بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، نظمت جمعية كرامة لتنمية المرأة بطنجة مائدة مستديرة في موضوع: " العنف ضد النساء أي إستراتيجية حكومية؟"، من تنشيط الصحافي سعيد قدري وبمشاركة كل من وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية، وزارة العدل والحريات، وزارة الاتصال، وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، المجلس العلمي الأعلى، الخلية الجهوية لمناهضة العنف ضد النساء، المنسقية الجهوية للتعاون الوطني، الإدارة العامة للأمن الوطني وهيئات المجتمع المدني.
وبعد عرض المحاور الخاصة بالموضوع ومناقشتها خلصت المائدة المستديرة الى التوصيات التالية:
- تفعيل مراكز خلايا العنف في جميع محاكم المملكة؛
- تفعيل هيئات الإنصاف والمصالحة فيما يخص الانتهاكات الخطيرة للنساء ضحايا العنف؛
- تحمل الدولة مسؤولية علاج وإعادة إدماج المدمنين في المجتمع؛
- ضرورة توفير الظروف الآمنة للإبلاغ عن حوادث العنف؛
- التركيز على دور الإعلام في تغيير العقليات السائدة الذكورية ومحاربة كل أعمال العنف الجسدي والجنسي في البرامج الإعلامية؛
- تسليط الضوء على دور المجالس العلمية في محاربة السلوكات النمطية لأدوار الرجل والمرأة وتصحيح الفهم الخاطئ للنصوص التشريعية مع ترشيد الخطب المنبرية؛
- اعتماد جميع وسائل الإثبات في الدعاوى القضائية؛
- اعتماد إلزامية تقارير المساعدات الاجتماعيات في الأحكام القضائية؛
- نشر الأحكام القضائية في مجال العنف ضد النساء في وسائل الإعلام؛
- توفير الوسائل اللوجيستيكية والمالية والحوافز التشجيعية من طرف الدولة لحاملي المشروع؛
- تعميم خلايا التكفل بضحايا العنف داخل جميع المستشفيات والمراكز الصحية؛
- تفعيل خلايا اليقظة داخل المؤسسات التعليمية؛
- تعديل قانون المسطرة الجنائية في شطره المتعلق بالإثبات الجنائي فيما يخص العنف الموجه في حق المرأة؛
- تطوير المقاربة المندمجة لمحاربة العنف ضد النساء بالانفتاح على فاعلين آخرين: رابطة العلماء، المجلس العلمي الأعلى، الهيئات العليا للاتصال السمعي والبصري،... بالإضافة إلى الشركاء المعنيين مباشرة وإرساء آليات للتنسيق القطاعي على صعيد كل جهة؛
- تعزيز المقاربة الوقائية بإعطاء دفعة قوية للمدخل الثقافي التربوي التوعوي وتعزيز التحسيس في كل الأوصاف؛
- إشراك الرجال والفتيان في مناهضة الظاهرة وإدماجهم وخصوصا الوجوه المؤثرة فهم كشركاء في مناهضة الظاهرة؛
- تسريع إصدار الهيئات والمؤسسات المعنية وتتبع قضية المساواة ومظاهر التمييز والعنف ومراصد التبليغ واليقظة؛
- تعزيز ولوج النساء للعدالة وإصدار قانون خاص بمحاربة العنف ضد النساء؛
- تنفيذ برامج تكوين مستمرة للفاعلين في مختلف المواقع؛
- تعزيز الدعم المادي والمؤسساتي لمراكز الاستماع ودعم مبادرات التشبيك المحلي والوطني والجهوي؛
- إحداث مراكز إيواء النساء ضحايا العنف؛
- إعداد بحوث علمية جادة وإحصاءات دقيقة؛
- مجانية المتابعة الطبية للنساء ضحايا العنف؛
- إحداث مراكز الاستشفائية جهويا ومحليا؛
- الرفع من برامج التوعية الهادفة لنشر ثقافة الحوار بين الأزواج لحل المشاكل الأسرية؛
- تفعيل النصوص الزجرية الملائمة بخصوصية النوازل قصد ردع مرتكبي العنف ضد النساء؛
- إصدار قانون خاص للعنف الأسري وللنساء ضحايا العنف.