المرابطي: نثمن المبادرة الحكومية والمدخل القانوني آلية أساسية لمحاصرة العنف ضد المرأة

خلف مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي أعدته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بتنسيق مع وزارة العدل والحريات، ترحيبا واسعا لدى الشارع المغربي، خصوصا وأن المشروع الذي أعلنت عنه حكومة عبد الإله بن كيران، في الأيام الماضية، توعد المتحرشين بالنساء بعقوبات صارمة يمكن أن تساهم في الحد من هذه الظاهرة السلبية.

بشرى المرابطي، نائبة رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، ثمنت المبادرة الحكومية الرامية إلى تطويق ظاهرة التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة، من خلال العقوبات الزجرية التي وعد بها مشروع القانون، خصوصا مع ما سمته المتحدثة، التنامي الكبير لظاهرة العنف بمختلف أشكاله ضد النساء في المجتمع المغربي، حسب إحصائيات أعدتها مؤسسات معنية بالأمر.

وأضافت القيادية في منتدى الزهراء، في تصريح لموقع الإصلاح، أن المدخل القانوني يمثل آلية أساسية لمحاربة الظواهر السلبية، والتي من بينها العنف ضد المرأة والطفل، حيث أكدت أن المجتمعات المتقدمة توصلت إلى هذه النتيجة منذ عقود وساعدها القانون في محاصرة تلك الظواهر، "لذلك نعتبر أننا اليوم في حاجة ماسة لقوانين لمناهضة العنف ضد المرأة والطفل من أجل تطويق الظاهرة".

كما اعتبرت المرابطي، المبادرة الحكومية جاءت من أجل مواكبة التطور الذي يعرفه المجتمع المغربي والتلاؤم مع روح الدستور، الذي "ينص بشكل صريح وواضح على أن المواطن المغربي أيا كان جنسه، يتمتع بالكرامة وعلى الدولة والمجتمع المغربي أن يحفظ له هذه الكرامة".

ورغم تأكيدها على أهمية المدخل القانوني في محاصرة ظاهرة العنف بمختلف أشكاله ضد المرأة والأطفال، قالت نائبة رئيسة منتدى الزهراء في ذات التصريح، إنه يبقى غير كاف لوحده، بل يتطلب أن تصاحبه آليات أخرى من بينها "إجراءات تربوية وقيمية تهدف لتربية الإنسان على القيم واحترام الآخر وأن تكون هذه القيم حاضرة في المقررات التعليمية وفي الإعلام"، مشددة على أن "مسألة إهانة المرأة والطفل في وسائل الإعلام ينبغي أن لا تكون".

هذا ولفتت المرابطي إلى أن منتدى الزهراء للمرأة المغربية، قرر الإنكباب على هذا المقترح من أجل دراسته، مؤكدة "سنعمل على تقديم المقترحات اللازمة في مختلف المحاور وسنقدم تعديلات بخصوص ما يستوجب التعديل كما سنقدم مقترحات في المحاور التي تحتاج إلى ذلك"، وذلك في إطار الهامش الذي منه الدستور للفاعل المدني في حق المساهمة في التشريع وتقديم الملتمسات والعرائض.