منتدى الزهراء يعد مذكرة لحماية المرأة في القانون الجنائي

أطلق منتدى الزهراء للمرأة المغربية ورشا استشاريا بهدف الخروج بمذكرة اقتراحية لتعديل القانون الجنائي، يريد لها المنتدى أن تحمي المرأة وكرامتها في جميع أطوار القانون وكذلك المسطرة الجنائية، وتهدف إلى المقاربة حسب الأسرة حتى يكون القانون منسجما مع النصوص القانونية الأخرى التي رجحت كفة استقرار الأسرة وحمايتها وكذلك التزامات الدستور بتوفير الحماية القانونية والاقتصادية والاجتماعية للأسرة مع الانتباه كذلك لعنصر الطفل وأن يكون القانون الجنائي ضامنا له للحماية من اي استغلال وعنف، حسب عزيزة البقالي رئيسة المنتدى.

وأطلق المنتدى ورش تجميع المقترحات وأفكار الخبراء والمهنيين والفاعلين بمحطة وطنية تمثلت في اليوم الدراسي الذي نظمه أول امس بالرباط حول"حقوق المرأة والأسرة والطفولة: أي ضمانات في أفق إصلاح القانون الجنائي"، يتبع بأربع محطات جهوية في كل من تطوان، مراكش، العيون ووجدة.

وجاء في التوصيات العامة لأشغال اليوم الدراسي،  التأكيد على ضرورة  تأطير الإصلاح الجنائي وفق مقتضيات المساواة، وتعميق الدراسة والبحث في مجال القضايا المرتبطة بالقانون الجنائي، والحرص على تحقيق التناغم والانسجام داخل منظومة القوانين بما يوافق حماية الأسرة، مع ضرورة المزج الخلاق بين القيم الأصيلة والمكونة للمجتمع المغربي وبين بنود المعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب، في مجال حماية الاسرة والمراة والطفل، وتوفير الحماية القانونية للجمعيات العاملة في مجال الاسرة والمرأة والطفولة، وتعزيز الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف، تعزيز الحماية القانونية لضحايا العنف من الفئات الهشة، واعتماد العقوبات البديلة، ثم اعتماد الصلح ومؤسات الوساطة، واعتماد مقاربات تتوخى تفادي العقوبات السالبة للحرية.

وشهد اليوم الدراسي ثلاث ورشات تقنية مختصة من أجل مدارسة بعض المواد الخاصة في القانون الجنائي، توزعت على ورشة الأسرة، ورشة الطفل وورشة حول القضايا المرتبطة بالمرأة، اثيرت خلالها مجموعة من القضايا من أهمها الإجهاض، الاهمال الأسري، إعطاء القدوة السيئة للأبناء، والعنف الزوجي، الخيانة الزوجية، الاغتصاب التسول وغيرها.

ومن بين توصيات ورشة الأسرة، ضرورة اعتماد مدونة جنائية خاصة بحماية الأسرة، تجميع جميع القوانين بهدف تفادي التضارب في القوانين وتحقيق التكامل والفعالية، وأثيرت خلالها مجموعة من القضايا على رأسها قضايا مرتبطة بالإجهاض وضرورة التمييز بين الحمل الناتج عن الاغتصاب وزنا المحارم، وتخبط القضاء بين مفهوم النسب والأبوة، وإمكانية الحاق البنوة بالمغتصب، وبعض المبررات التي اعتبرت واقعية لمناقشة الاجهاض كإصابة المولود بالإيدز أو التشوهات.

وشهدت ورشة الطفل نقاشا مستفيضا حول حماية الطفل من استغلاله في التسول من طرف الاباء او غيرهم، وتشديد عقوبات الاغتصاب، واعتماد الخبرة الجينية، فيما اهتمت ورشة المرأة بالعنف الزوجي وبالبغاء وبضرورة تشديد العقوبة في حالة الوسيط، وإدراج التحرش الجنسي الالكتروني وتشديد العقوبة في حالة الابتزاز.

وخلال الجلسة الافتتاحية  أشار أحمد الكافي إلى ضرورة الاتفاق على قدر معقول للتصورات المؤسسة لإنتاج أي قانون، كما أكد على أن التشريع الجنائي الاسلامي ينبني على مرتكزات قطعية وعلى مجال اجتهادي ابداعي كما بين المقاصد من التشريع الجنائي الاسلامي والتي أجملها في مقصدي تحقيق العدل والمساواة، إضافة إلى مقصد تقييد الجريمة وضرورة إثبات العقوبة بالنص وكذا مقصد الاصلاح المجتمعي.

ومن جانبه سلط  الأستاذ الزبير العباسي الضوء على أهمية مدارسة هذا القانون نظرا لكونه لم يخضع لتغيير جوهري منذ 1960 ولكونه أيضا قانونا له علاقة بالسيادة الوطنية، كما تحدث عن خصوصيات القانون الجنائي وعرض الدواعي الموضوعية لمراجعته المتمثلة في ضرورة الملائمة مع المقتضيات الدستورية الجديدة، وكذا تنزيل بنود إصلاح منظومة العدالة إضافة إلى الدواعي الواقعية والتي تتجلى أساسا في وجود العديد من الظواهر السلبية المنتشرة في المجتمع  في غياب نصوص تشريعية لتطويقها.

مريم التايدي

جريدة التجديد