تعتبر المواثيق الدولية العنف ضد النساء بكل أنواعه سواء البدني أو الجنسي أو النفسي فعلا عنيفا يجب حماية المرأة منه ومعاقبة المتعاطين له ، في هذا الإطار كان لا بد أن تتماشى القوانين الوطنية مع ما جاءت به المنظومة الدولية في تجريم هذا الفعل ، وقبل ذلك جاءت الشرائع السماوية لترسخ لاحترام المرأة ومعاملتها بالرفق واللين ومساواتها بأخيها الرجل في الحقوق والواجبات.
ولكن رغم هذه الإجراءات بقيت المرأة تعاني من مختلف أشكال العنف الناتج عن أسباب قانونية وأخرى مجتمعية ، حتمت ضرورة اتخاذ عدة إجراءات للحيلولة من ذلك، واستجابة لهذا جاءت مجموعة من الجهود الرامية لتحسين وضعية المرأة على رأسها الدستور الجديد للمملكة المغربية الذي نادى بالمساواة بين الرجل والمرأة
وسيرا على نفس النهج ، جاء مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء الذي لطالما طالبت مجموعة من الجهات بإخراجه لحيز الوجود وعلى رأسها المجتمع المدني، وقد اعتبر هذا المشروع خطوة إيجابية رغم مجموعة من النقائص التي تعتريه والتي تتطلب نقاشا عميقا وحضورا لمجموعة من الفعاليات...
في إطار هذا السياق جاء تنظيم جمعية كرامة لتنمية المرأة لهذه الوقفة تحت شعار: العنف ضد النساء وصمة عار في جبين الرجال ، ونحن إذ نقف اليوم لمناهضة العنف ضد النساء بشتى أنواعه فإننا نؤكد على ما يلي:
• التنزيل السليم والسريع لقانون مناهضة العنف ضد النساء
• التأكيد على تجريم العنف ضد المرأة بكل أنواعه في كل زمان ومكان وتحت أي ظرف.
• ضمان الحماية القانونية للمرأة المعنفة وخصوصا المتزوجة.
• تفعيل عمل لجان مكافحة العنف ضد المرأة ودعم إمكانياتها ومأسسة أنشطتها.
• إعطاء صلاحيات أوسع للمجتمع المدني في النيابة عن المرأة المعنفة كطرف مدني.
• ضرورة اعتماد مقاربة قانونية تربوية في قضية معالجة العنف ضد المرأة.
• تدعيم مراكز حماية النساء المعنفات.
• دعوة الاعلام للانخراط الفاعل في مناهضة العنف ضد النساء ونشر ثقافة المساواة وحقوق الانسان.
• اجراء تعديلات هيكلية في البرامج التعليمية تتلاءم والاصلاحات التشريعية .