المنتدى ينظم الندوة الوطنية الختامية حول مدونة الأسرة عشر سنوات من التطبيق

نظم منتدى الزهراء للمرأة المغربية، الندوة الوطنية الختامية حول مدونة الأسرة عشر سنوات من التطبيق، وذلك يوم السبت 17 مايو 2014 بالرباط. وقد أكدت رئيسة المنتدى الأستاذة عزيزة البقالي  القاسمي في كلمتها الافتتاحية، أن هذه الندوة الوطنية تأتي كمحطة لتجميع الأفكار والاقتراحات بعد استكمال المنتدى لأربع محطات جهوية في إطار ملتقيات تشاوريه في موضوع مدونة ألأسرة اجتمع فيها ثلة من الفاعلين الجمعويين وممثلين للقطاعات الحكومية وكذا الممارسين من قضاة ومحامين وعدول في أفق تعديل ناجع للمدونة.

من جهتها أشارت مستشارة السيد وزير العدل والحريات الدكتورة بثينة قروري على أهمية هذه المحطة لمراجعة مدونة الأسرة والوقوف على الإخفاقات التي صاحبت تطبيقها، مشيرة إلى المواكبة القانونية للوزارة تنصيصا وتطبيقا من خلال الاهتمام بمؤسسات قضاء الأسرة من أجل الوصول إلى قضاء أسري كفئ.

أما مديرة قسم الأسرة بوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية الأستاذة حنان الناضر فقد أشادت بأهمية هذا اللقاء في ترسيخ أسس التماسك الأسري والوصول إلى التطبيق الأمثل لمدونة الأسرة، مشيرة إلى  وجود عدة إكراهات واقعية في التوقيت والمؤهلات من أجل القيام بدور الوساطة الأسرية، ومن أجل ذلك فقد سطرت الوزارة برنامجا للنهوض بالوساطة بهدف حل النزاعات الأسرية.

وقد أشار الأستاذ محمد الزردة رئيس قسم قضاء الأسرة بطنجة، في عرضه حول " مدونة الأسرة وإشكالات النص والتطبيق" إلى الإشكالات العملية التي واجهت القضاء الأسري وقانون الكفالة وقانون الجنسية.

في مداخلته حول "أحكام مدونة الأسرة والاجتهاد الفقهي المطلوب" عرف الأستاذ سعيد هلاوي،أستاذ بجامعة محمد الخامس، بالاجتهاد القضائي وعلاقته بالتشريع الأسري. وأشار في معرض حديثه عن التشريعات الفقهية في مجال الأسرة عن غنى الاجتهادات التي يجب ملاءمتها للواقع، كما دعا إلى تشجيع البحوث العلمية، و تفعيل دور مؤسسة  العلماء. 

وقد عرفت الجلسة الأولى مداخلة للدكتور منير الإدغيري محامي بهيئة الرباط حول أحكام الزواج والمراجعات المطلوبة، منبها إلى أن عقد الزواج يختلف عن باقي العقود لأن آثاره تتعدى المتعاقدين(الزوجين) إلى الأبناء والمجتمع، بينما تطرق الدكتور حسن الموس باحث في قضايا الأسرة إلى المقاربة الحقوقية الكونية والمقاربة الدينية الاجتماعية للزواج دون سن الأهلية. فيما ناقش الأستاذ أنس سعدون قاضي وباحث في قانون الأسرة المغربي والمقارن، التدخل التشريعي المطلوب لثبوت الزوجية، مؤكدا على أهمية الجلسات التنقلية وتقريب القضاء من المواطنين.

فيما عرفت الجلسة الثانية مداخلة للدكتور البشير عدي أستاذ بكلية الحقوق أكادير حول الوساطة والإصلاح الأسري في التجارب المقارنة وعوامل انحصار الصلح في المجتمع المغربي. أما الأستاذة أسماء المودن محامية بهيئة طنجة، قد تناولت مداخلة حول مأسسة الوساطة الأسرية توجهات واختيارات، ذكرت من خلالها بواقع تجربة الصلح الحالية سواء الصلح القضائي أو الصلح داخل المجالس العلمية أو داخل مراكز الاستماع والإرشاد الأسري متحدثة بعد ذلك على الخيارات المقترحة من طرف منتدى الزهراء للمرأة المغربية من أجل مأسسة تجربة الصلح والوساطة الأسرية في المغرب والتي تتوزع بين اختيارين وهما خلق مكاتب للصلح والوساطة الأسرية داخل أقسام قضاء الأسرة مذكرة بايجابيات هذا الخيار وسلبياته، ثم خيار خلق جهاز أو هيئة من خارج الجسم القضائي عبر إحداث هيئة وطنية للصلح والوساطة الأسرية،  مختتمة مداخلتها بمجموعة من الاقتراحات الداعمة للخيارين المذكورين، فقد ركزت في مداخلتها على مأسسة الوساطة الأسرية، وذلك بإصدار دليل للوساطة الأسرية، وإصدار قانون منظم يتلائم مع خصوصيات الأسرة المغربية ودعم الجهود المبذولة من طرف الجمعيات والمجالس العلمية.

أما الجلسة الثالثة فقد عرفت مداخلة للأستاذة جليلة الشويدة محامية بهيئة آسفي، حول ضمانات نفاذ أحكام النفقة، وإشكالات تقدير السلطة القضائية لها، مؤكدة على ضرورة تأهيل كافة أجهزة منظومة العدالة بالتكوين، واستقلالية محاكم الأسرة. فيما ناقش الأستاذ رضوان بوسنينة  رئيس نادي المنتدبين القضائيين بالمغرب صندوق التكافل العائلي ومطالب مستحقي النفقة، وطرح بعض الإشكالات التي مازالت تعوق التنزيل الأمثل لمقتضياته، مشيرا إلى ضرورة تبسيط مسطرة الاستفادة منه، وتوسيع دائرة المستفدين منه.

واختتمت الندوة بمجموعة من التوصيات كان أبرزها ضرورة ملائمة المدونة لمقتضيات دستور 2011، وكذا مقاربة الإشكالات المرتبطة بالأسرة بمقاربة شمولية يتكامل فيها ما هو ثقافي وديني وقانوني واجتماعي، بالإضافة إلى تعبأة كل الفاعلين من أجل إنجاح فلسفة المدونة القائمة على استقرار الأسرة وإنصاف كل مكوناتها، ضرورة اعتماد التأهيل بالنسبة للزواج، ضرورة مأسسة الوساطة الأسرية، تكوين وتأهيل القضاة وغيرها من التوصيات ذات الطابع التشريعي في إطار مراجعة مجموعة من بنود المدونة والتي سيكف منتدى الزهراء على تنقيحها وتدقيقها في أفق إعداد مذكرة اقتراحية في الموضوع تساهم في تعديل ناجع للمدونة.