الحكومة ترفع التحفظات على بنود سيداور سرا ومطالب بالتراجع عن القرار

استنكرت جميلة المصلي رئيسة "مركز الوئام للإرشاد الأسري" وعضو المكتب المسير لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية،  الطريقة التي تم اعتمادها في مراسلة الأمم المتحدة وإخبارها برفع المغرب تحفظاته على المادة 16 من الاتفاقية الدولية الخاصة بمحاربة جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، واستغربت المصلي في تصريح لـيومية التجديد القفز على مدونة الأسرة التي جاءت بعد نقاش مجتمعي طويل والانقلاب عليها من قبل الحكومة، في سرية تامة وتكتم شديد ويتم مراسلة الأمم المتحدة دون التواصل مع مكونات المجتمع والنخب السياسية والجمعوية، في الوقت الذي يعرف فيه المغرب حراكا مجتمعيا وسياسيا بعد إقرار دستور جديد للبلاد يعطي للفاعلين الجمعويين والسياسيين مساحة كبيرة للعمل. وأعربت المصلي عن أملها في أن يكون لدى الجهة التي اتخذت القرار القدرة على إقناع الفعاليات السياسية والجمعوية بالحيثيات التي دعتها إلى استعمال هذا الأسلوب. وأكدت المصلي أن منطق مدونة الأسرة التي تمنح النفقة للزوجة والحضانة للأم وأحكامها واضحة، لكن بمنطق المساواة التماثلية التي تتأسس عليها الاتفاقية المذكورة سيطرح مشكل ملاءمة القوانين الوطنية مع هذه الاتفاقية، وبالتالي "كيف سنتصرف في قضايا النفقة والحضانة" تقول المصلي. وأضافت أن المغرب والمجتمع المغربي ليس في مصلحتهما الدخول في هذه التناقضات، داعية الحكومة المغربية إلى إعادة النظر في القرار الذي اتخذته عبر تقديم بيانات تفسيرية التي من شأنها ضمان حقوق المتقاضين. وأوضحت المتحدثة أن اتفاقية "سيداو" ليست عادية، بل أثارت جدلا ليس فقط داخل المغرب ولكن في العديد من الدول في الشرق والغرب. فالبرازيل والصين والسويد وفرنسا وبريطانيا وغيرها لديهم تحفظات على بعض المواد بمنطق حماية السيادة الوطنية وأولوية القوانين الوطنية، في حين تتحفظ عليها أزيد من دولة عربية لمخالفة بعض بنود هذه الاتفاقية خاصة المادة 16 أحكام الشريعة الإسلامية