وحضر الجلسة الافتتاحية التي كانت من تسيير د. بثينة القروري رئيسة منتدى الزهراء، كل من مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، والحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وممثلة لوزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي.
و قد آخذ وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، بشدة على الإعلام "اختزاله لوضع المرأة في جسدها كسلعة تجارية". وأكد أن العنصر النسوي "فاعل اجتماعي وكائن إنساني مكرم له وظائف حيوية لا ينبغي التعاطي معه باختزالية وسطحية أو بتشويه أو تحريف لوظائفه".
وعلاقة بالموضوع أعلن وزير الاتصال الناطق الرسمي أن المرصد الوطني لرصد صورة المرأة على مستوى وسائل الإعلام سيشرع في العمل في غضون الأشهر القادمة وسيشكل سلطة مرجعية في هذا المجال. وأوضح أن هذا المرصد "سيعمل على تحسين صورة المرأة في الإعلام بشكل يومي. وأعرب عن أمله في أن يكون لتقارير هذا المرصد نفس التأثير الذي تتمتع به مؤسسات وطنية أخرى كالمجلس الأعلى للحسابات٬ مضيفا أنه "لا يمكن للمغرب أن يتقدم في تنزيل مقتضيات الفصل 19 من الدستور حول حقوق المرأة ومكافحة كل أشكال التمييز ومناهضة الأوضاع السلبية دون الاشتغال على الواجهة الإعلامية".
كما صرح الخلفي أن %85 من الصور المرتبطة بالمرأة في وسائل الإعلام تظل سلبية استنادا إلى دراسة أنجزها المعهد العالي للإعلام والإتصال سنة 2008. وأكد على ضرورة "تكسير الصورة النمطية وتصحيحها وبناء صورة جديدة ايجابية ستشكل العمود الفقري لتنزيل مقتضيات الدستور في ما يتعلق بقضايا المرأة.
ومن جهتها٬ قالت حنان الناضر ممثلة وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الإجتماعية إن المغرب "خطا خطوة مهمة منذ التوقيع على الميثاق الوطني لتحسين صورة النساء في الإعلام " في مارس 2005. وصرحت بأن مسألة تصحيح صورة المرأة في الإعلام المغربي أمر يضطلع به رجال ونساء الإعلام أنفسهم. معتبرة أن الأعمال التلفزية والدرامية والسينمائية لا ترقى إلى جهود المرأة المغربية المكافحة والمناضلة.
وأبرزت عزم الوزارة على "تحيين فصول ومواد الميثاق"٬ مضيفة أن مقتضيات الدستور الجديد عززت مسار انخراط المغرب الفعلي في مسيرة النهوض بأوضاع المرأة وتعزيز مكتسباتها.
وبدوره٬ قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني الحبيب الشوباني انه يتوجب مناقشة طريقة تحسين صورة المرأة واسترجاع كرامتها٬ لأنها "أصبحت ملازمة للاستهلاك و للترويج"٬ وهو أمر "يحتاج إلى سياسة عمومية تتسم بالصرامة في إطار شراكة قوية ومسؤولة " ضمن "تفاعل ثلاثي متكامل بين كل من الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني".
وأضاف أن وزارته ستعمل على ثلاثة جوانب تتعلق بالشق التشريعي ، وحكامة المجتمع المدني٬ وتتبع النشاط المدني المتنوع ، من أجل تقديم معلومة ميسرة للمواطن عبر وضع منظومة معلوماتية متطورة.
في ذات السياق، عرفت الندوة مناقشة محاور عديدة تداخلت وتمازجت فيما بينها، حيث أطرت الصحفية سمية المغراوي موضوع " قراءة في واقع المرأة الإعلامية"، وقام كل من الأستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال والمحاضر الدولي د.عبد الوهاب الرامي والأستاذة بمعهد الإعلام والاتصال د. نادية المهيدي بتأطير محور:" المرأة في المادة الإعلامية"، في حين قام الأستاذ والباحث في الإعلام والاتصال د. يحيى اليحياوي بتأطير موضوع:" المرأة وتكنولوجيا الاتصال الرقمي".
وفي الأخير خرجت الندوة بعدة توصيات منها إخراج المرصد الوطني الخاص بالمرأة، في أقرب الآجال، وكذا تنزيل مقتضيات الدستور المتعلقة بهذا الموضوع، ورفض كل أشكال التمييز ضد المرأة وتمكين الإعلاميات المتحجبات من فرص الظهور والعمل، ووضع سياسة إعلامية تحترم الدستور وغيرها من التوصيات.