ملتقى عالمي لحماية الأسرة يناقش تجاوزات اتفاقية «سيداو»

 

في سياق ردود الأفعال التي أثارتها الوثيقة الأممية بشأن القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، الصادرة عن الدورة 57 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة في مارس الماضي. عقدت اللجنة العالمية لشؤون الأسرة بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الملتقى العالمي لحماية الأسرة «تـجـاوزات وانتهاكات وثيقة القضاء على جـمـيـع أشـكال الــعنف ضد النساء والفـتيات ومنعها»، وذلك يومي 11 و12 ماي الماضي بالدوحة- قطر.
ناقش أمر هذه الوثيقة الأممية على مدى يومين 11 بحثا ومداخلات أخرى مفتوحة لأزيد من 20 مشاركة، كشفت بمجملها عن أهم التجاوزات الدينية والأخلاقية ثم القانونية والحقوقية بوثيقة القضاء عــلــى جـمـيـع أشـــكـــال الــعــنــف ضد النساء، وكذا السبل القانونية والحقوقية المقترحة للتعاطي مع هذه الإشكاليات التي تطرحها، مع طرح رؤى إسلامية لتكون مرجعية تشريعية لقوانين الأسرة والمرأة والطفل على المستويات الحكومية في العالم الإسلامي.

حال الملتقى العالمي على نحو ما جاء عليه كان يشبه قراءة كتاب مليء بالفصول والأجزاء متتالية على نسق تأليفي يعين على متابعة أطروحة أن الوثيقة الأممية تتجاوز خصوصية الدول الإسلامية في بعض بنودها. قبل أن يخرج الملتقى الذي جمع المنظمات النسائية والحقوقية من أنحاء العالم الإسلامي، بـإعــلان تـضـمـن الــرد الـعـلـمـي والــقــانــونــي والــشــرعــي عـلـى الـبـنـود المخالفة للشريعة الإسلامية في الوثيقة.
ويعد هذا الملتقى هو الأول من نوعه الذي تلتقي فيه المنظمات النسائية والحقوقية من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، ومن بين الجمعيات والجهات المشاركة: المجلس الأعلى لشؤون الأسرة والمركز الثقافي للطفولة من قطر، وجمعية النساء المسلمات من نيجيريا، ورابطة المنظمات النسائية الإسلامية العالمية من السعودية، واللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل من مصر، والمجلس الوطني التأسيسي من تونس، ومركز التعريف بالإسلام من سويسرا، ومركز بيت النور من الكويت، والمنتدى الإسلامي العالمي للأسرة من الجزائر، ومنظمة نساء الإسلام من السودان.
ومن المغرب شارك كل من منتدى الزهراء للمرأة المغربية، منظمة تجديد الوعي النسائي، مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون، مركز الوئام للإرشاد النفسي.

الوثيقة تتعارض مع الإسلام
في كلمتها بالمناسبة اعتبرت بثينة عبد الغني المديرة التنفيذية للجنة العالمية لشؤون الأسرة بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أن العديد من الوثائق الأممية تنتهك الحقوق الفعلية التي خصت بها الشريعة الإسلامية المرأة، والقيم الأصيلة التي حصنت بها الأسرة، وهو ما يتطلب من الشعوب الإسلامية «موقفا إيجابيا فاعلا ومؤثرا تجاه المد الغريب الذي يتهدد الأسرة في العالم أجمع».
وطالبت عبد الغني الشعوب الإسلامية بعدم الصمت تجاه ما سمتها الضغوط التي تمارسها الأمم المتحدة على الدول الأعضاء للالتزام بما تنص عليه وثيقة «منع كافة أشكال العنف والتمييز ضد النساء والفتيات».
وقالت إن الملتقى يهدف إلى تأكيد حقيقة أن الإسلام وضع شرائع وقوانين تحكم منهجية بناء الأسرة، وتحفظ للمرأة كرامتها وحقوقها وتحميها من التقلبات.لكنها حذرت من ردود الفعل السريعة والمتشنجة على الوثيقة، وأنه يجب الرد عليها بعد قراءة متأنية وواقعية واتباع آلية التخطيط المحكم والبطيء في هذا المجال.
وحسب رئيسة اللجنة العالمية لشؤون الأسرة الدكتورة فاطمة نصيف، فإن الوثائق والاتفاقيات التي تتبناها الأمم المتحدة لا تحترم التنوع الديني والثقافي لشعوب الأرض بل «تعمل على فرض نمط ثقافي واحد عليها فيه تجاوزات دينية وتضغط على الحكومات من أجل تنفيذ الوثائق». وقالت إن مراجعة الوثيقة تكشف أنها وضعت بهدف الكيد للشريعة الإسلامية لأنها تمس بشكل سلبي مبادئ القوامة والعفة والتعدد.
من جانبها أوضحت رئيسة اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل كاميليا حلمي بأن الوثيقة امتداد لاتفاقية «سيداو» التي وافقت عليها كل الدول الإسلامية ما عدا الصومال والسودان وإيران. وشرحت أهم التجاوزات الواردة بالوثيقة، مؤكدة على دعوة صناع القرار في العالم الإسلامي لأسلمة التشريعات ذات الصلة بحقوق المرأة والطفل، وعدم الرضوخ للاتفاقيات الأممية التي «تنتهك بشكل صريح تعاليم الإسلام».

تجاوزات وتحفظات
وفي محور من ورقـة عمل بعنوان «الـجـذور الفكرية للانتهاكات والـتـجـاوزات الدينية للمواثيق الدولية فـي بعض شــؤون المــرأة، وآفــاق الـحـوار العالمي فيها»، تناول عز الدين معميش خبير لدى الإيسيسكو، الجوانب الأظهر في انتهاكات وتجاوزات المواثيق الدولية في قضايا المرأة في عناوين جزئية للبيان وهمت المرأة وجانبها الكياني والذاتي، المرأة والكيان الأسري، الأمومة وحقوق الطفولة.
وجرى التأكيد من خلال ذلك على تعامل المواثيق في تشريعاتها مع المرأة كفرد مستقل خارج إطار الأسرة، وكيف كان لهذا الفكر أثره في جملة قضايا لها ارتباط بحقوق المرأة من أهمها العلاقات الجنسية (تبني حق المراهقين في المتعة الجنسية وتعميم استعمال الواقي الذكري..)، وكذا الحقوق المالية (فرض مفهوم المساواة الشكلي والمطلق في الحقوق المالية بين الرجل والمرأة في عقد الزواج وبعد فسخه وفي رعاية الأبناء، المساواة في الإرث بغض النظر عن الجنس)، إضافة إلى الحقوق التشريعية والحقوق الصحية (حق الإجهاض وتيسير الحصول على هذا الحق، الدعوة إلى الجنس الآمن..).
بينما أجملت بحوث الملتقى القضايا التي تثير التحفظات في الوثيقة الصادرة عن الدورة 57 للجنة وضع المرأة المنعقد بنيويورك في مارس 2013 والمعنونة»بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومنعها».
واختصرتها بثينة قروري رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية في ثلاث قضايا رئيسية، عبرت عنها بـ 3 عناوين كبرى، وهي الحرية الجنسية للمرأة، العنف ضد النساء والمحكمة الجنائية الدولية، ثم المساواة في الإرث وزواج المسلمة من غير المسلم.
فيما عدت قروري قضايا وردت في الوثيقة وهي الطاغية، واعتبرتها مرتبطة بدرجة أساسية باجتهادات العلماء خاصة مع التطورات التي عرفتها مجتمعاتنا، وهي –بحسبها- تحتمل قراءات مختلفة وأكثر من تأويل حسب الاجتهادات والاختلافات الثقافية في بلدان العالم الإسلامي، ولا تمس قطعيات الشريعة من قبيل: حرية التنقل للمرأة، قضية التثقيف الجنسي للمراهقين، تقاسم المسؤوليات في البيت، تحديد الحد الأدنى لزواج القاصر...
بينما رصدت جميلة المصلي أمينة مجلس النواب ورئيسة مركز الوئام للإرشاد الأسري، تجاوزات الوثيقة على المستوى الحقوقي والقانوني. وتتعلق –حسبها- في المستوى الأول بالمس بالحق في المعتقد الديني، ثم التعارض مع حق التغاير والتنوع الثقافي. وكذا الحق في ضمان العدالة لجميع الشعوب ورفض الانتقائية، موضحة بأنه في الوقت الذي تضخم العديد من القضايا المرتبطة بالتشريعات الإسلامية مثل الإرث وتعدد الزوجات وزواج المسلمة بغير المسلم وتقدم أنها المعيق الحقيقي والمسؤول المباشر عن غياب المساواة يتم السكوت عن قضايا حقيقية وجوهرية مثل عدم احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الأربع...
وعلى المستوى القانوني، أبرزت المصلي التجاوزات القانونية في الوثيقة في المس بالسيادة الوطنية بما يعني المس باستقلالية الدول واستقلال قرارها السيادي. ثم المس بالتشريعات الوطنية، من خلال عدم مراعاة عدد كبير من التشريعات الوطنية للدول الإسلامية على الخصوص، وهي مستمدة من التشريع الإسلامي خاصة في قضايا الأسرة. وفي أعقاب ذلك اعتبرت الباحثة في قضايا المرأة أن مقتضيات وثيقة العنف كما غيرها من الوثائق الصادرة في موضوع المرأة والأسرة منافية في بعض بنودها للتشريعات الوطنية ، خاصة في الفقرات التي تؤكد على حرية الجسد والحرية الجنسية وغيرهما.. وبذلك عدت المصلي إعمال وتفعيل مبدأ التحفظ، وممارسة الدول لهذا الحق، إضافة إلى الدفع بمدى حجية وقوة الوثيقة وموقعها من الشرعة الدولية، مع تحديد مفهوم الكونية والخصوصية. (عدتها) سبلا قانونية للتعاطي مع الوثيقة.

الجذور الفكرية
بحث المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» خلال مشاركته فـــي الملتقى العالمي لحماية الأسرة، كان مـن خـلال ورقـة عمل بعنوان «الـجـذور الفكرية للانتهاكات والـتـجـاوزات الدينية للمواثيق الدولية فـي بعض شــؤون المــرأة، وآفــاق الـحـوار العالمي فيها»، وتـنـاولت الورقة الـخـلـفـيـات والــجــذور الـفـكـريـة لبعض القضايا المعاصرة المتصلة بالمرأة، ورؤية الإيسيسكو لصياغة منظومة حقوق عالمية متفق عليها بعيدة عن التوظيف الإيديولوجي والسياسي.
وإلى ذلك دعا عز الدين معميش في كلمته باسم الايسيسكو إلى تطوير الخطاب الإسلامي وآليات العمل في القضايا ذات الصلة بمصير الأمة والمجتمع كالتنمية البشرية وحقوق الطفولة وحقوق المرأة والكيان الأسري.. ودعا الخبير لدى المنظمة في مديرية الثقافة والاتصال، إلى السعي لفهم الوعي العالمي المعاصر ومحاولة استيعاب سيرورة التحولات المتسارعة لاستخلاص منطق إسلامي مبدئي ومرن في الوقت نفسه، لا يتساهل في ثوابته من جهة ويفسح المجال لمناقشة كل القضايا التي تدخل في دائرة النسبي والمتغير من جهة أخرى.
وقال أستاذ الأديان والعقائد بجامعة الجزائر، «إذا كان الوعي المعاصر لا يفهم إلا منطق الحقوق، فينبغي رفع المطالب بخصوص حماية حقوق الطفولة والأسرة كأهم مقصد ديني وإنساني وطبيعي لردم كل المحاولات التي تحاول الالتفاف على هذا المنطق لتحقيق أهداف سياسية وإيديولوجية واقتصادية».
مقاربة معميش في مداخلته رتبت مضمونها انطلاقا من السياق التاريخي للمواثيق والمنظومات الحقوقية المتعلقة بالمرأة، قبل أن تحيل على المنعرج الفكري في المواثيق الدولية من خلال استعراض تطور منظومة حقوق المرأة والمفاهيم والمصطلحات المتعلقة بها.
وشدد في جانب آفاق الحوار العالمي في قضايا المرأة والأسرة، على أن الأمة الإسلامية في حوارها العالمي حول منظومة الحقوق عامة وحقوق المرأة خاصة ينبغي أن ترافع عن مبدأ التكامل والشمول بينها، وأن تثبت صوابية الطرح الإسلامي والمنافع والمصالح التي يمكن أن يستفيد ها العالم منه ابتداء بالفرد ذكرا كان أو أنثى فلا تقابل أو تناقض أو تنافس بينهما ثم الأسرة فالمجتمع فالدولة فالإنسانية.

مقدمات منهجية
انطلقت بثينة قروري رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، من كون إشكالية العنف ضد المرأة في الوثائق الدولية هي فرع من إشكالية كبرى تطرح على الفكر الإسلامي المعاصر، وهي كيف يتعاطى مع الاتفاقيات الدولية ومع المنظومة الحقوقية الدولية؟.
وفي مقاربة حقوقية إسلامية حاولت الإجابة على إشكالية العنف ضد المرأة من خلال مقدمات منهجية مستوعبة للمضمون العام للبحث الذي تقدمت به في أشغال الملتقى العالمي لحماية الأسرة، وتناولت من خلالها تطور منظومة حقوق الإنسان داخل الأمم المتحدة بفعل انخراط الدول الأطراف في العديد من الاتفاقيات والمعاهدات. قبل أن تؤكد بأن واقع تخلف العالم الإسلامي وركود حركية الفكر والاجتهاد ساهمت في جعل القوة الاقتراحية لممثلي دول العالم العربي والإسلامي ضعيفة، والمنظومة الإسلامية تابعة وفي موقع التقليد، خاصة مع تطور المنظومة الحقوقية العالمية وتنظيم الاتفاقيات الدولية لبعض الأمور الدقيقة والتفاصيل التي تمس الخصوصيات. وهنا -حسب المتحدثة- «توزعت مواقف الدول الإسلامية بين الاختيارات التالية: إما الانسياق التام أو الرفض المطلق دون أي تأثير، وبينهما اختارت بعض الدول أسلوب التحفظ على بعض المقتضيات التي تتعارض بشكل صريح مع قطعيات الدين الإسلامي».
و اعتبرت قروري الحاصلة على دكتوراه في القانون بالرباط، بأن تسلط مجموعة من الأنظمة العلمانية الدكتاتورية المحكومة بالتبعية للغرب ساهم بشكل كبير في ضمور الإسهام الإسلامي في المنظومة الأممية. داعية إلى العمل على تطوير آليات الديمقراطية، وأنظمتنا السياسية لتكون معبرا أمينا عن اختيارات الشعوب وهويتها الحقيقية.
وبما أن دول العالم الإسلامي جزء من المنظومة الدولية بحكم عضويتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإنه لا يتصور حسب قروري «أن تعيش منعزلة عن هذه المنظومة بدون الانخراط في منظومة العلاقات الدولية، التي يتم تنظيمها في إطار الاتفاقيات والمعاهدات الدولية». وهنا أشارت إلى خطورة الدور الذي يقوم به من يمثلون الدولة في هذا الباب في مختلف مراحل إبرام الاتفاقيات الدولية أو تطويرها بدءا بالمشاورات الأولية وانتهاء بعملية التصديق. وهو ما يستلزم في رأي المتحدثة «تقديم الطاقات والكفاءات المتخصصة التي لها إلمام بالجانب القانوني وبأحكام الشريعة الإسلامية، لكي تسهم في إثراء القانون الدولي لحقوق الإنسان بما لا يتعارض مع الدين الإسلامي».
وفي أعقاب ذلك اعتبرت بثينة قروري بأن الخصوصية هي إغناء لعالمية حقوق الإنسان وليس مجالا للاحتماء بها، على اعتبار أن الإسلام يتوفر على رصيد هائل في هذا الباب يمكن أن يفيد به البشرية جمعاء ويطور به منظومة حقوق الإنسان العالمية.
من جهة أخرى، دعت إلى تطوير دساتيرنا الوطنية لكي تحسم بوضوح أن الاتفاقيات الدولية لا تلغي القوانين الوطنية، وتجعل للسلطة التشريعية دورا في المصادقة على جميع الاتفاقيات، مع تعزيز دور القضاء الدستوري في الرقابة على دستورية المعاهدات والاتفاقيات. بحيث يمكن الدفع بعدم دستورية معاهدة ما إذا كانت مخالفة لمقتضيات قطعية في الشريعة الإسلامية وبالتالي عدم استكمال مسلسل المصادقة عليها.
انطلاقا من كل ما سبق، عبرت قروري عن عدم اتفاقها مع بعض القراءات التي تجعل الاتفاقيات الدولية شرا مطلقا، مشيرة إلى أن وجود كم هائل من الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية لا يلغي وجود بعض الاستثناءات «التي ينبغي التفكير في سبل تجاوزها عبر آليات التشريع الأممي من جهة وعبر آليات التشريع الوطني من جهة أخرى، وعبر بناء قواعد جديدة في منهج التعامل مع المعاهدات الدولية، والحذر من السقوط في إجراء بعض المقابلات التبسيطية التي تجعل من الإسلام خصما لجميع ما أبدعته الإنسانية في هذا الباب».
قواعد وآليات
وارتباطا بالمقدمات المنهجية، وضعت رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، قواعد في منهج التعامل، وأجملتها في الاستيعاب العميق لقواعد القانون الدولي ولآليات الاشتغال داخل الأمم المتحدة في هذا الباب. محاولة البحث عن المساحات المشتركة بين الحضارات والثقافات مع الدفاع عن قيمة التنوع الثقافي والحضاري وتجنب أي نزعة للهيمنة أو إلغاء الآخر وإقصائه. التعريف بالخصوصيات الإسلامية عبر منهج التراكم الإنساني والتكامل الحضاري، وتجنب أسلوب الصدام مع الحضارات الأخرى، أو ادعاء امتلاك البديل الجاهز والجواب الشافي لكل الأسئلة.
بينما اقترحت خديجة مفيد رئيسة مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون، في الحلقة النقاشية الأولى حول آليات حشد الرأي العام الإسلامي في المجالات ذات العلاقة بالوثيقة، وهي تتحدث عن المآلات القانونية والحقوقية للقضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة والفتاة في العالم الإسلامي، (اقترحت) مجموعة من الآليات والإجراءات لما أسمته بـ «التدافع المبصر». وحصرتها في الآلية العلمية والمعرفية بما يعني الضبط المعرفي والعلمي، ثم الإنتاج العلمي والمعرفي. ثم آلية الفكر الاستراتيجي الأسري والدراسات المستقبلية، (المفاهيم والمصطلحات، المقاربة الإسلامية التي تتأسس على الزوجية)، فآلية اللغة العلمية والقانونية. وفي ذلك دعت إلى ضبط لغة الأمم المتحدة، القانون الدولي، مشددة على أنه لا بد من أُطر وفقهاء وقانونيين يستطيعون أن يترافعوا أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي .وكذا ضبط الصياغة القانونية للتدافع الدولي: مثلاً، اعتبار الاغتصاب جريمة حرب، وليس الاكتفاء بمعاقبة الجناة فقط ، وإنما معاقبة الدول التي تحدث فيها هكذا نوع من الجرائم.
ومن خلال الآلية الإستراتيجية وجهت إلى الانخراط والحضور الاستراتيجي في اللجان الأممية، وعبر الآلية الدبلوماسية الرسمية والعمومية دعت إلى التواصل مع الدول ذات التأثير ومع الدول الدائمة العضوية لرفع مذكرات، وأشارت إلى أنه لا بد من وجود لجان لوضع الأهداف والتنسيق مع وزارات الخارجية للدول. إضافة إلى استخدام وسيلة الضغط المدني بواسطة العرائض الاحتجاجية /الرسائل /البيانات المذكرات...

القرضاوي: من واجب الحكومات رفض كل الاتفاقيات التي تخالف تعاليم الإسلام
في ختام الملتقى، ألقى رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور يوسف القرضاوي كلمة أمام المشاركات، تحدث فيها عن مكانة المرأة في الإسلام ودورها في تربية الأجيال وصناعة المجتمعات. وشدد القرضاوي على أن اتفاقية «سيداو» لإلغاء التمييز بين الجنسين تنافي الدين الإسلامي، وتصطدم مع القيم والأخلاق. واعتبر القرضاوي أن من واجب الحكومات الإسلامية رفض كل الاتفاقيات التي تخالف بشكل صريح أو ضمني تعاليم الإسلام. ورأى القرضاوي أن الملتقى جهد معتبر في سبيل أسلمة قوانين الأسرة، واحتفاظ المجتمع المسلم بخصوصيته وهويته أمام زحف القيم الوافدة من الغرب.

توصيات الملتقى العالمي لحماية الأسرة
1. التواصل مع المنظمات الحاصلة على عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي بهيئة الامم المتحدة والتنسيق الفاعل معها.
2. إنشاء مركز معلوماتي متخصص بشؤون وأحوال الأسرة.
3. دعوة الحكومات الإسلامية إلى تبني تفعيل ميثاق الأسرة في الإسلام على كافة المستويات المحلية والدولية كوثيقة إسلامية عالمية للأسرة ومرجعية تشريعية لقوانينها.
4. تدريب وتأهيل كوادر فاعلة في مجال حماية الأسرة تعنى بتمثيل دولها ونشر الوعي بينها.
5. إعداد برامج قانونية، وحقوقية للارتقاء بالقضاء المتعلق بشؤون الأسرة لكفالة وضمان حقوقها.
6. إنشاء موقع الكتروني بعدة لغات يخدم أهداف وبرامج الملتقى ويفعّل توصياته السنوية.
7. العمل على تعيين ممثل قانوني عن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لمتابعة ما يصدر عن الملتقى الدائم لحماية الأسرة.

إعلان حماية الأسرة
تمثل الأسرة المكونة من رجل وإمرأة عبر الزواج ، النواة الأولى لتكوين المجتمعات والشعوب ، وتحظى باهتمام واسع من الأديان والحضارات المختلفة ،إذ عبرها تكون الثقافات وترسى الأخلاق ويحافظ على هوية الأوطان ولا يخفى ما تتعرض له اليوم من تحديات تهدد كيانها ولا أدل على ذلك من الوثائق العالمية الخاصة بإزالة كافة أشكال التمييز بين الذكر والأنثى ،دون أن تأخذ بعين الاعتبار التنوع الثقافي الذي تزخر به المجتمعات الانسانية .
وقد رصدت لجنة الأسرة بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين تعارضا بينا في الكثير من مضامين المواثيق الدولية الخاصة بالمرأة والطفل مع منظومة القيم الدينية والإنسانية .
ونحن إذ نؤكد على الرفض التام لاستخدام كافة أشكال العنف ضد المرأة ، نؤكد في الوقت ذاته على رفضنا لإنتهاكات التشريعات والسيادة الوطنية المنصوص عليها في المواثيق الدولية .
ومن هذا المنطلق ، توصي لجنة الأسرة بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بما يلي :
أولاً : التأكيد على إرساء القيم والأخلاق والقوانين المنبثقة من الدين الإسلامي والأديان السماوية والفطرة السوية .
ثانياً : حث الحكومات الإسلامية ، وأصحاب القرار وعلماء الأمة وقادة الرأي فيها ،
على التمسك بالتحفظات على كل البنود التي تخالف الشريعة الاسلامية والفطرة السوية .
ثالثا : إغناء المنظومة الأممية بالمصطلحات والمفاهيم الاسلامية والتمسك بالحق في تفسير المصطلحات والمفاهيم التي تخالف الأديان والفطرة السليمة بما يوائم مجتمعاتنا .
رابعاً : إقرار مفهوم الواجب مقابل مفهوم الحق ( فواجب كل طرف هو حق للطرف الآخر )
خامساً : توسيع مشاركة منظمات المجتمع المدني بالصياغة القبلية للتوصيات .
سادساً : المطالبة بإنشاء لجنة وضع الأسرة بالامم المتحدة وتثمين جميع المبادرات الواردة في هذا الشأن.
سابعاً : احترام كامل السيادة في إدارة الدول لشؤنها الداخلية ، وتمكينها من صياغة البرامج الخاصة بها سياسا واجتماعيا واقتصاديا بما يتناسب مع قيمها وثوابتها وقيمها الإنسانية .