مليكة البوعناني تدعو الى لتسريع تفعيل الفصل 32 من الدستور

دعت مليكة البوعناني، النائبة الأولى لرئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، إلى تسريع تفعيل الفصل 32 من الدستور، الذي نص على تأسيس المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، لمواجهة التحديات والضغوطات الداخلية والخارجية التي تهدد استقرار وتماسك الأسرة المغربية الذي تستمده من قيمها الإسلامية وانتماءها الحضاري لهذه الأمة.

وشددت البوعناني في اتصال مع موقع الإصلاح، على ضرورة تكثيف جهود مختلف الفاعلين ومؤسسات المجتمع المدني من أجل حماية الاستقرار النفسي والروحي للأسرة المغربية من التفكك والإنحلال والفساد، ما اعتبرته البوعناني خطوة ضرورية لإسترجاع ريادة الأسرة في تخريج الجيل الصالح، الذي يساهم في بناء بلده بصدق ووفاء.

وانتقدت القيادية في منتدى الزهراء، تعاطي الجهات المدنية والمنابر الإعلامية مع ظاهرة الإغتصاب  والتحرش الجنسي في المغرب، الذي شبهته بالعمل التجاري، الذي يتوخى من ورائه أصحابه تحقيق مصالحهم الذاتية والدعم المادي، داعية في الوقت ذاته، إلى اعتماد مقاربة شاملة تصب في وضع حلول جذرية للحد من اتساع وانتشار الظاهرة، التي عدتها إهدارا للكرامة الإنسانية وجريمة يجب إنزال أقسى العقوبات في حق مرتكبيها، لتحقيق العدالة وإنصاف الضحية بالقانون.

كما طالبت البوعناني، المجتمع المدني التحلي بالحكمة والمسؤولية اللازمة في التعاطي مع مثل هذه القضايا، وعدم الإنسياق وراء دعوات التضخيم والتهويل واختزال مشاكل المرأة والأسرة في التحرش والإغتصاب، مشيرة إلى أن هناك قضايا حقيقية تستوجب من المجتمع المدني الوقوف عليها والعمل على إيجاد حلول لها، بشراكة مع كافة المتدخلين خاصة الإعلام الذي يلعب دورا محوريا ورئيسا في تشكيل الوعي والقيم لدى الناشئة والمجتمع. كما نناشد الإعلام المغربي أن ينفتح على كل تيارات الرأي في يالمغرب حتى لاتكون المقاربة أحادية الفكرة عندما  يتم تناول مثل هذه القضايا مع مراعاة أن المغرب تحكمه قيم إسلامية ناظمة للمجتمع ، وأخشى أن تكون بعض البرامج التي تقدم هي دروس مجانية لتعميم الفاحشة والجريمة ، وللذكر شبكة منتدى   الزهراء للمرأة المغربية تستقبل حلات الإغتصاب والتحرش الجنسي  وتقاربها مقاربة تبنى على أساس العدل والكرامة فالجاني  يقدم للعدالة  ليتلقى جزاء ما اقترف ،والضحية تحفظ كرامته  وينصف بالقانون

الإغتصاب جريمة علينا أن نتناوله في ثلاث أبعاد :  البعد القانوني  وذلك من خلال مقاربة قانونية حمائية بالضرب على يد الجناة  بإنزال أقسى العقوبات ، دون التساهل مهما كانت المرتبة الإجتماعية فالناس سواسية امام القانون

البعد التربوي  الوقائي التنشئة الأسرية وفق قيم ومبادئ الإسلام المؤسسات التعليمية المسجد وأدواره الروحية التربوية

البعد الإعلامي ويتمحور في المادة الإعلامية الهادفة الموجه  للمشاهد يجب أن تتضمن  حمولة من للقيم والأخلاق  

وأكد ذات الإتصال على تثمين منتدى الزهراء  للمرأة المغربية ومساندته لما أطلقته وزيرة الأسرة والتضامن، بسيمة الحقاوي من أوراش  تهم قضايا المرأة و الأسرة، في إشارة إلى مبادرة "مدن بدون أطفال شوارع"، التي أعلنت عنها الوزير مؤخرا، معتبرة أنعمل الحكومة وحده غير كاف للوقوف في وجه هذه المشاكل والمجتمع المدني عليه الانخراط والعمل لما فيه مصلحة البلد.