منتدى الزهراء وجمعية الإرشاد الأسري يؤكدان على ضرورة إعادة الاعتبار للمرتكزات المرجعية والخصوصيات ال

أبرزت بثينة قروري، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، أن منتدى الزهراء للمرأة المغربية أنتج مشاريع مهمة من خلال محطات بارزة صاحبت المراحل التي مر بها المنتدى ابتداء من مرحلة البناء ومرحلة استكمال البناء واستشراف الريادة ومرحلة النضال من أجل مطالب الكرامة والإنصاف، فضلا عن ما يبذله المنتدى في مجال الإرشاد الأسري والاستغلال الجنسي للنساء وتحدي المواثيق الدولية التي تصطدم أحيانا مع الخصوصيات الحضارية للمغرب في مجال المرأة والأسرة بشكل خاص. 

وأشارت قروري، خلال الندوة في إطار الدورة التكوينية الجهوية الثانية بجهة الجنوب يومي 11 و12 دجنبر 2010 بالمركب الثقافي بأنزا بأكادير، التي نظمها كل من منتدى الزهراء وجمعية الإرشاد الأسري بإنزكان، إلى ضرورة مراعاة حق الشعوب في التحفظ على بعض البنود الواردة في الاتفاقيات الدولية تلك التي تتعارض مع الخصوصية الثقافية والدينية لها، كما أكدت أن المنتدى، بمعية جمعيات الشبكة التي تنضوي تحت يافطة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، يبذل الغالي والنفيس في مسيرته من أجل المساهمة في تطوير المنظومة القانونية والتشريعية التي تتمثل في مدونة الأسرة والتعديلات ذات الصلة، وكذا قانون الشغل والقوانين الانتخابية وصندوق التكافل العائلي. كما أكدت رئيسة منتدى الزهراء على أن المنتدى يشتغل أساسا على المقاربة الوقائية والعلاجية والإنمائية، مؤكدة عزم المنتدى الذي تترأسه على إيلاء العناية اللازمة للنساء ضحايا العنف.

 

وفي ذات السياق، شددت سمية بنخلدون، عضو المجلس المسير لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية، على ضرورة إعادة الاعتبار للمرتكزات المرجعية لملف المرأة والأسرة، التي تتمثل في دستور المغرب خاصة البند المتعلق بالمرجعية الإسلامية، فضلا عن الخطب والتوجهات الملكية المؤسسة للموضوع، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بغية النهوض بالإستراتيجية الوطنية للمساواة والإنصاف، وقالت بنخلدون، إنه لا وجود لأي صدى بخصوص مضمون التصريح الحكومي الذي يقول بأن "برنامجنا الاجتماعي يتمحور حول جملة من التوجهات من أبرزها اعتبار الأسرة أساسا لحفظ القيم الحضارية لبلادنا"، مؤكدة أن السياسة الحكومية في مجال المرأة والأسرة ركزت فقط على تفعيل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة وما يتبعها من برامج أممية تحضى بدعم الصناديق والبرامج ذات الصلة، الشيء الذي أفضى إلى إغفال تبني مقاربة أسرية متكاملة، بما يسهم في الرقي بوضع ودور المرأة المغربية.

وفي سياق متصل، عمل منتدى الزهراء للمراة المغربية بتنسيق مع جمعية الإرشاد الأسري بإنزكان على تنظيم عدة ورشات تكوينية، حيث أبرز من خلالها عبد المالك زعزاع، المحامي بهيئة الدار البيضاء، من خلال ورشة "آلية التحري في مجال حقوق الإنسان"، أهمية اعتماد الدقة والتثبت في المجال الحقوقي، فضلا عن اعتماد التكرار والبيانات والمراجعة والتركيز والتفصيل، منبها إلى ضرورة الاعتماد على عدة مصادر وكذا الحضور الشخصي والميداني لمعاينة النوازل والأحداث، أو الاستناد إلى مصدر موثوق، معتبرا أن الخطأ في مجال التحري الحقوقي يكون مكلفا جدا.

من جهته، أبرز الحقوقي نور الدين عبد الرحمان أن مدونة الأسرة تعتريها إشكالات كثيرة على مستوى التطبيق خاصة ما يتعلق بمسطرة عقد ثبوت الزوجية ومسطرة إجراء الصلح. أما فيما يخص الإجراءات القضائية أمام قضاء الأسرة فقد أكد الحقوقي محمد أيت وفلي أن الغاية من إحداث قضاء الأسرة بالمحاكم الابتدائية، بناء على التوصية التي رفعتها اللجنة الملكية المكلفة بتعديل مدونة الأحوال الشخصية وحظيت بالموافقة الملكية، هي من أجل العمل على إيجاد قضاء أسري متخصص عادل ومؤهل ماديا وبشريا ومسطريا، لتدليل الصعاب وإيجاد الحلول للمشاكل التي تعترض المتقاضين فيما له علاقة بالمنازعات والخلافات الأسرية وتبسيط مساطر البث في القضايا ذات الصلة بالأسرة، منبها إلى ضرورة أن تلتزم محاكم الأسرة بهذا الهدف الذي وجدت من أجله. وأجمع المتدخلان على أن عدم فهم فصول مدونة الأسرة أفضى إلى تفاقم الوضع الأسري، وأكدا بأن مسألة التنفيذ تعاني من تباطؤ كبير في الإجراءات المسطرية، فضلا عن جهل الأطراف المتقاضية بهذه المساطر، وفي هذا السياق دعا المتدخلان إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل إنقاذ الأسرة بمعية مؤسسات المجتمع المدني، من خلال خلق خلايا للصلح من المجتمع المدني وتفعيل دور مجلس العائلة في مقاربة الصلح وضرورة التأهيل النفسي للمقبلين على الزوج مع ضرورة تدخل مؤسسات المجتمع العاملة في المجال لإجراء مسطرة الصلح بين الزوجين وتوعية المتقاضين باحترام الآجال المحددة، حيث أكدا على وجود عدد من الحالات التي لم تسو وضعيتها إلى الآن، مشددان على ضرورة تدخل الدولة للحسم في عدد من المشاكل التي تتعلق بثبوت الزوجية بصفة نهائية.

 وفي سياق ذي صلة، أبرز الأستاذ محمد زواك، أهمية مراكز الاستماع والإرشاد الأسري رغم الصعوبات التي تعتريه وتقف عقبة في طريقة نحو حل الإشكاليات المستعصية، مؤكدا على ضرورة خلق هذه الخلايا بغية الوقوف على عدد من الظواهر التي يجب أن تحضى بالدراسة والبيان، كظاهرة العنوسة، والعلاقات الوالدية، ومقياس السعادة الزوجية، والتنشئة الاجتماعية للأطفال، وتأثير ولوج المرأة لسوق الشغل، ووثيرة الطلاق والعوامل المرتبطة به، والعنف الأسري في الوسط الحضري والقروي ومضامين القيم المرتبطة بالشأن الأسري وتطورها، وهذا ما يتطلب بلورة مقاربة حقوقية توعوية شاملة تستهدف جميع مكونات الأسرة، في حين أبرز الأستاذ عادل عبادي، الخبير في مجال البرمجة اللغوية العصبية، أهمية امتلاك مهارات الاستماع في سبيل التوصل إلى المعطيات والنتائج بأكثر دقة في المجال الأسري والحقوقي، داعيا الجمعيات المشتغلة في الميدان إلى ضرورة اعتماده كآلية من آلية النهوض بالمرأة وحل إشكالاتها من هذا المنطلق.