مشاركة المنتدى في صياغة تقرير المغرب حول حقوق الإنسان

 

في إطار إعداد التقرير الدوري الشامل المزمع عرضه أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف بتاريخ 24 أبريل 2008، ساهم منتدى الزهراء للمرأة المغربية إلى جانب مجموعة من الهيئات المدنية الحقوقية في جلسات العمل التي عقدت بمقر وزارة العدل خلال دجنبر 2007، حيث قدم المنتدى تقريرا حول الوضعية الحقوقية النسائية بالمغرب

ويذكر ان  المنتدى نظم يوما دراسيا بمقره خصص للإعداد للتقرير المذكور، كما تابع الصياغة النهائية للتقرير.

 

و ذكر تقرير المنتدى أن الدستور المغربي من خلال ديباجته والفصل الثامن منه أكّد على المساواة بين الجنسين، إلا أن ذلك لم يكن محققا على أرض الواقع في العديد من المجالات منها خاصة ما يتعلق بالحقوق السياسية للمرأة ، و هو ما دفع سنة 2002إلى اعتماد نظام كوطا تميزية لفائدة النساء لرفع الحيف عن المرأة و تمكينها من ولوج قبة البرلمان ، كما أن العديد من الأحكام القانونية المتعلقة بوضعية المرأة داخل الأسرة، لم تكن منصفة للمرأة و قد تمت مراجعة البعض منها سنة 2003، من قبيل ما جاء في قانون الأسرة الصادر في 25 فبراير 2003 و التعديلات التي ادخلت على قانون المسطرة الجنائية الذي أقر مبدأ المساواة بين الجنسين أمام القانون حيث رُفع القيد على أهلية المرأة فيما يتعلق بضرورة حصولها كزوجة مشتكية على إذن المحكمة المختصة متى أرادت أن تنتصب كطرف مدني ضد زوجها في النزاع المعروض أمام المحكمة.

وأكد التقرير أن منتدى الزهراء للمرأة المغربية يلاحظ بقلق أنه رغم بعض الجوانب الإيجابية، فقد أبان اعتماد مبدأ الكوطا التميزية محدوديته في ما يتعلق بالتمكين السياسي للمرأة، إذ تراجعت نسبة تمثيلية المرأة بمجلس النواب بعد الإستحقاقات التشريعية 2007 مقارنة مع انتخابات 2002، كما أن القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، لم يتم تعديلهما بعد بحيث يتلاءمان مع ما تنص عليه المواثيق الدولية في جوانب كثيرة منها مثلا : التعريف بالتحرش الجنسي والمعاقبة عليه؛ التعريف بالعنف الزوجي والمعاقبة عليه؛ تشديد العقوبة للحد من الاغتصاب وزنا المحارم.

 

و يضيف التقرير أن المرأة شرعت فعلا في تحصين حقوقها من خلال مقتضيات قانونية، وتناضل من أجل المزيد من المكتسبات، لكن ما يزال في انتظارها أشواط أخرى حتى تصل إلى تكريس كرامتها، بحيث يتحقق مبدأ المساواة القائم على الكرامة وفق ما نصت عليه المادة الثالثة حرف باء من "البيان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام" التي تؤكد على أن "الناس كلهم في القيمة الإنسانية سواء : (كلكم لآدم وآدم من تراب)، وإنما يتفاضلون بحسب عملهم :(ولكل درجات مما عملوا)..وكل فكر أو تشريع، وكل وضع يسوغ التفرقة بين الأفراد على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين  ، هو مصادرة مباشرة لهذا المبدأ الإسلامي العام".

 

و جاء في التقرير المذكور أن منتدى الزهراء للمراة المغربية يؤكد من خلال اشرافه على العديد من مراكز الاستماع و الإرشاد الأسري التي تصدر تقارير بشأن حقوق المرأة، على استمرار معاناة النساء بفعل الحيف والانتهاك الذي من أبرز مظاهره العنف المادي والمعنوي؛ الحرمان من حق النفقة؛ الحرمان من حق الحضانة؛ الطرد من بيت الزوجية ؛ عدم احترام مقتضيات الأمومة بالنسبة للمرأة المشتغلة .

 كما أشار التقرير إلى تعرض المرأة أحيانا لمضايقات واضطهاد وتمييز، بسبب شكل الزي واللباس، الشيء الذي يجعل هذه الممارسات تمثل انتهاكا لحرية المظهر ما لم تمس بالآداب العامة، وهي حالة العديد من النساء المحجبات اللائي تتوزع حالاتهن بين الطرد التعسفي من العمل، أو التضييق عليهن أو عدم قبولهن لولوج الشغل بسبب الزي.