المجلس الإداري لمنتدى الزهراء يحذر من انحراف

المجلس الإداري لمنتدى الزهراء يحذر من انحراف "الإصلاح الديمقراطي"

 

دعا المجلس الإداري لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية كل الهيئات المدنية الغيورة على استقرار الأسرة ومستقبل الديمقراطية ببلادنا للتكتل من أجل "حماية مسار الإصلاح الديمقراطي من كل أشكال الانحراف"، ومن أجل ضمان استمرار تماسك النسيج الاجتماعي بانسجام القوانين الوطنية مع المرجعية الإسلامية للدولة وثوابت الأمة.

ومن جهة أخرى أدان المجلس الإداري للمنتدى في بيان له توصل الموقع الالكتروني بنسخة منه، كل أشكال التمييز والإقصاء التي تطال الأفراد والهيئات بسبب الاختلاف الفكري والأيديولوجي، مشيرا إلى إقصاء منتدى الزهراء من عضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، معربا عن خيبة أمل المنتدى من التشكيلة المعلنة، حيث اعتبر البيان المذكور بأنها افتقدت لتعدد وتنوع التمثيلية وخاصة في مكونات الجمعيات المدنية الحقوقية، وهو ما اعتبره بيان المجلس الإداري للمنتدى بان المنهجية التي اعتمدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تشكيل المكتب تتعارض بشكل وأوضح مع مبادئ باريس التي قام عليها المجلس الوطني وكذا التوجهات الديمقراطية المعلنة لبلادنا.

وأعرب المجلس الإداري في دورته السنوية العادية عن عزمه الدخول في كل الأشكال النضالية الممكنة من أجل "الدفاع عن الحقوق المشروعة والعادلة للمرأة والأسرة المغربية"، وكذا من أجل تحقيق ديمقراطية التمثيلية في كل المؤسسات الدستورية، محذرا من أي محاولة مستقبلية لإقصاء المنتدى منها.

هذا واستنكر المجلس الإداري بشدة الطريقة التي دبرت بها الحكومة المغربية ملف رفع التحفظات على المادة 16 من اتفاقية "سيداو" ضدا على توجهات الديمقراطية التشاركية التي يتطلع إليها المغاربة والمضمونة بموجب الدستور الجديد، مطالبا الحكومة بالإسراع باتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون التداعيات المترتبة عن هذه الخطوة والتي من شأنها المساس باستقرار الأسرة المغربية والنسيج المجتمعي ككل، يضيف المجلس الإداري للمنتدى. كما ثمن المواقف الرافضة لرفع تحفظات المغرب على المادة 16 من الاتفاقية المذكورة.

 :وفي ما يلي نص البيان

الرباط في 10-10-2011

البيان الختامي

للمجلس الإداري لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية

انعقد المجلس الإداري لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية في دورته السنوية العادية بتاريخ 9 أكتوبر2011 الموافق ل11 ذو القعدة 1432. وبعد مصادقته على التقريرين الأدبي و المالي للسنة المنصرمة ومشروع البرنامج السنوي للمنتدى، توقف المجلس مليا على الوضعية الحقوقية للمرأة المغربية من خلال رصده المباشر و المتابعة الميدانية لمجموع الجمعيات المنضوية في شبكة الزهراء، كما تناول العديد من القضايا المستجدة على الساحة الحقوقية الوطنية ومن بينها رفع المغرب تحفظاته على المادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرآة وتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان . وعلى إثر ذلك فان المجلس الإداري لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية يعبر عن :
 قلقه على المسار الديمقراطي والحقوقي الذي تعرفه بلادنا و إبقاءه على المجلس في دورة مفتوحة لمتابعة التطورات التي تعرفها الساحة الحقوقية لبلادنا.
 تثمينه موقف رفض رفع تحفظات المغرب على المادة 16 من "سيداو" الذي اتخذه المكتب المسير للمنتدى.
 استنكاره الشديد للطريقة التي دبرت بها الحكومة ملف رفع التحفظات على المادة 16 ضدا على توجهات الديمقراطية التشاركية التي يتطلع إليها المغاربة والمضمونة بموجب الدستور الجديد، ومطالبته الحكومة بالإسراع باتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون التداعيات المترتبة عن هذه الخطوة والتي من شانها المساس باستقرار الأسرة المغربية والنسيج المجتمعي ككل .
 احتجاجه على إقصاء المنتدى من عضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان وخيبة أمله من التشكيلة المعلنة التي غاب فيها تعدد وتنوع التمثيلية وخاصة في مكونات الجمعيات المدنية الحقوقية وذلك في تعارض واضح مع مبادئ باريس و التوجهات الديمقراطية المعلنة لبلادنا.
 إدانته لكل أشكال التمييز والإقصاء التي تطال الأفراد والهيئات بسبب الاختلاف الفكري و الأيديولوجي.
 عزمه الدخول في كل الأشكال النضالية من اجل الدفاع عن الحقوق المشروعة والعادلة للمرأة والأسرة المغربية وكذا من اجل تحقيق ديمقراطية التمثيلية في كل المؤسسات الدستورية وتحذيره من أي محاولة مستقبلية للإقصاءه منها.
 دعوته كل الهيئات المدنية الغيورة على استقرار الأسرة و مستقبل الديمقراطية ببلادنا للتكتل من اجل حماية مسار الإصلاح الديمقراطي من كل أشكال الانحراف، وكذا ضمان استمرار تماسك النسيج الاجتماعي بانسجام قوانيننا الوطنية مع المرجعية الإسلامية للدولة وثوابت الأمة.

عن المجلس الإداري لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية