المرأة المعنفة بين الواقع والقانون

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة  نظم مركز الأمل التابع لجمعية الأمل النسائية بتطوان مائدة مستديرة حول موضوع "المرأة المعنفة بين الواقع والقانون"، افتتحت المائدة بكلمة لرئيسة جمعية الأمل النسائية الاستاذة أمينة بن عبد الوهاب التي اعتبرت فيها أن المرأة عندما تتعرض للعنف  فإنها تفقد انسانياتها وأن العنف موجود في الدول المتقدمة كما في الدولة السائر في طريق النمو، كما هو الحال في بلدنا حيت أن العنف موجود في المدن كما القرى، كما طرحت مجموعة من التساؤلات حول هذه الظاهرة.

 بعدها تم عرض روبرطاج  من اعداد الجمعية عن حالات  العنف الواقعي الممارس على المرأة والذي عبرت فيه مجموعة من النساء المعروضات في الشريط عن الاهانة والتعنيف  والضرب المتدني الذي وصلن له كالطرد من باليت الزوجية وعدم النفقة، والمصير المجهول للطفال كحرمانهم من التمدرس، ومن خلال الشريط تبين ان الضحايا غير مباشرين هم الاطفال.

وبعها فتح الباب لعرض مداخلات الاساتذة المؤطرين للمائدة المستديرة، و كانت أول مداخلة لممثلة وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية الاستاذة فاطمة بسام حول المرأة المعنفة وإستراتيجية الوزارة في هذا المجال، حيث ركزت على اهمية الأسرة كوحدة اساسية في المجتمع، كما تحدثت عن اصدار قانون مناهضة للعنف الذي هو قيد المصادقة والقانون الخاص بتشغيل الخادمات ، وأشارت الى مجموعة من المبادرات و الانشطة التي قامت بها الوزارة في هذا المجال كتنظيم ندوة اقليمية ولقاء وطني لمكافحة كل اشكال التمييز ضد النساء، وبث وصلات إشهارية في القنوات الرسمية بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة العنف ضد النساء (25 نونبر) وإعداد دراسات متخصصة واستثمار نتائج البحث الوطني و اعتبار سنة 2013 سنة كاملة لمناهضة العنف ضد النساء ومحاربة كافة اشكال التمييز، كما ذكرت ان الوزارة تبحث حاليا عن امكانية تعزيز مجموعة من المدن الكبرى بخدمة مراكز الايواء المؤقت للنساء ضحيا العنف، كما فتحت الوزارة الحوار حول احداث هيئة المناصفة ومكافحة كل اشكال التمييز، وكذا المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، كما ان الوزارة بصدد التهيئ للمرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في الاعلام بشركة مع وزارة الاتصال، وكذلك وضع دليل لعمل الجمعيات وفتح طلبات دعم مشاريع للجمعيات من خلال القطب الاجتماعي  للوزارة، كل هذا يدخل في اطار الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء التي تنهجها الوزارة وتهم الجانب الرصدي والتحسيسي والخدماتي والتشريعي  وذلك بتنسيق مع الأمن الوطني و الدرك الملكي ووزارة العدل  و وزارة الصحة.

اما قاضي الاحداث و الناشط بالخلية المحلية للتكافل بالنساء و الاطفال ضحايا العنف الاستاذ محمد المنصوري فقد ركز في مداخلته على مجموعة من الاحصائيات و الارقام الخطيرة و المهولة للعنف ضد النساء في البلدان المتقدمة التي تعرف تقدما كبيرا في مؤشرات التنمية والرفاه كأمريكا التي تتعرض فيها المرأة كل 18 ثانية للضرب من طرف زوجها ، وأشار ان ظاهرة الاغتصاب متفشية بكثرة هناك ، حيت ان المرأة مستهدفة دائما من طرف الرجل ، كما قدم ارقام مهمة تخص الحالات الوافدة على محكمة تطوان لسنة 2012 حيت وصل العدد الى 471 قضية عنف ضد المرأة ، وأكد من خلال تجربته أن المسألة ليست في القانون لكن في الساهرين على تنفيذه وفي ثقافة المجتمع وعقليته ، كما اوضح ان هناك  افتقار في مراكز لإيواء النساء ضحايا العنف ولو بشكل مؤقت، و اكد على ضرورة احداث مراكز بمحاكم المملكة للتحليل الجيني وكذالك الرفع من ميزانيات الدولة الموجهة للجمعيات العاملة في هذا المجال.

اما ضابطة الشرطة نبيلة الحتي فقد تطرقت في مداخلتها على آليات حماية المرأة المعنفة من خلال مخافر الشرطة وأماكن الاستقبال، وأشارت ممثلة ولاية تطوان الى المساهمة الفعلية للمديرية الوطنية للأمن الوطني في الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة المعنفة و الانخراط الفعلي في العديد من الاستراتيجيات و المبادرات الوطنية التي تهدف الى الحد من ظاهرة العنف كالجانب التحسيسي والتوعوي  والجانب الزجري و العقابي، وانطلقت من التشريعات الدولية والإعلانات والاتفاقيات والمعاهدات التي صادق عليها المغرب بخصوص الموضوع وضرورة احترام بنودها، حيت تم احداث خلايا استقبال النساء ضحايا العنف بمراكز الشرطة وتكليف مخاطبين متخصصين داخل الخلايا ترأسهن نساء نظرا للثقة التي تكون بينهن وبين المعنفات، وأضافت انه بالرغم من المجهودات المبذولة فان الظاهرة مازالت متفشية بقوة في العديد من أوساط المجتمع، وبأن مراكز الشرطة تفتقر كليا الى مراكز الايواء المؤقت للنساء المعنفات أو المطرودات من بيت الزوجية، وبالتالي وجب تظافر الجهود والتنسيق مع مختلف الفاعلين للحد هن هذه  الظاهرة.

وفي اخر مداخلة والتي قدمها الاستاذ حميد السامي رئيس مصلحة الشؤون التربوية بنيابة التربية الوطنية بتطوان  والتي تطرق فيها الى موضوع المرأة المعنفة وواقع اطفالها و التي انطلق فيها من الصورة النمطية للمجتمع اتجاه المرأة وثقافته الخاطئة التي تعتبر المرأة في مرتبة ثانية بعد الرجل، كما اشاد  باستراتيجية وزارة التربية الوطنية في هذا المجال والتي تعتمد مقاربة شمولية تتمثل في تمكين الجميع من التمدرس اناثا وذكورا وأن التمييز والتفوق لا يرتكز على بعد الجنس و إنما يرتكز على القدرات العقلية والجسدية، كما انه يتم تشجيع الفتاة على التمدرس وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي من خلال آليات التربية على المواطنة وحقوق الانسان والتنشيط وتخليق الحياة المدرسية، كما اعتبر ان العنف ظاهرة اجتماعية تصدر عن القوي اتجاه الضعيف من هنا تم احداث مراصد العنف على مستوى النيابات و الجهات، كما فتحت الوزارة من خلال نياباتها المجال لعقد شركات واتفاقيات مع المنظمات و الجمعيات و الفعاليات المختلفة لرسم خارطة طريق محلية لمناهضة العنف بكافة أشكاله، وتتبع حالات الاطفال المتمدرسين ضحايا العنف الأسري وتسوية وضعيتهم المدرسية القانونية وتسهيل امكانية انتقالهم وتقدير وضعهم الاجتماعي الجديد ومحاولة فهمه وإدماجهم في الحياة المدرسية وفي انشطتها حتى يتمكنوا من التمدرس بشكل سليم .

كما اغنت تدخلات الحضور الموضوع بالعديد من الافكار و المقترحات والتجارب والتوصيات من أجل الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة وإصدار قوانين منظمة لحماية المرأة المعنفة .
وفي الاخير قدمت المساعدة الاجتماعية  الاستاذة انيسة الدقيواق عضو جمعية الأمل النسائية بتطوان مجموعة من التوصيات الصادرة عن هذه المائدة المستديرة والتي سيتم رفعها للقطاعات و الوزارات الوصية، ومن بين هذه التوصيات :

•  ضرورة احداث مراكز الإيواء بمدينة تطوان للإيواء المرأة المعنفة.
• التأسيس لثقافة اللاعنف.
•  تمثيلية  جمعيات المجتمع المدني داخل مراكز وخلايا اليقظة بالمؤسسات التعليمية.
• اصلاح المنظومة الأسرية.
•  اصلاح المنظومة الإعلامية.
•  اصلاح المنظومة التعليمية.
• ضرورة تأهيل الشباب والشابات قبل الزواج.
•  احداث مراكز الاستماع والإرشاد الأسري ودعمها من طرف المؤسسات الحكومية.
• اعادة تأهيل المرأة المعنفة من خلال الدورات التدريبية والعلاجية.
•  تأهيل الرجل المعنف اذا كان مريضا نفسا أو معالجته ان كان مدمنا.
•  الحماية الصحية للمرأة المعنفة وتوفير الشواهد الطبية.
• ضرورة الحماية الأمنية و المساندة للمرأة المعنفة من طرف الضابطة القضائية.
• ضرورة توفير التمدرس للأبناء في حالة طرد الأم من بيت الزوجية.