نالت الأستاذة بثينة قروري، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، شهادة الدكتوراه من كلية الحقوق أكدال بالرباط بجامعة محمد الخامس في تخصص القانون العام، في موضوع "السياسة الانتخابية بالمغرب دراسة في الأنساق والوظائف"، وقد حصلت الباحثة على الدرجة بميزة مشرف جدا مع تنويه اللجنة وتوصية بالطبع.
وتكونت لجنة المناقشة من الأساتذة الدكتور امحمد الداسر، رئيسا، والدكتور عبد الله الساعف، والدكتورة أمينة المسعودي، والدكتور عبد الرحيم المصلوحي والدكتور محمد غربي.
وتجيب أطروحة الدكتوراه على الإشكالية المركزية التالية : إلى أي حد تساهم السياسة الانتخابية بجميع آلياتها في وضع المغرب على سكة التحول الديمقراطي؟ أو إلى أي حد تخدم أو تدفع السياسة الانتخابية في اتجاه التحول الديمقراطي؟ وإلى أي حد يمكن اعتبار الانتخابات المدخل الحقيقي للتحول الديمقراطي؟ أم أن هناك توظيف للعملية الانتخابية لتعزيز مشروعية النظام السياسي وفسح المجال أمام مشاركة شكلية تسمح بتعزيز المشروعية التقليدية وإعطاء الانطباع بتعميق المسار الديمقراطي بإشراك معظم الهيآت السياسية في اقتسام المشاكل والأزمات دون امتلاك ناصية الحكم؟ وحاولت الأطروحة تفكيك عناصر السياسة الانتخابية والآليات المعتمدة في الانتخابات المغربية منذ أول انتخابات تشريعية نظمت في سنة 1963 إلى الآن، حيث خلص البحث إلى تأكيد فرضية أن المحددات الدستورية والسياسية والقانونية التنظيمية للسياسة الانتخابية، تستبطن جميع المقومات اللازمة لتأسيس ما اصطلحت عليه الأطروحة بـ "السلطوية الانتخابية"، أي الحرص على تنظيم الانتخابات وفق "معاييرها" التقنية والتنظيمية، لكن الديمقراطية ظلت غير متحققة بالمعايير المتعارف عليها كونيا، أي "انتخابات بدون ديمقراطية" عبر اختيارات تروم نوعا من الضبط والتحكم القبلي في صيرورة الانتخابات تجنبا لقانون المفاجأة