نظمت جمعية زينب النفزاوية للتنمية بمراكش ندوة حول " الأسرة المغربية بين التشريع والواقع" ، وقد أجمع المتدخلون على أن انتشار المعلومة الخاطئة تتسبب في عدد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية داخل الأسر المغربية، كما تساهم في تعميق الفجوة بين التشريع الذي يتضمن نقاط إيجابية لصالح الأسرة والتي لم يتم استثمارها بالشكل الكافي، وبين واقع قضايا أسرية شائكة تصل في بعض الأحيان الى المحاكم وتهدد استقرار الأسر.
وشددت أمينة العمراني الإدريسي رئيسة الجمعية على دور الإعلام بجميع وسائله وأيضا المجتمع المدني في تبسيط عدد من المفاهيم وتصحيح المعلومات الخاطئة، داعية الى نوع من التشبيك في هذا المجال لتوفير قوة اقتراحية مؤثرة في القرارات الرسمية، وأيضا في توجيه المواطنين التوجيه السليم. وأكدت من جهة أخرى على ضرورة إيجاد حلول مناسبة ومتوافق عليها وقانونية حول مسالة "حق الكد والسعاية" للمرأة دون المس بمبادئ الود والمحبة بين أفراد الأسرة.
وأكدت بشرى بوفوطا الاطار بمحكمة الأسرة أن صندوق التكافل العائلي جاء ليحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مواجهة المشاكل التي تعترض الحياة اليومية للأسر المعوزة من بينها مسألة نفقة المطلقة، لكنها تساءلت عن مدى قدرة هذا الصندوق تحقيق إرادة المشرع والمتمثلة في إقرار وتكريس مبدأ التكافل والتضامن العائلي بين أفراد المجتمع، إذ أنه يبقى قاصرا عن احتواء فئات واسعة تدخل تحت مسمى العائلة كالأطفال المهملين والنساء و الأرامل والوالدين والمعوزين.
ومن جهتها تحدثت المحامية السعدية بلحيط عن مدونة الأسرة الجديدة بعد ثمان سنوات من اعتمادها، حيث حددت بعض آليات الاستقرار الأسري مثل السعي نحو الصلح، ومدى نجاعتها وتأثيرها على واقع الأسرة المغربية في ظل المتغيرات الاجتماعية، كما صححت مجموعة من المغالطات التي تشاع حول مدونة الأسر مثل اقتسام الثروة والحصول على السكن في حالة الطلاق.
وعن نظام المساعدة الطبية راميد أشار عبد الإله الغولف الإطار بوزارة الصحة إلى مصادر تمويل هذا النظام الذي يستهدف الفئات الفقيرة والمعوزة والذي تموله الدولة بنسبة 75 %، وتمويل المستفيدين بنسبة 19 %، والجماعات الحلية بنسبة 6 %، و وضح المتحدث ذاته شروط الاستفادة من هذا النظام كما أكد أيضا أن المجتمع المدني له دور كبير في تحسيس وتوعية المواطنين بحقوقهم والتي من بينها الانخراط في نظام المساعدة الطبية راميد والذي لازالت شريحة مهمة لم تعي طريقة الولوج إليه رغم الجهود المبذولة من طرف الدولة.