بيان منتدى الزهراء للمرأة المغربية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

يخلد منتدى الزهراء للمرأة المغربية ذكرى اليوم العالمي للمرأة لعام 1435/2014 المتزامن مع 8 مارس من كل سنة، والذي يعتبر مناسبة لرصد وضعية المرأة في مسيرتها النضالية ضد كل أصناف الاستغلال والمعاناة من أجل حياة كريمة وعادلة، كما أنها محطة للوقوف على أهم المكتسبات التي راكمتها المرأة عموما والمرأة المغربية على وجه الخصوص لاستشراف آفاق تعزيز حقوقها والنهوض بوضعيتها. ومن هذا المنطلق يثمن المنتدى ما جاء به دستور 2011 من حقوق وضمانات للمرأة المغربية في افق تحقيق مساواة منصفة وعادلة، كما يسجل بأسف استمرار عدد من الاختلالات في تنزيل هذه الحقوق إن على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والقانوني.

إن المنتدى وهو يتابع ببالغ الاهتمام المنجزات والمبادرات المدنية والحكومية والأممية في سبيل النهوض بأوضاع وحقوق النساء وبخاصة بعض الأوراش الإصلاحية التي  نذكر منها:

- ورش الحوار حول المجتمع المدني بما يرسخ من دعائم الديمقراطية التشاركية ويعزز دور المجتمع المدني في النهوض بأوضاع المرأة من خلال برامج تنموية ومطالب حقوقية؛
- الإعلان عن الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة "إكرام" بما تفتحه من آفاق واعدة على طريق تعزيز وضعية النساء وإنصافهن؛
- ورش إصلاح منظومة العدالة بجعله النهوض بحماية أوضاع النساء وتحسين ظروف ولوجهن المنصف للخدمات القضائية أحد رهاناته الكبرى.

فإننا من جهة أخرى نقف عند عدد من الإختلالات التي ما زالت تعاني منها المرأة جراء تنامي عدد من الظواهر الاجتماعية (عنف واستغلال جنسي واقتصادي، هدر مدرسي وخاصة بالقرى، وضع صحي مقلق، أمية متفشية، العنوسة، تراجع نسب الخصوبة ،التفكك الأسري...)؛ من أجـل هذا فإن منتدى الزهراء يعلن ما يلي:

- إقرار خطة حكومية  مندمجة لدعم الأسرة تفعيلا لمقتضيات الفصل 32 من الدستور؛
- تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للنساء العاملات والموظفات؛
- العمل على معالجة أوجه القصور التي كشف عنها التطبيق العملي لمسار عشر سنوات من تطبيق مدونة الأسرة؛
- تفعيل صندوق التكافل العائلي وتبسيط مساطره والرفع من قيمة مبلغ الاستفادة مع توسيع قاعدة الولوج إليه؛
- التعجيل بإخراج صندوق دعم التماسك الاجتماعي إلى الوجود؛
- التسريع بإخراج قانون العنف ضد النساء وفق مقاربة تشاركية وشمولية تحمي المرأة وتعزز التماسك الأسري؛
- تعزيز ضمانات الحق في الأمومة بما يتلاءم ومقتضيات الدستور التي تتحمل الدولة من خلالها مسؤولية توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية للأسرة والطفولة؛
- التسريع بإخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بكل من المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وهيئة المناصفة ومكافحة كل اشكال التمييز وكذا المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي مع تأكيدنا على التمثيل الوازن والمتنوع للمجتمع المدني ضمن مكوناته؛
- تعزيز حقوق المرأة القروية وتأمين حقها في العيش الكريم بما يمكنها من الولوج إلى الصحة والتعليم والنقل؛
- يطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لمعاناة النساء الصحراويات المحتجزات في مخيمات تندوف؛
- إدانته لآلة التقتيل والاعتقال التي تطال النساء والأطفال في كل من فلسطين وسوريا ومصر وأوكرانيا وباقي مناطق النزاع في العالم ومناشدته المنتظم الدولي بالتدخل العاجل لوقف كل أشكال هدر الكرامة الإنسانية.

وحرر بالرباط يوم 8 مارس 2014
إمضاء: ذة. زكية البقالي القاسمي
النائبة الأولى لرئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية