"النقد الدولي" يربط بين عمل المرأة وارتفاع النمو

ربطت دراسة حديثة لصندوق النقد الدولي، بين القيود القانونية ومشاركة المرأة في سوق العمل. موضحة أن 50 بالمئة من البلدان التي تغطيها الدراسة زادت فيها معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل عند وجود نص قانوني يضمن المساواة بين الرجل والمرأة، بنسبة لا تقل عن 5 بالمئة على مدار خمس سنوات التي أعقبت تعديل القانون.

وإلى جانب الحقوق القانونية، شددت الدراسة التي تتوفر عليها هسبريس، على أن العوامل الديمغرافية والتعليم والسياسات التي تنص على مَنح مزايا لرعاية الطفل وإجازة الأمومة تساعد كذلك في دعم مشاركة المرأة في سوق العمل. لافتة إلى أنه في عالم يسودُه السعي لتحقيق النمو، فإن المرأة ستساعد على بلوغ هذا الهدف، إذا ما أتيحت لها بيئة تحقق المساواة بدلا من العمل على تكبيل قدراتها.

وأشارت الوثيقة، إلى وجود فروق كبيرة بين بلدان العالم فيما يتعلق بمشاركة المرأة في قوة العمل، والتي تشكل 40 بالمئة من مجموع القوى العاملة العالمية. موضحة أن 21 بالمئة فقط من النساء في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعملن خارج المنزل؛ مقابل 63 بالمئة في شرق آسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا جنوب الصحراء.

ويرى صندوق النقد الدولي، أن إدخال عدد أكبر من النساء إلى سوق العمل ومشاركتها في النشاط الاقتصادي يؤدي إلى رفع معدلات النمو، وهما الأمران اللذان يتطلبان إرساء بيئة تحقق المساواة بإلغاء التمييز القانوني ضد المرأة، وإزالة القيود القانونية من أجل تحقيق نتائج سريعة في تعزيز عمل النساء. كما تلفت ذات الذراسة إلى أن زيادة المساواة في ممارسة الوظيفة أو المهنة المختارة لا يجب أن يأتي بالضرورة على حساب عمل الرجال، بل يمكن أن تكون النتيجة مكسباً للطرفين.

من جانبها، ترى الدكتورة بشرى المرابطي أن عدم التنصيص على حق المرأة في الخروج لسوق الشغل وتمتيعها بالتمييز الإيجابي في إطار الانتقال المرحلي الذي تعيشه دول المنطقة، يضعف بالتأكيد نسبة ولوجها إلى حقل الشغل في عدد من المستويات.

ويبقى العامل الأساسي في تطور جميع المجتمعات عند الرجال وخاصة عند النساء وبالرجوع للتطور الذي شهدته البشرية خاصة بدول "المينا"، وفق عضو منتدى الزهراء للمرأة المغربية، أن الولوج لسوق الشغل كانت الأسبقية الزمنية فيه للرجل بسبب عدد من العوامل الثقافية والدينية ورجوعا للاستعمار، موضحة أن التعليم يبقى العامل الأبرز، فكلما توسعت قاعدة تعليم المرأة إلا وولجت سوق الشغل بشكل انتقالي وسلس يتماشى مع طبيعة المجتمع.

وتقول الأستاذة الجامعية في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن بعض دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا وعلى رأسها المغرب عرف نقلة كبيرة جدا قي مجال عمل المرأة، حيث نتحدث اليوم عن قوانين تنص بشكل أكبر على أحقية المرأة في الولوج لجميع مؤسسات بلدها علما أن الدستور يقر كذلك على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وهو أمر حسمت فيه الوثيقة الدستورية، كما الثقافة والمؤسسات الدينية ولم يعد موضع خلاف لا بين الفرقاء السياسيين أو العاملين المدنيين وكل مشارب المجتمع.

ماجدة أيت لكتاوي - هسبريس