وصرحت المصلي في مداخلتها باجتماع منظمة المرأة للأمم المتحدة مع الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد بنيويورك، إن اقتراب موعد انتهاء الأهداف الإنمائية للألفية يفرض إعادة التفكير في قضايا المرأة سواء المتعلقة بالمشاركة السياسية أو غيرها، وذلك بما يوفر فرص جديدة أمام النساء للترافع عن قضاياهن والمشاركة الفعلية في اتخاذ القرارات المرتبطة بالمجتمع بشكل عام وليس ذات العلاقة بالمرأة فقط.
وعلى المستوى الوطني، أبرزت المتحدثة أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال إدماج المرأة في العمل السياسي، وسنّ تشريعات وصفتها بالمهمة في هذا الصدد، منها ما تضمنه الدستور بشكل صريح، ومنها ما تضمنته نصوص قانونية أخرى مكّنت من رفع عدد النساء في البرلمان والمجالس المنتخية وفق آلية الكوطا.
وفي المقابل، دعت المصلي، إلى مراجعة وتقييم تجربة آلية الكوطا، بجعل مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة تلقائية نابعة عن قناعة في ضرورة المساهمة في بناء المؤسسات الديمقراطية، مُحملة مسؤولية التربية على هذه القناعة للأحزاب السياسية من خلال التأطير ووضع آليات شفافة لتحمل المسؤوليات.