ندوة صحفية للإعلان عن مذكرة اقتراحية حول المرأة الموظفة

 

تحت شعار "معا من اجل إنصاف المرأة الموظفة " أعلن صباح الثلاثاء 4 نونبر 2014، منتدى الزهراء للمرأة المغربية في ندوة صحفية بالرباط، عن الخطوط العريضة للمذكرة الاقتراحية التي أعدها بخصوص مراجعة بعض المقتضيات المتعلقة بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية ونظام المعاشات المدنية وذلك تزامنا مع اليوم الوطني للمرأة.

هذا وأكدت رئيسة المنتدى، عزيزة البقالي في كلمتها الافتتاحية، أن تقديم المنتدى لهذه المذكرة  يأتي في في إطار السعي لدعم الجهود المدنية في مجال الترافع لحماية حقوق المرأة والأسرة والنهوض بأوضاع هذه الفئة من النشيطة والتي تمثل 38،6 من مجموع موظفي الإدارات العمومية ، حيث أبرزت أن المذكرة المطلبية التي حملت شعار "معا من أجل إنصاف المرأة الموظفة" تدخل في إطار إنصاف هذه الفئة عبر مراجعة  وإضافة جملة من المقتضيات القانونية،  وأضافت أن المنتدى سيعمل على تقديم المذكرة المطلبية التي أعدتها لجنة من الخبراء لرئاسة الحكومة وللقطاعات المعنية، وسيناضل من أجل "إنصاف المرأة الموظفة"، وتشجيع التوازن بين الحياة المهنية  والحياة الأسرية  للمرأة الموظفة.

وفي بسطها للمحاور الكبرى والمطالب التي جاءت بها المذكرة، قالت زكية البقالي، نائبة رئيسة منتدى الزهراء والمسؤولة عن إعداد المذكرة المطلبية: "ركزنا بالأساس على النظام الأساسي للوظيفة العمومية وقانون المعاشات المدنية بغية تحقيق تقدم عاجل، على مستوى تعزيز ضمانات حماية المرأة الموظفة في العمل وتعزيز حقها في الأمومة وتشجيع التوازن بين الحياة المهنية والأسرية هذا إلى جانب إنصافها في موضوع المعاش".

ومن أبرز ما جاءت به المذكرة، المطالبة بتمديد عطلة المرأة بعد الولادة إلى 6 أشهر مع إمكانية تجديدها لمرة واحدة بنصف الأجر وللمرة الثانية بدون أجر،  ورخصة إضافية مدتها 30 يوم في حالة التوأم عن كل طفل إضافي، والتنصيص على استفادة الموظفة الحامل من رخصة قبل الوضع مدتها 15 يوما حيث تكون هذه الإجازة مستقلة عن إجازة الولادة.

كما دعت المذكرة إلى التنصيص على تخصيص فضاءات لدور الحضانات واعتبارها من المرافق الأساسية التي يجب أن تتوفر عليها  مقرات العمل الإدارية كالمقاصف والمطاعم والمساجد والولوجيات، منبهة لضرورة الانفتاح على التجارب الدولية الرائدة في تطوير تدابير ضمان التوازن بين الحياة المهنية والأسرية.

وأكدت المذكرة المطلبية، على وجوب حماية المرأة الموظفة من التحرش الجنسي الذي قد تتعرض له أثناء مزاولتها لعملها، وحمايتها من كل أشكال التمييز، سواء كان على أساس اللباس أو الانتماء السياسي أو النقابي في الولوج للوظيفة العمومية أو الارتقاء في المسارات المهنية، بالإضافة إلى سن تدابير تحفيزية للرفع من ولوج النساء لمناصب المسؤولية.

هذا وطالب المنتدى أيضا، بإعادة  تدقيق صياغة الفصل 35 مكرر من نظام المعاشات المدنية  للدلالة بوضوح على مخاطبة الموظفة إلى جانب الموظف بخصوص معاش الوالدين بالنسبة لمآل معاش المرأة الموظفة الغير المتزوجة لتفادي التأويلات المتضاربة، وكذا التنصيص على استفادة الزوج من معاش الزوجة المتوفاة مباشرة بعد وفاتها وعدم تأجيل ذلك إلى حين بلوغ سن 60 (الفصل 37 من نظام المعاشات م)،  باعتبار أن الأمر له انعكاس مادي على الأسرة وخاصة الأبناء الذين اعتادوا على مستوى معيشي معين باعتبار أن أغلب الموظفات يدعمن الأسرة ماديا، وفي نفس الوقت للملائمة مع المدونة التي دعت إلى المسؤولية المشتركة للوالدين.

تحت شعار "معا من اجل إنصاف المرأة الموظفة" أعلن صباح الثلاثاء 4 نونبر 2014، منتدى الزهراء للمرأة المغربية في ندوة صحفية بالرباط، عن الخطوط العريضة للمذكرة الاقتراحية التي أعدها بخصوص مراجعة بعض المقتضيات المتعلقة بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية ونظام المعاشات المدنية وذلك تزامنا مع اليوم الوطني للمرأة.

هذا وأكدت رئيسة المنتدى، عزيزة البقالي في كلمتها الافتتاحية، أن تقديم المنتدى لهذه المذكرة  يأتي في في إطار السعي لدعم الجهود المدنية في مجال الترافع لحماية حقوق المرأة والأسرة والنهوض بأوضاع هذه الفئة من النشيطة والتي تمثل 38،6 من مجموع موظفي الإدارات العمومية ، حيث أبرزت أن المذكرة المطلبية التي حملت شعار "معا من أجل إنصاف المرأة الموظفة" تدخل في إطار إنصاف هذه الفئة عبر مراجعة  وإضافة جملة من المقتضيات القانونية، وأضافت أن المنتدى سيعمل على تقديم المذكرة المطلبية التي أعدتها لجنة من الخبراء لرئاسة الحكومة وللقطاعات المعنية، وسيناضل من أجل "إنصاف المرأة الموظفة"، وتشجيع التوازن بين الحياة المهنية والحياة الأسرية  للمرأة الموظفة.

وفي بسطها للمحاور الكبرى والمطالب التي جاءت بها المذكرة، قالت زكية البقالي، نائبة رئيسة منتدى الزهراء والمسؤولة عن إعداد المذكرة المطلبية: "ركزنا بالأساس على النظام الأساسي للوظيفة العمومية وقانون المعاشات المدنية بغية تحقيق تقدم عاجل، على مستوى تعزيز ضمانات حماية المرأة الموظفة في العمل وتعزيز حقها في الأمومة وتشجيع التوازن بين الحياة المهنية والأسرية هذا إلى جانب إنصافها في موضوع المعاش".

ومن أبرز ما جاءت به المذكرة، المطالبة بتمديد عطلة المرأة بعد الولادة إلى 6 أشهر مع إمكانية تجديدها لمرة واحدة بنصف الأجر وللمرة الثانية بدون أجر،  ورخصة إضافية مدتها 30 يوم في حالة التوأم عن كل طفل إضافي، والتنصيص على استفادة الموظفة الحامل من رخصة قبل الوضع مدتها 15 يوما حيث تكون هذه الإجازة مستقلة عن إجازة الولادة.

كما دعت المذكرة إلى التنصيص على تخصيص فضاءات لدور الحضانات واعتبارها من المرافق الأساسية التي يجب أن تتوفر عليها  مقرات العمل الإدارية كالمقاصف والمطاعم والمساجد والولوجيات، منبهة لضرورة الانفتاح على التجارب الدولية الرائدة في تطوير تدابير ضمان التوازن بين الحياة المهنية والأسرية.

وأكدت المذكرة المطلبية، على وجوب حماية المرأة الموظفة من التحرش الجنسي الذي قد تتعرض له أثناء مزاولتها لعملها، وحمايتها من كل أشكال التمييز، سواء كان على أساس اللباس أو الانتماء السياسي أو النقابي في الولوج للوظيفة العمومية أو الارتقاء في المسارات المهنية، بالإضافة إلى سن تدابير تحفيزية للرفع من ولوج النساء لمناصب المسؤولية.

هذا وطالب المنتدى أيضا، بإعادة  تدقيق صياغة الفصل 35 مكرر من نظام المعاشات المدنية  للدلالة بوضوح على مخاطبة الموظفة إلى جانب الموظف بخصوص معاش الوالدين بالنسبة لمآل معاش المرأة الموظفة الغير المتزوجة لتفادي التأويلات المتضاربة، وكذا التنصيص على استفادة الزوج من معاش الزوجة المتوفاة مباشرة بعد وفاتها وعدم تأجيل ذلك إلى حين بلوغ سن 60 (الفصل 37 من نظام المعاشات م)،  باعتبار أن الأمر له انعكاس مادي على الأسرة وخاصة الأبناء الذين اعتادوا على مستوى معيشي معين باعتبار أن أغلب الموظفات يدعمن الأسرة ماديا، وفي نفس الوقت للملائمة مع المدونة التي دعت إلى المسؤولية المشتركة للوالدين.