بثينة قروري رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية قالت إن عائلة الضحية تفضل تزويجها

قالت بثينة قروري، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، إن الأخيرة تستقبل عددا كبيرا من النساء ضحايا الاغتصاب. وأضافت قروري، في حديثها مع "الصباح" أن الشبكة في تلك الحالة، تحاول اتخاذ عدد من الإجراءات لمساعدة المغتصبة، معتبرة أنها غالبا ما تسلك مسطرة القضاء، إلا أن عائلة الضحية تفضل تزويج ابنتها من مغتصبها "الزواج يكون مطلبا للكثير من الأسر التي تفضل الهروب من العار وستر معالم الجريمة عوض معاقبة مرتكبها، وهذه مسألة ثقافية واجتماعية تحتاج إلى تغيير عميق في بنيات المجتمع".

وأوضحت المتحدثة ذاتها أن على الجهات المسؤولة القيام بدراسة الأسباب الاجتماعية والنفسية التي تقف وراء ظاهرة الاغتصاب، وليس فقط تعديل المادة 475 من القانون الجنائي المغربي، باعتبار أنه لا يمكن أن تتزوج الفتاة بالشاب الذي اغتصبها ومس كرامتها، ومن الصعب على الفتاة قبول ذلك الزواج، مسترسلة:" المغتصب في غالب الأحيان  يتزوج للهروب فقط من العقاب، لهذا فأغلب هذه الزيجات يكون مآلها الفشل".

وفي سياق متصل، قالت رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، إن قضية أمينة الفيلالي، التي انتحرت أخيرا، مناسبة لإثارة مشكل تزويج المغتصبة من مغتصبهن، وتسليط الضوء عليه، "لكن بمقاربة متوازنة عقلانية لا ترمي إلى تبني حلول هي أقرب إلى ردة فعل منها إلى تعديلات يمكن أن تساهم في الحد من الظواهر السلبية التي تسود المجتمع"، مضيفة أنه يجب على جمعيات المجتمع المدني أن تقوم بدورها في الارتباط بمشاكل النساء والعمل على توعيتهن وتأطيرهن والدفاع عن حقهن في التعليم باستماتة، "لاحظت أن الجمعيات النسائية لم تركز على الإشكال الجوهري، أي تعليم الفتيات، وتنظيم ووقفات احتجاجية من أجل إقرار سياسة مجانية التعليم الإلزامي وتحمل الدولة لجميع تكاليف التمدرس للفئات المعوزة في القرية والمدينة".

وأضافت المتحدثة ذاتها، أن الإعلام أيضا مسؤول من خلال سيل المسلسلات المدبلجة «الهابطة» التي تعمل على تكريس قيم الانحلال، مخالفة لقيم المجتمع المغربي، «بل نجدها تكرس مفاهيم مخالفة لقيم حقوق الإنسان وكرامة المرأة من قبول للعنف ضد المرأة وغيرها من الصور».
إلى ذلك، قالت قروري إن النضال يجب أن لا يتركز على التشريع وحده، فالقوانين ما هي إلا انعكاس لتطور المجتمع، مؤكدة أنه يجب العمل على تطوير المجتمع لكي يحترم القانون ويكون هو الساهر على تطبيقه لا أول من يخرقه.

 وأوضحت المتحدثة أنه يجب اعتماد منظومة من الحلول المتكاملة من أجل القضاء على ظاهرة الاغتصاب، مشيرة إلى أن المناهج التربوية يجب أن تسير في اتجاه تكريس احترام المرأة، وذلك بنشر ثقافة تقديرها وتكريس حقوقها عبر المناهج الدراسية، «بهذه الآليات يمكن أن نغير نظرة المجتمع إلى المرأة، الذي يعتبرها جسدا يستخدم للإغراء فقط»، مضيفة أن الأسرة تلعب أيضا دورا كبيرا في المساعدة على تكريس ثقافة احترام المرأة.

واسترسلت قائلة: «يمكن أن أسوق نموذج زواج القاصرات دليلا على أن القانون وحده لا يكون هو المدخل لتغيير المجتمع، إذ يجب أن تصاحبه مداخل أخرى، فبعض القضاة رفضوا تزويج العديد من القاصرات، لكنهم فوجئوا بعد سنتين بعودة بعض هؤلاء القاصرات بأبنائهن على الكتف يردن تسوية وضعيتهن من خلال قضايا ثبوت الزوجية ومن خلال قضايا إثبات النسب»، مشيرة إلى أنه يجب العمل من خلال برامج مكثفة على توعية المجتمع، «ومع ذلك سنجد من سيخرق القانون ويتحايل عليه لكن مع الوعي ستكون النسبة أقل».

إيمان رضيف  - الصباح -