أزيد من ثلث الموظفين...نساء

في تصريح لها للجريدة الالكترونية هسبرس قالت رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية بثينة القروري، إن هناك تواجُداً لابأس به للمرأة الموظفة وإن كان لا يُرضي طموحاتنا، إذ تشكل النساء الموظفات أكثر من ثلث الموظفين؛ لكن بالمقابل تبلغ نسبة النساء المسؤولات في الإدارة 13 في المائة من نسبة المسؤولين وهي نسبة ضعيفة. مُشيرة إلى مُفارقة متمثلة في كون 75 في المائة من هؤلاء المسؤولات تتواجدن بالمصالح المركزية في حين أن نسبة النساء المسؤولات في المصالح اللاَّمُمَركزة هي ضعيفة جدا وهو ما يعكس الثَّقافة السائدة في خارج محور الرباط التي قد تكون سلبية اتجاه المرأة.

وبعيدا عن المؤشرات الرقمية، أكدت القروري أن وضعية المرأة الموظفة تعرف العديد من الاختلالات سواء على مستوى القوانين المجحفة أو على مستوى بعض الممارسات التي تواجهها المرأة الموظفة في العمل من تحجيم لإمكانياتها أو بعض الممارسات الأخلاقية المشينة التي تعكس عقلية لا تَرى في المرأة إلا الجسد إضافة إلى أوجه عديدة من القصور في التشريع المغربي.

المرأة الموظفة..إحساس بالذَّنب وعدد أطفال أقل

وكشفت رئيسة منتدى الزهراء، أن عدد الأطفال عند النساء المسؤولات هو أقل من نظرائهم الرجال المسؤولين، حسب الدراسة التي قامت بها وزارة تحديث القطاعات العمومية سنة 2009 مما يؤشر على أن الوظيفة والمسؤولية لها تأثير على السلوك الإنجابي للنساء في حين لا يتأثر السلوك الإنجابي للرجل، ما يعني أن المرأة "تحتفظ إلى جانب وظائفها الجديدة في مراكز القرار بنفس الوظائف التي تقوم بها المرأة داخل البيت" تقول القروري مستطردة في نفس السياق وفي إطار دراسة قام بها منتدى الزهراء حول "المرأة الموظفة والتَّوزُّع بين الأدوار" أن أكثر 50 في المائة من النساء الموظفات بمختلف المستويات العلمية والإدارية يَقضين جُلَّ وقت فراغهن في أشغال المنزل لتحتل مراجعة الدروس مع الأبناء المرتبة الثانية في حين احتل العمل الجمعوي نسبا متأخرة.

وزادت المتحدثة أن قيام المرأة الموظفة إلى جانب عملها المهني بوظيفتها الأساسية وهي الأمومة وما يرتبط بها من تربية الأبناء وكذلك احتفاظها بأدوارها التقليدية داخل البيت يؤدي حتما لمجموعة من مظاهر الإنهاك المهني والتوتر النفسي وإحساسها بالذنب اتجاه الأبناء لإحساسها بعدم إشباع عاطفة الأبناء.

قانون الوظيفة ..لا يراعي خصوصية المرأة

وأبرزت بثينة القروري، أن قانون الوظيفة العمومية المغربي لازال مُتخلفا ولايمارس تمييزا إيجابيا لصالح المرأة وفق مقاربة تُراعي دور الأسرة في التنمية ومحورية المرأة داخل الأسرة؛ موضحة أن قانون الوظيفة العمومية يتعامل وفق مقاربة المساواة الميكانيكية بين المرأة والرجل ولا يراعي خصوصية المرأة باستثناء عطلة الأمومة التي تصل بالكاد لثلاث أشهر وكذا المقتضيات التي تسمح للمرأة بوضعها رهن الإشارة لتربية الأبناء خاصة إذا كانوا معاقين لكن بدون أجر مع توقف المسار المهني، فإننا لا نجد بدائل أخرى من قبيل ما استطاعت التجارب المقارنة أن تطورها من قبيل العمل نصف الدوام مقابل نصف أو ثلتي الأجر، والرفع من عطلة الأمومة لستة أشهر مدفوعة الأجر وستة أشهر بنصف الأجر أو العمل عن بُعد خاصة بالنسبة لبعض القطاعات الحكومية وغيرها من المقتضيات التي تحمي حق المرأة في بناء مستقبلها المهني والمشاركة في الحياة العامة وكذا حقها في ممارسة أمومتها وحق الأبناء خاصة في السنوات الأولى لحنان الأم لضمان تربية متوازنة لهم..