أوضحت عزيزة البقالي، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، أن المطلوب اليوم هو النضال من أجل تأويل صحيح وسليم لمقتضيات دستور 2011 الخاصة بحقوق المرأة، والوقوف أمام من يريد القفز عن مرجعيتنا الإسلامية التي نص عليها الدستور في ديباجته بجانب تنصيصه على حفظ كرامة المواطنات والمواطنين والتزام المغرب بترسيخ حقوق الانسان كما هو متعارف عليه دوليا.
وركزت البقالي في مداخلتها بالملتقى الاقليمي الثاني لتنمية العمل النسائي الذي نظمته الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية يوم الاحد 21 شتنبر 2014 بالرباط تحت شعار "العمل النسائي دعامة أساسية في البناء الديمقراطي"، على وضعية المرأة المغربية في ظل مستجدات الدستور الجديد، الذي وضع المرأة والرجل على قدم المساواة في الحقوق والواجبات كما جعلهم شركاء في عملية الإصلاح، بل إن الدستور أعطى للأسرة التي تلعب المرأة لإقامتها دورا أساسيا مكانة أسمى بإقراره آن الأسرة نتاج زواج شرعي وهي نواة المجتمع والمؤسسة التي يتخرج منها الرجال و النساء.
كما أبرزت البقالي أن الدستور بلور الالتزامات الدولية في عدة مواد تضمن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة، غير أن إقرار كل هذه الحقوق لا يكفي بل يجب حمايتها من طرف الحكومة والبرلمان وترافع المجتمع المدني تضيف البقالي.