في ندوة لـ منتدى الزهراء وتجديد الوعي النسائي وجمعية الحضن : الاستفتاء ليس إلا بداية العمل على إرساء

أكدت الجمعيات المشاركة في الندوة التواصلية التي نظمها كل من "منتدى الزهراء للمرأة المغربية"، "منظمة تجديد  الوعي النسائي"، و"الجمعية الوطنية الحضن" الأربعاء الماضي بالدار البيضاء، في موضوع "الإصلاحات الدستورية بالمغرب، والمجتمع المدني النسائي : تقاطعات وتطلعات"، على إعلانها التصويت بـ "نعم" على مشروع الدستور الجديد، الذي اعتبرت أنه غير ممنوح لأنه أشرك كل مكونات المجتمع المغربي في صياغته، مع مواصلتها النضال من أجل تحقيق كافة مطالبها المتعلقة به وكذا بتحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي يليق بالمغرب ويمكن المغرب من اللحاق بركب الدول الديمقراطية والمتقدمة سياسيا. واعتبرت الجمعيات المذكورة أن الاستفتاء ليس إلا بداية من أجل العمل على إرساء دولة المؤسسات وإصلاح أكبر يبتدئ من الدستور ويمس كل مؤسسات الدولة والمجتمع. كما دعت جميع مكونات الشعب المغربي إلى عدم اتخاذ موقف المتفرج بل الانخراط الإيجابي في تحقيق الأهداف المبتغى تحقيقها من التعديلات الدستورية، وشددت على ضرورة لعب الإعلام الدور المنوط به في التعريف بجميع الهيآت وطرح مختلف وجهات النظر في المجتمع بمختلف مرجعياتها وتصوراتها، والتأطير الإيجابي للمغاربة من أجل تنزيل مضامين الدستور الجديد تنزيلا شفافا يعتمد على المقاربة التشاركية وعدم الإقصاء. وناقشت الجمعيات المذكورة العديد من القضايا المتعلقة بما استجد في الدستور الجديد بالمقارنة مع دستور 1996، وذكرت في ذلك على مستوى الشكل، كون الدستور الجديد صناعة مغربية محضة، بحيث لم يتم الاعتماد في صياغته على خبراء هيآت دولية، بل تم الاعتماد في ذلك على مقترحات الهيآت السياسية والمدنية والنقابية في المغرب، وإشراك المغاربة لأول مرة في وضع دستور جديد لهم وتحديد معالمه الأساسية وبنوده وفصوله. وعلى مستوى المضمون، تم تركيز المتدخلات على الهوية الإسلامية للدولة والثوابت المغربية التي على رأسها أن المغرب دولة إسلامية، والتزام الدولة بحماية اللغة العربية والنهوض بها، وكذا إدماج للبند المتعلق بالمناصفة والذي يعتبر بداية حقيقية من أجل إدماج عادل للمرأة في مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع، وربط المحاسبة بالمسؤولية في ما يتعلق بالسلطة التنفيذية والتأكيد على فصل السلط واستقلالية القضاء، ثم إحداث محكمة دستورية، مع التركيز على مركزية الأسرة في المجتمع بتعريفها المبني على الزواج الشرعي وإحداث مجلس استشاري لها. وأبرزت الجمعيات المشاركة في الندوة العديد من التخوفات المتعلقة بتطبيق الدستور، ومنها بشكل عام تضمن الدستور للعديد من العبارات الفضفاضة والعامة، مما يمكن أن يحمل تفاسير وتأويلات مختلفة ومتناقضة، وغياب المنطق الثوري في الدستوري الجديد الذي حمل نفس المفاهيم والأفكار والتصورات القديمة بعبارات جديدة وفضفاضة، مع عدم قدرة الدستور على ضمان الحريات الأساسية في المجتمع خصوصا مع انتشار العديد من الممارسات من طرف الدولة المناقضة لحرية التعبير عشية الاستفتاء من قبيل الاعتداء على المتظاهرين السلميين في الساحات والميادين. وعبرت الجمعيات المعنية، عن التخوفات المتعلقة بتطبيق الدستور على مستوى الهوية واللغة، من خلال إدراج العديد من الهويات المتعلقة بالأقليات في المغرب، وإعادة النظر في اعتماد تيفيناغ كحرف للتداول وكتابة اللغة الأمازيغية، أما على مستوى المؤسسات والسلطات، فتمت الإشارة في هذا السياق إلى عدم تضمن الدستور لآلية وهيكلة واضحة للمؤسسات الاستشارية الكثيرة في الدستور الجديد، وعدم تمثيليتها لكل الحساسيات والمرجعيات الفكرية والسياسية والثقافية والفكرية في المجتمع، وكذا غياب تعزيز حقيقي وفعلي للسلطة التشريعية ومهامها كممثل أسمى للأمة حيث اقتصر الدستور الجديد على إضافة ثلاث مهام جديدة لا أكثر. في ما يتعلق بالمناصفة، ركزت المداخلات ، على غياب الأرضية والظروف المناسبة في الفضاءات العمومية والإرادة الحقيقية للنهوض بأوضاع المرأة عن طريق البند المتعلق بالمناصفة. عن التجديد