تقرير " للشرطة القضائية" يكشف استمرار جرائم الاغتصاب وهتك العرض

 

سجل تقرير للمصالح المركزية لمديرية الشرطة القضائية حول الجريمة بالمدار الحضري بالمغرب 1462 حالة اغتصاب، و1470 حالة هتك للعرض بالعنف، و146 حالة للقتل العمد، ثم 230 حالة للضرب والجرح المؤديين إلى الوفاة، وذلك خلال سنة 2010.

وتحتل الجرائم الماسة بالأموال والجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة، المرتبة الأولى على مستوى الجرائم المسجلة خلال سنة 2010، حسب ما أوردته يومية التجديد في عدد الخميس 20 أكتوبر الجاري، وتمثل الجرائم الماسة بالأموال نسبة 24 بالمائة، متبوعة بالجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة بنسبة 23 بالمائة، تليها الجرائم الماسة بالأشخاص وتمثل 17 بالمائة، فيما تمثل جرائم أخرى مختلفة 10 بالمائة، ثم الجرائم المرتبطة بالمخدرات بنسبة 9 بالمائة، وأخيرا الجرائم المتعلقة بالهجرة غير الشرعية، بنسبة 2 بالمائة، والجرائم الخاصة بالنظام العام وبالسلطة التي تمثل هي الأخرى 2 بالمائة.

ويسجل أن التقرير المذكور استثنى ذكر المدن التي عرفت ارتفاعا في معدل الجريمة بعد ذكر المدن التي تراجعت أو التي استقرت في معدل الجريمة.

وسجل التقرير نفسه، ارتفاعا واضحا في عدد الجرائم الاقتصادية والمالية، قدر بـ459 جريمة من سنة 2009 و2010.

وبخصوص الأرقام التي يمثلها العائدون إلى الجريمة، ضمن إحصائيات الأشخاص الموقوفين في إطار الإجرام المقرون بالعنف، فبلغت 2979 حالة من ذوي السوابق القضائية، أي بنسبة 10,18 بالمائة، كما أن عدد الأشخاص الراشدين الموقوفين في هذا الإطار بلغ 2.549 شخصا، بنسبة مئوية تصل إلى 86بالمائة، بينما بلغ عدد القاصرين 430 طفلا