أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 7 يوليوز 2012 الساعة 21:38


مذكرة منتدى الزهراء لرئيس الحكومة


وجه منتدى “الزهراء للمرأة المغربية” مذكرة ب 12 مقترحا إلى رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران كلها تصب في اتجاه تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة والأسرة المغربية وتطوير العمل الجمعوي بالمغرب.
وطالبت المذكرة بتفعيل مفهوم الديمقراطية التشاركية من خلال تأطير المرأة والأسرة بالحس القانوني وتقوية قدرات المجتمع المدني من خلال تفعيل الدستور في هذا الإطار، فضلا عن تفعيل معايير التمثيلية داخل المؤسسات الدستورية.
واعتبرت المذكرة، التي تضم في نسيجها الجمعوي 64 جمعية، أن تحصين حق المرأة في المشاركة في الشأن العام ضرورة ملحة للمرأة المغربية، وذلك من خلال تعزيز مساهمة المرأة في اتخاذ القرار وحقوق المرأة الموظفة والعاملة، وإقرار مساهمة ربة البيت في التنمية من خلال رصد إجراءات لذلك، كما شددت مذكرة المنتدى على تحسين صورة المرأة في الإعلام.
كما طالبت المذكرة بضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال ضمان مبدأ المساواة المجالية والفئوية في الولوج للتعليم، وضمان الحق في الصحة للنساء.
كما اعتبرت المذكرة أن كرامة المرأة والحد من كافة التمييز ضدها يعد من بين أبرز الأولويات التي على الحكومة المقبلة ضمانها من خلال الحد من جميع أشكال استغلال النساء، فضلا عن إقرار تشريعات تحد من كافة أشكال التمييز ضد النساء.
وأبرزت المذكرة أن تعزيز مؤسسة الأسرة مطلب يفرض نفسه، وذلك عبر دعم وتقوية مؤسسة الأسرة باعتبارها النواة الأساسية للنظام الاجتماعي والخلية الأولى التي يستمد منها المجتمع بنيته ووجوده واستمراره لذا ينبغي تعزيز مكانتها وتمكينها من مجموعة من الضمانات.

نص المذكرة

 تفعيل مفهوم الديمقراطية التشاركية:

1.التأطير القانوني

إن تبني دستور 2011 لمفهوم الديمقراطية التشاركية يعد قفزة نوعية في مجال توسيع مساهمة المواطنين والمواطنات والمجتمع المدني في إقرار السياسات العمومية والمساهمة في التشريع، لذا يجب الإسراع بإخراج القوانين التنظيمية والقوانين التي تنظم الديمقراطية التشاركية التي نص عليها الدستور على التوالي في الفصول 12و14 و15.

2.تقوية قدرات المجتمع المدني

ـ إن دسترة المجتمع المدني كشريك أساسي في بلورة السياسات العمومية يتطلب تقوية قدرات الفاعل وهو ما يستلزم فتح ورش تعديل القانون المنظم للجمعيات، ونقترح في هدا السياق تنظيم عمل المتطوعين في الجمعيات بواسطة قانون جديد على غرار العديد من الدول الديمقراطية و ضمان التغطية الصحية للعاملين بالجمعيات وهو الأمر الذي سيكون موضوع مذكرة خاصة سنرفقه بمقترح قانون في هذا الإطار لحكومتكم.

ـ إحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي المكلف بتطوير الحياة الجمعوية.

3.دفتر معايير التمثيلية داخل المؤسسات الدستورية

إقرار معايير واضحة للتمثيلية داخل المؤسسات الدستورية التي تم التنصيص عليها للقطع مع بعض الممارسات السابقة حيث تم تغليب معايير غير موضوعية على حساب معايير الكفاءة و التواجد الميداني و تمثيلية كافة التيارات والحساسيات، ونقترح في هدا الإطار إصدار دفتر معايير التمثيلية في المؤسسات الدستورية بواسطة إطار قانوني.

تحصين حق المرأة في المشاركة في الشأن العام

حققت مساهمة المرأة في التنمية مكتسبات مهمة وجب تحصينها على أربعة مستويات:

4.تعزيز مساهمة المرأة في اتخاذ القرار

ـ تبني إستراتيجية متدرجة لتفعيل الفصل 19 من الدستور المتعلق بإقرار مبدأ المناصفة وذلك بالرفع من مساهمة النساء في مراكز القرار سواء في المؤسسات التمثيلية والمنتخبة أو في جميع مراكز القرار الإداري و الدبلوماسي و الاقتصادي.

ـ إخراج الهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز في أقرب وقت، مع ضمان تواجد جميع الفعاليات النسائية من مختلف الحساسيات وفقا لدفتر معايير التمثيلية.

5.تعزيز حقوق المرأة الموظفة والعاملة

ـ الحق في العمل وعدم التمييز في الأجور على أساس الجنس

ـ الحق في عطلة الأمومة لمدة ستة أشهر بكامل الأجر مع إمكانية إضافة ستة أشهر أخرى مقابل نصف الأجر؛

ـ تنظيم ساعات عمل بالنسبة للأمهات بحيث تضمن لهن فترات راحة ملائمة؛

ـ تخفيف الأعباء الوظيفية للمرأة العاملة أثناء الفترة الأخيرة للحمل،

ـ منع فصل المرأة العاملة أثناء حملها أو قيامها بإجازة الوضع أو أثناء إجازتها المرضية بسبب الحمل أو الوضع.

ـ تكييف نظام الإجازات ليتلاءم مع خصوصية الأم الموظفة؛

ـ تكييف نظام التوقيت بالمؤسسات التعليمية ليتلاءم مع التوقيت المستمر للمرأة الموظفة في المؤسسات العمومية؛

ـ تأسيس دور الحضانة وتحسين خدماتها وبأثمنة رمزية ومناسبة؛

ـ تمكين المرأة من العمل ثلثي الدوام مقابل ثلثي الراتب في حالة حاجة أبنائها للرعاية؛

ـ تمكين المرأة من العمل بدوام جزئي مع الحفاظ على الراتب كاملا اذا كان أحد أبنائها معاقا؛

ـ إدخال أسلوب العمل عن بعد ببعض القطاعات التي تتناسب مع هذا الأسلوب؛

ـ الرفع من مستوى تكوين الموظفات عند رجوعهن للعمل بعد إجازة الأمومة مع احتساب الدورات التكوينية في التنقيط والترقي كآلية للتحفيز؛

ـ تجريم جميع أشكال التحرش الجنسي في الوظيفة العمومية والفضاءات العامة؛

ـ حماية النساء المشتغلات في القطاع غير الحكومي والضيعات الفلاحية والقطاعات الاقتصادية غير المهيكلة؛

6.الإقرار بمساهمة المرأة ربة البيت في التنمية

ـ حق المرأة ربة البيت في الحصول على تعويضات اجتماعية.

ـ الاعتراف بدور المرأة ربة البيت في رعاية الأسرة وتربية النشئ وذلك من خلال التنصيص في الوثائق الإدارية على مهنة ربة بيت بدل «بدون»؛

7.تحسين صورة المرأة في الإعلام

ـ تعديل قانون الاتصال السمعي البصري وتضمين المادة 2 والمادة 67 نصوصا واضحة ودقيقة في وجوب حماية المرأة في الإعلام مع ترتيب عقوبات جزائية على المخالفين؛

ـ تضمين دفاتر التحملات المشار إليها في المادة 49 من القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري مقتضيات تنص على احترام حقوق الإنسان وعدم المس بكرامة المرأة في مجال السمعي البصري؛

ـ حث المركز السينمائي على إدماج معايير واضحة لمراعاة حماية كرامة المرأة، في سياسة الدعم المقدمة للإنتاج السينمائي؛

ـ تضمين قانون الصحافة والنشر بنودا تمنع المتاجرة بصور النساء بهدف الإثارة ورفع المبيعات؛

ـ دعوة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على وضع شروط واضحة لحماية كرامة المرأة من كل مظاهر الاستغلال والتشييئ عند المصادقة على دفاتر التحملات للقنوات التلفزية والإذاعية، مع السهر على المراقبة الصارمة البعدية لتطبيق بنود هذه الدفاتر.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

8.المساواة المجالية والفئوية في الولوج للتعليم

ـ ضمان تكافئ الفرص في التعليم لجميع المواطنين في القرى و المدن مع ضمان الحق في ظروف دراسة آمنة وصحية و القضاء على جميع أشكال الهدر المدرسي و ذلك بإيجاد بنيات دراسية ملائمة تمكن من تمدرس الفتاة القروية وفق استراتيجية متوسطة الأمد على أساس خريطة مدرسية دقيقة توضح مجالات الخصاص.

9.ضمان الحق في الصحة للنساء

ـ تعميم التغطية الصحية على النساء في وضعية صعبة

ـ توفير التسهيلات الخدماتية في المرافق الصحية

ـ توفير بنيات تحتية ملائمة في العالم القروي في المجال الصحي

ـ تخفيض نسب وفيات النساء و الرضع أثناء الوضع

ـ حماية صحة العاملات خلال فترة الأمومة؛

ـ الحق في الرعاية الطبية للنساء المعوزات في مراحل الحمل وولادة؛

ـ منع العمل الليلي وكذا العمل الإضافي على النساء الحوامل والمرضعات؛

ـ منع اشتغال النساء الحوامل والمرضعات في الأعمال تشكل خطورة على صحتها أو صحة طفلها؛

 كرامة المرأة والحد من كافة التمييز ضدها

10.الحد من جميع أشكال استغلال النساء

ـ تشخيص الدوافع والأسباب الحقيقية المنتجة للعنف المتزايد ضد النساء والأطفال واعتماد مقاربة شمولية مندمجة لمعالجة هذه الظاهرة؛

ـ تجميع النصوص القانونية المتعلقة بجرائم الاستغلال الجنسي في منظومة قانونية واحدة؛

ـ سن قانون لحماية النساء من العنف بكافة أشكاله ، وتشديد العقوبة على استغلال جسد المرأة والضرب بقوة القانون على شبكات الدعارة المنظمة؛

ـ وضع مقاربة شمولية مندمجة بين كل القطاعات الحكومية والجمعيات النسائية والحقوقية لمحاربة كافة أشكال العنف واستغلال المرأة؛

ـ التوقيع والمصادقة على بروتوكول الوقاية والمنع والمعاقبة على الاتجار في البشر؛

ـ تقوية المنظومة التربوية والقيمية التي تكرس نبذ العنف عبر المقررات التعليمية والبرامج الإعلامية والتوجيه الديني؛

ـ العمل على الحد من التلاعب ببطاقة الفنان التي تتخذ كمطية لشبكات الدعارة عند تهجير الفتيات إلى الخارج؛

ـ العمل على مساعدة النساء الفقيرات الممارسات للدعارة عبر إيجاد مصادر مدرة للدخل لهن؛

ـ الإسراع بإخراج القانون المنظم للنساء العاملات بالبيوت؛

ـ منع كل أشكال الاستغلال التجاري الذي تتعرض له المرأة سواء في الإعلانات التجارية والإشهار أو غيرها من المجالات.

11.إقرار تشريعات تحد من كافة أشكال التمييز ضد النساء

ـ إقرار سياسات ثقافية وقائية تعمل على نشر ثقافة حماية كرامة المرأة من كل مظاهر الامتهان والاستغلال في كل المجالات واعتماد مقاربة تشاركية منفتحة على مؤسسات المجتمع المدني والمدرسة والمؤسسات التنشئوية المختلفة.

ـ تجريم كافة أشكال التمييز ضد المرأة في الأماكن العامة بسبب اللباس أو المعتقد؛

تعزيز مؤسسة الأسرة

12.دعم وتقوية مؤسسة الأسرة

تشكل الأسرة النواة الأساسية للنظام الاجتماعي والخلية الأولى التي يستمد منها المجتمع بنيته ووجوده واستمراره لذا ينبغي تعزيز مكانتها وتمكينها من مجموعة من الضمانات نذكر منها:

ـ تأهيل المناهج التعليمية بما يساهم في تغيير المفاهيم المتعلقة بالأمومة والأبوة وعمل المرأة؛

ـ الحق في الزواج؛

ـ حماية مؤسسة الزواج عبر التشجيع والتحفيز على تأسيس الأسرة؛

ـ تعزيز المرافق العمومية الموازية والفضاءات الترفيهية الخاصة بالأسرة؛

ـ إحداث أقسام مختصة بالصلح والإرشاد الأسري داخل المجالس العلمية؛

ـ العناية بفضاء قضاء الأسرة وتأهيله ليتلاءم مع المقتضيات الجديدة للمدونة مع وظائفه في الإصلاح؛

ـ الرفع من عدد القضاة المختصين في مجال الأسرة؛

ـ إيجاد آليات لترسيخ مفهوم التماسك الأسري ومنها تشجيع الجمعيات النسائية والمراكز التي تعنى بالإرشاد الأسري وإشراكها في تفعيل مسطرة الصلح من خلال تفعيل المادة 82 من المدونة؛

ـ إبرام شراكة ثلاثية بين كل من المجالس العلمية وقضاء الأسرة ومراكز الإرشاد الأسري للتعاون على الصلح؛

ـ اتخاذ مجموعة من الإجراءات المتكاملة والمندمجة لتشجيع الزواج وذلك لتقليص نسبة ارتفاع العزوبة؛

ـ إنشاء مراكز لتدريب المقبلين على الزواج والتعريف بالأسرة وأدوارها التنموية والاجتماعية لتقليص نسب الطلاق والتفكك الأسري.

 

 

 






 هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم

ضغط هنـا للكتابة بالعربية

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



المنتدى يصدر: مذكرة الاصلاحات الدستورية ،مذكرة الميتاق الوطني

في ورشة تدريبية لمنتدى الزهراء حول أهمية بناء شبكات المجتمع المدني

مناقشة وتطوير المذكرة المطلبية للمنتدى

منتدى الزهراء للمرأة المغربية ينظم ندوة حول إشراقات نسائية مغربية عبر التاريخ

مركز الوئام يدعو ساكنة سلا إلى إعادة الاعتبار للأسرة في المجتمع

الوئام يعقد جمعه العام الثاني ويعيد انتخاب جميلة المصلي رئيسة له

بيـان الحجاب ضد مذكرة المندوبية العامة لإدارة السجون

منتدى الزهراء : المجلس الإداري الثالث

في ملتقى ببروكسيل : بنخلدون والمصلي والوفي أكدن على ضرورة تعزيز قيم الانتماء والمواطنة وثقافة الاعتز

المهرجان الوطني التضامني مع المرأة الفلسطينية

منتدى الزهراء يصدر كتاب : 'المرأة الموظفة والتوزع بين الأدوار '

منتدى الزهراء يصدر كتاب : دور المرأة العربية في التنمية المستدامة

منتدى الزهراء يصدر كتاب الإرشاد الأسري

قراءة في كتاب

منتدى الزهراء يصدر النشرة الدورة الثانية

المنتدى يصدر: مذكرة الاصلاحات الدستورية ،مذكرة الميتاق الوطني

منتدى الزهراء يصدر نشرته للدورة الاولى

منتدى الزهراء وجمعية الإرشاد الأسري يؤكدان على ضرورة إعادة الاعتبار للمرتكزات المرجعية والخصوصيات ال

الملتقى الأول للفاعلين في التنمية الأسرية ينهي أشغاله

في ورشة تدريبية لمنتدى الزهراء حول أهمية بناء شبكات المجتمع المدني