية .

- إن مراكز الإرشاد الأسري تقوم بعمل كبير في توعية أفراد الأسرة و إصلاح ذات البين بين الأزواج وكذلك بين الآباء و الأبناء و حماية النساء المعنفات معنويا و جسديا و تنجز في ذلك محاضر و لكن تبقى هذه المحاضر سجينة الملفات الخاصة بمراكز الإرشاد الأسري لافتقادها الحجية القانونية و الصبغة القانونية رغم كون الأشخاص الذين أنجزوا هذه المحاضر يشهد لهم بالكفاءة المطلوبة لاكتساب هذه المحاضر الحجية.

إن الوزارة المختصة بشؤون الأسرة و الطفل في حاجة أكيدة إلى مجهودات مراكز الإرشاد السري و لكن نظرا لغياب النصوص القانونية الإلزامية التي تحدد إطار و شكل التعاون بين الوزارة و مراكز الإرشاد جعلت من الوزارة حرة في اختيار شكل و حجم هذا التعاون و صبغت تعاونها بالانتقائي .

2- الإطار القانوني لمسطرة الصلح بين الزوجين :

نظرا لأهمية مسطرة الصلح وإصلاح ذات البين بين الزوجين فإن مدونة الأسرة أولت هذا الموضوع عناية كبيرة من خلال أفراد بعض النصوص لمسطرة الصلح و إلزامية سلوك هذا الإجراء قبل الإذن بالطلاق سواء أكان الطلاق رجعيا أو اتفاقيا أو قبل البناء أو الطلاق المملك أو الخلعي ، كما جعلته إلزاميا أيضا في مساطر التطليق سواء للضرر أو الشقاق أو لعدم الإنفاق أو للعيب أو للإيلاء والهجر. و تجد مسطرة الصلح أساسها في روح التشريع الذي يحض على نشر ثقافة التسامح و التشبع بها حفاظا على استقرار الأسرة و يمكن التعرض لبعض الفصول المتعلقة بمسطرة الصلح كالتالي :

* أوجبت المادة 81 من مدونة الأسرة استدعاء المحكمة للزوجين لمحاولة الصلح مع التأكيد على ضرورة سلامة إجراءات التبليغ لجلسة الصلح و إمكانية الاستعانة بالنيابة العامة في حالة تحايل الزوج .

* نصت المادة 82 على وجوب أن تقوم المحكمة بكل الإجراءات بما فيها انتداب حكمين أو مجلس العائلة أو من تراه مؤهلا لإصلاح ذات البين.

ونظرا لأهمية هذه المسطرة فإن المشرع أوجب قيام المحكمة بمحاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن شهر في حالة وجود أطفال سعيا لاستنفاذ جميع الوسائل و الطرق لإصلاح ذات البين .

* حددت المادة 95 مأمورية الحكمين في استقصاء أسباب الخلاف بين الزوجين و بذل جهدهما لإنهاء النزاع، و في حالة توصلهما إلى الإصلاح بين الزوجين يتم تحرير تقرير بذلك يوقعه الحكمان و يسلم على المحكمة للمصادقة عليه .

* تعرضت المادة 96 إلى حالة اختلاف الحكمين في مضمون التقرير أو تحديد مسؤولية الطرف في النزاع فانه يمكن للمحكمة إجراء بحث إضافي بالوسيلة التي تراها مناسبة كما أن الدليل العملي الصادر عن وزارة العدل أشار إلى أن جلسة الصلح تعقد بغرفة المشورة و يتم تعيين الحكمين من بين أفراد أسرتي الزوجين للسداد بينهما ، و على المحكمة أن تتحقق مسبقا من كونهما أي الحكمين من ذوي المروءة و الحكمة و لهما تأثير معنوي على الزوجين .

من خلال النصوص المتعلقة بمسطرة رأب الصدع بين الزوجين و محاولة الصلح بينهما و المنصوص عليها في مدونة الأسرة يلوح المقصد الذي توخاه المشرع من هذه المسطرة و هو حماية الأسرة من التصدع و التفكك و الحفاظ على بقائها متماسكة مجتمعة تضم كل أفرادها مما يتوجب إيلاءها اهتماما اكبر من طرف قاضي الأسرة و تفعيل كافة إجراءاتها - فهل استجابت عملية تنزيل النصوص القانونية لروح التشريع ومقصد المشرع ؟ هذا ما سنبينه في الجزء الثاني من الموضوع :

المجال التطبيقي للإرشاد الأسري 1) مراكز الاستماع و الإرشاد الأسري

+ تعريفها بدأ التفكير في خلق مراكز للاستماع و التوجيه القانوني و النفسي للنساء المعتدى عليهن في 1993، وعمل أول مركز للاستماع بالدار البيضاء في 3أبريل 1995 و أمام تنامي ظاهرة العنف ضد النساء و التفكك الأسري نتيجة الظروف الاجتماعية و الاقتصادية و البيئية التي عاشها و يعيشها المجتمع باتت الحاجة ملحة لظهور مثل هذه المراكز بمبادرة من قوى المجتمع المدني ، التي تعتبر تشكيلات مستقلة عن الحكومة و التي أبانت عن مدى الدور الذي تلعبه من أوجه كثيرة . 1/ تأطير الناس في مجموعات على أسس حديثة . 2/ تنظيم أدائهم و علاقاتهم. 3/ أصبحت بمثابة قنوات يعبر من خلالها المواطنون عن آرائهم واحتياجاتهم 4/ تنفد عن طريقها الأنشطة التي تخدم و تعود على المجتمع بالنفع. 5/ تعبر عن حالة التنوع في المجتمع و تساعد على إظهارها بصورة شرعية و سليمة . 6/ تقدم خدمات لشرائح من المجتمع .

7/ تسد بعض الثغرات الناشئة عن عجز الحكومة في تغطية الخدمات وأهم هذه النقط هو الإرشاد والتوجيه و حل المشاكل الأسرية التي قد يصعب حلها عن طريق القضاء أو أن حلها قضائيا قد يؤدي أطراف العلاقة فهي تعمل على تقوية نسيج الأسرة وذلك بالارتقاء بالمستوى التوعوي من خلال إشاعة ثقافة أسرية هادفة . + الخلايا و اللجان العاملة تسهر هذه المراكز على تنفيذ مهامها من خلال فريق عمل متكامل غالبا ما يقسم إلى لجان أو خلايا يعمل كل في مجال تخصصه والمفروض أن يكون على جانب من المهارة و المهنية على أسس علمية قوية وتقسم عادة هذه اللجان أو الخلايا إلى : خلايا الاستماع و خلايا إصلاح ذات البين بالإضافة إلى خلايا أو لجان أخرى تعنى بالجانب القانوني و النفسي و الصحي .......

خلية الاستماع هي مجموعة من الأشخاص غالبا ما يكن نساء يعملن بشكل دائم دوري و يتناوبن على مواقعن لتلقي واستقبال من تدفعه الحاجة الملحة إلى البحث عن من يسمعه.

ويحمل الوافدين على مراكز الاستماع مشاكل حساسة يخفونها بين ثنايا نفسيتهم المضطربة و يلجئون إلى أناس محايدين و أكثر خبرة و أكثر تفهما و توازنا و عقلانية لينقلوا إليهم ما يعانون منه و ما قض مضاجعهم خاصة لدى النساء المعنفات جسديا و جنسيا و المتخلى عنهم و المطلقات، الأمهات العازبات المغتصبات من محارم، المجهضات، المنقولة إليهن الأمراض المميتة جنسيا و المتحرش بهن جنسيا.

و حتى المعنفات من طرف الدولة كالمهانات والمعنفات كلاميا وماديا بسبب التمييز الجنسي أو بسبب بطء القرارات التي تحمي المرأة كالحماية في حالة التهديد و التحرش الجنسي ومن الجهة القضائية بطئ الحصول على النفقة من تماطل الزوج عن الأداء و اختفائه ولابد من إعطاء الوافد على المركز من الضمانات والتطمينات النفسية لكسب ثقته وإقناعه بأنه طرق الباب الصحيح ثم حسن الإصغاء إليه و مده بكل ما يحتاجه من دعم نفسي ، معنوي و حماية قانونية و التخفيف و التوجيه السليم و لمس المشاكل الحقيقية و إشراك صاحبها في حلها مقترح : لابد من عقد شراكات مع جهات رسمية لتأسيس خلايا الاستماع لديها كالمحاكم ، المستشفيات ، المدارس، الثانويات .

خلية إصلاح ذات البين.

إصلاح ذات البين عبادة عظيمة يحبها الله سبحانه و تعالى ، كم من بيت كاد أن يتهدم بسبب خلاف سهل بين الزوج و زوجته : قال تعالى : (فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما) قال أنس رضي الله عنه : (من أصلح بين اثنين أعطاه الله بكل كلمة عتق رقبة ) إن الخلاف أمر طبيعي و لا يسلم منه احد من البشر فقد يكون بين المرء و أخيه أو ابن عمه أو أحد أقاربه قال تعالى : و” لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك”. تعمل خلية إصلاح ذات البين كسابقتها مع فارق بسيط و لكنه قوي هو إيمانها بالرسالة إيمانها بأن الصلح هو أفضل الطرق. إيمانها بأن الله لا يضيع من أحسن عملا و لنجاح مهمتها التوفيقية لابد لها من : - اكتساب المعلومات الأساسية في عدة مجالات و تكوين مهارة و مهنية عالية في العلوم الاجتماعية والنفسية . - اكتساب معلومات ومهارات التواصل و تنميتها بين أفراد الأسرة.
 توسيع الجانب المعرفي في مجالات الاضطراب النفسي بأنواعه 80% من حالات العنف سببها الاحتياجات العاطفية - الإلمام بالجوانب و المفاهيم الخاصة بعلم النفس التربوي و علم الاجتماع الأسري - التدريب الميداني على العمليات الإرشادية تحت إشراف متخصصين ومدربين ........ - الاستعانة بوسائل الإعلام في تطوير برامج و إعداد المرشدين الأسريين .

- دعم و مساندة الإعلام للهيئات التي تعنى بالأسرة والإرشاد والتوعية والتثقيف الأسري لما لهذا الإعلام من دور في تحفيز أصحاب القرار من شرعيين وسلطة تنفيذية و هيئات محلية و دولية لدعم السياسات والبرامج الأسرية والترويج لحقوق أفراد الأسرة لتفعيل القوانين الخاصة بالأسرة أو تعديلها أو تطوير السياسات و خطط العمل الملائمة .

+ مدى فعالية المراكز على المستوى التطبيقي لاشك في أن المراكز تهدف من خلال برامج عملها السنوية إلى تحسين أدائها للارتقاء بالمستوى الثقافي والاجتماعي للمرأة المغربية وتقوية نسيج الأسر وتسعى لتعزيز قيم ومفاهيم ايجابية لدور المرأة والأسرة في المجتمع وتوجيه وإرشاد أفراد الأسرة إلى الأساليب المثلى في التعامل مع ما يواجههم من صعوبات ومشاكل اجتماعية من خلال رفع الوعي لديهم حول حقوقهم وواجباتهم الشخصية والأسرية

ب) - مسطرة الصلح بين العمل القضائي و عمل مراكز الإرشاد بالنظر إلى التطبيق العملي لإجراءات مسطرة الصلح بين الزوجين نجد الفرق شاسعا بين النص و التطبيق، فإذا كان المشرع هدف من خلال إجراءات الصلح التركيز على أهمية إصلاح ذات البين و الحفاظ على تماسك الأسرة باعتبارها اللبنة الأولى للمجتمع ، فإن عملية التنزيل لم تكن في مستوى طموحات المشرع .

فالمحكمة اختزلت مسطرة الصلح في إجراءات شكلية تبدأ من مطالبة الزوجين بإحضار احد أفراد العائلة و بجلسة الصلح عادة لا تتأكد المحكمة من صفة الحكمين و مدى قرابتهما من الزوجين و أهليتهما لإجراء محاولة الصلح و قدرتهما على التأثير على الزوجين .

* لا تتأكد المحكمة من أهلية الحكمين لإجراء محاولة الصلح و قدرتهما على التأثير على الزوجين و توفرهما على الشروط الضرورية الواجب توفرهما في الحكمين. عادة لا تطلب المحكمة من الحكمين تقريرا عن محاولة الصلح رغم النص على ذلك في مدونة الأسرة و لا تطلب من الحكمين بيان أسباب و درجة الخلاف و التباين بين الزوجين و تكتفي بتصريح الحكمين بفشل محاولة الصلح، بل إن المحكمة في حال عدم حضور الحكمين تكتفي بتسجيل غيابهما و بالتالي فشل محاولة الصلح. في كثير من الأحيان لا يلتقي الحكمان بالزوجين و لا يقومان أصلا بمحاولة الصلح. ما يمكن استنتاجه من خلال كيفية تعاطي القضاء مع مسطرة الإصلاح بين الزوجين هو القيام بمحاولة الصلح كإجراء شكلي ليس إلا و هذا ما يفرغ مسطرة الصلح من مقصدها و جدواها رغم كون المشرع أولاها عناية كبيرة نظرا لأهميتها.

وفي المقابل فإن مراكز الإرشاد الأسري تولي مسطرة إصلاح دات البين أهمية قصوى من خلال عمل لجان إصلاح ذات البين و من خلال كفاءة العاملين بهده المراكز ذلك أن عمل هؤلاء المؤطرين هو عمل تطوعي ينطلق من إيمانهم بأهمية إصلاح ذات البين و الحفاظ على تماسك الأسرة.

إن كيفية تعاطي العاملين في المراكز الاستماع مع محاولة إصلاح ذات البين بين الزوجين تبرز الدور الكبير الذي تقوم به هذه المراكز فمن خلال الإحصائيات التي تقدمها بها بعض المراكز نلمس نجاحا كبير في رأب الصدع و إنقاذ العديد من الأسر من التفكك فالزوج أو الزوجة اللذان يلجئان الى مراكز الإرشاد وهي جهة محايدة، يكونان مقتنعين بأن مراكز الاستماع هدفها الرئيسي محاولة الإصلاح بين الزوجين و ليس الوقوف إلى جانب طرف على حساب أخر .

و من جهة أخرى فان الكفاءة التي يتميز بها العاملون في مراكز الارشاد يساهم بقدر كبير في نجاح محاولة الصلح بين الزوجين، فمراكز الارشاد تتوفر على عدة لجان والعديد من المتخصصين في المجال القانوني و النفسي و الاجتماعي مما يجعلها مؤهلة واقعيا لتفعيل مسطرة الصلح أكثر من المؤسسة القضائية ، كما يمكنها لو تم اشراكها في العمل القضائي بخصوص مسطرة الصلح أن تساهم بقدر كبير في انجاح محاولات الصلح