أكدت بثينة قروري، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية أن قضية المرأة والفتاة القروية لا تزال بعيدة عن البرامج الأممية القاضية بتعميم تمدرس الفتيات، بالنظر إلى المعدلات المرتفعة للأمية بين النساء وفجوة الأمية بين القرية والمدينة.
وأبرزت المتحدثة للموقع الالكتروني على هامش الجلسة التي خصصت للمناقشة السنوية لآفاق إدماج مقاربة النوع الاجتماعي الذي تضمنته الدورة الـ 18 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الذي التأم يوم 23 شتنبر ويختتم أشغاله اليوم الجمعة 30 شتنبر، (أبرزت)، أن النقاش الذي ساد بجنيف بخصوص النوع الاجتماعي كشف عدم وجود جهود قوية في اتجاه القضاء على تشغيل القاصرات في أعمال تفوق قدراتهن الجسمية، مما يشكل عائقا أمام نموهن العاطفي والجسدي ويحرمهن من أبسط حقوقهن الإنسانية كأطفال، مشيرة إلى الخادمات بالبيوت بشكل خاص التي تتم غالبا خارج أي رقابة وأي إطار قانوني ينظمها في خرق سافر للاتفاقيات الدولية القاضية بمنع تشغيل القاصرين، باستحضار الحالات العديدة من الخادمات في المغرب اللواتي يندرجن تحت هذا الاطار.
وطالبت قروري على هامش ملتقى جنيف بالتصدي لظاهرة الاستغلال الجنسي للنساء والاتجار بالبشر خاصة الفتيات القاصرات، معتبرة ان انتشار الظاهرة بشكل ملفت يسائل جميع منظمات المجتمع المدني والحكومات والمنتظم الدولي من أجل عملها على التصدي لهذه الظاهرة البشعة، التي اعتبرتها المتحدثة بأنها تعيد إنتاج عهود العبودية البائدة التي قطعت معها البشرية إلى غير رجعة.
كما سجلت قروري بناء على ما تم تداوله بلمتقى جنيف تزايد التضييق على حرية اللباس لدى المرأة المسلمة من طرف بعض الدول، وهو ما اعتبرته رئيسة منتدى الزهراء للمراة المغربية ضرب سافر لأدنى الحقوق الإنسانية.
ومن حانب آخر سجلت المتحدثة أن وضعية المرأة في العالم عرفت تطورات مهمة على العديد من الأصعدة، نتيجة تظافر جهود المنتظم الدولي والحكومات والأداء الفعال لجمعيات المجتمع المدني، مستدركة بأنه في المقابل لابد من الوقوف لمراجعة الآليات المعتمدة ومسائلتها لتحصين وضعية المرأة، خاصة مع وجود العديد من الإشكالات الجوهرية المتعلقة بالمرأة والتي لم توجه لها نفس الجهود التي بذلت لحل قضايا أخرى