العدد الثاني من سلسلة وثائق ومذكرات مرجعية

يسعد منتدى الزهراء للمرأة المغربية أن يضع رهن إشارة الباحثين والفاعلين في العمل الجمعوي بالمغرب، ثلات مذكرات أنتجها خلال فترة وجيزة وذلك في إطار تفاعله مع السياق الديمقراطي الذي عاشه المغرب بعد الانتخابات التشريعية التي جاءت تتويجا لربيع ديمقراطي جاء بحكومة جديدة وآمال وتطلعات جديدة جعلتنا نتفاعل معها بتوجيه ثلاث مذكرات .

لقد اختار المنتدى أن تكون أول مذكرة يوجهها لهذه الحكومة من نصيب رئيس الحكومة مباشرة بعد تعيينه من طرف الملك وقبل تشكيله للحكومة وإعلانه عن برنامجه الحكومي. وقد تضمنت المذكرة خمس محاور تتفرع عنها 12 مقترحا تهم واقع المرأة والأسرة في المجتمع، هذه المقترحات التي جاءت نتيجة عمل جاد وتراكمي في الميدان لمجموع جمعيات شبكة منتدى الزهراء للمرأة المغربية والذي بلغ عددها 90 جمعية.

وبالنظر إلى اشتغالنا الدائم والدءوب على ملف صورة المرأة في الاعلام، فإننا نعتبر أن الصورة المقدمة للمرأة في الإعلام العمومي لم تواكب للأسف التطور الذي راكمته المرأة المغربية عبر سنوات من النضال والكفاح، بل على العكس من ذلك حصرت المرأة في أدوار نمطية حاطة من كرامتها، وبالنظر للدور الخطير الذي يلعبه الإعلام في تشكيل الثقافة والذهنيات، قاد المنتدى حملة ترافعية حول الموضوع إذ نظم ندوة حول صورة المرأة في الإعلام بمشاركة ثلة من الباحثين والفاعلين في الميدان، كما بادر إلى تشكيل ائتلاف جمعوي لتحسين صورة المرأة في الإعلام يتكون من العديد من الجمعيات النسائية والفعاليات الإعلامية النسائية المعروفة بجديتها وكفاءتها في المجال، وتوج الحملة بهذه المذكرة التي كان من نتائجها إعلان وزير الاتصال عن إنشائه لمرصد وطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة لسنة 2012.

كما تفائلنا في منتدى الزهراء للمرأة المغربية لتخصيص مخاطب للمجتمع المدني المتمثل في الوزارة المكلفة بالبرلمان والمجتمع المدني وذلك تماشيا مع الأدوار والمسؤوليات التي حملها الدستور للمجتمع المدني الذي عمل على دسترة المجتمع المدني وأعطاه مكانة متميزة للمساهمة في البناء الديمقراطي عبر إرساء مفهوم الديمقراطية التشاركية الذي يقتضي من جهة تقوية مساهمة المجتمع المدني في إرساء وإقرار السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها إن على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني، ومساهمته في البناء القانوني والتشريعي من جهة أخرى.
وترسيخا وتفعيلا لمبدأ الديمقراطية التشاركية قدمنا مذكرتنا للسيد الوزير المكلف بالقطاع ضمناها لمطالبنا المرتبطة بالاختلالات التي وقفنا عليها في تاريخ ممارستنا الجمعوية الحافلة مع وعينا بأن المسؤوليات الدستورية التي أصبحت لصيقة بالمجتمع المدني تتطلب مذكرات تفصيلية أخرى خاصة ما يتعلق بالملتمسات والعرائض في مجال التشريع، والحكامة الجمعوية وتنظيم عمل المتطوعين...

في الأخير إن منتدى الزهراء للمرأة المغربية يروم من نشر مذكراته المقدمة للقطاعات الحكومية أن يوثق مساهمته في هذه اللحظة التاريخية الفاصلة في التاريخ الحقوقي والسياسي للشعب المغربي، وكله ثقة بأن مسار الإصلاحات هو مسار تراكمي يساهم فيه الجميع كل من موقعه.