إن فعاليات المجتمع المدني المجتمعة في إطار المنتدى الموضوعاتي الخاص بالأسرة والقانون الدولي لحقوق الإنسان إذ تعبر عن أهمية المنتدى العالمي لحقوق الإنسان المنعقد بمراكش كمحطة للوقوف على مختلف التحديات التي تواجه مؤسسة الأسرة في عالم اليوم،
وانطلاقا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يؤكد على أن الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة وأن للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصين وأن للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.
وانطلاقا من الخبرات المختلفة للمشاركين والمشاركات (الولايات المتحدة الأمريكية، السويد، جزر الكرايبي، السنغال، تونس، الجزائر، السودان، موريطانيا، المغرب) وانشغالاتهم الميدانية المتعلقة بالأسرة، وأخذا بعين الاعتبار حجم المسؤولية الملقاة على مؤسسة الأسرة باعتبار دورها الحاسم في نجاح مختلف المشاريع التربوية والثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية فإن المشاركين والمشاركات يؤكدون في إعلان مراكش لحماية الأسرة والنهوض بها على مايلي:
- يسجل المشاركون محدودية البرامج والمشاريع والآليات الأممية المتخصصة في موضوع حماية الأسرة والنهوض بها.
- ضرورة اعتماد أهداف داعمة للأسرة كمكون أساسي للبرامج والأهداف الأممية ما بعد 2015
- حماية القيم الأسرية باعتبارها قيما إنسانية عالمية ساهمت في نشأتها مختلف الأديان السماوية والحضارات الإنسانية.
- التأكيد على ضرورة المحافظة على مؤسسة الأسرة القائمة على الزواج الطبيعي بين رجل وامرأة باعتبارها من الحقوق الأساسية ورفض إقحام أي شكل مغاير وغير طبيعي للأسرة ضمن المنظومة العالمية لحقوق الإنسان.
- جعل موضوع الأسرة من ضمن اهتمامات لجان المعاهدات ومطالبة الحكومات بسياسات أسرية تسعى لحماية وتعزيز حقوق الوالدية وخصوصا الحق في الأمومة وإحداث الآليات الأممية المناسبة لتتبع وتقييم تنفيذ الحكومات لالتزاماتها في مجال الأسرة.
- إحداث صناديق دولية ووطنية ضمن برامج محاربة الفقر وتقوية قدرات الأسر في وضعية الهشاشة.
- دعوة المنتظم الدولي إلى السهر على احترام مقتضيات القانون الدولي الإنساني وحماية الأسر في مناطق النزاعات المسلحة.
- الإعلان عن انطلاق دينامية تشكيل تنسيق دولي بين المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الأسرة ودعوة كل الهيئات المعنية للانخراط الفاعل في هذه الدينامية من مختلف الدول والمجتمعات.
لائحة الهيئات الموقعة على الإعلان