بيان منتدى الزهراء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

يخلد منتدى الزهراء اليوم العالمي للمرأة لهذه السنة في ظرفية دولية ووطنية مهمة ومحددة في مسار وضعية المرأة، فمن جهة يعرف العالم تنظيم الدورة 59 للجنة وضعية المرأة والتي تعتبر محطة لتقييم ما أنجز خلال العشرين سنة بعد إعلان منهاج بكين، ورسم ملامح الأهداف الانمائية لما بعد 2015، ووطنيا يعرف المغرب إخراج مشروع قانون احداث هيئة المناصفة والذي يعتبر مكسبا حقيقيا للمرأة المغربية في اتجاه تحقيق المساواة العادلة بين الجنسين،

إن منتدى الزهراء للمرأة المغربية، وهو يرصد باهتمام ما أنجز أمميا في مجال تحسين وضعية المرأة ليؤكد على ضرورة التركيز في مراجعات ما بعد بيكين +20، وفي تحديد الأهداف الإنمائية لما بعد 2015 على ضمان حماية وتقوية مؤسسة الأسرة بصفتها مهد التربية على الديمقراطية وحقوق الإنسان والقيم الإنسانية النبيلة، وباعتبارها رافعة أساسية لتحقيق التنمية وإقرار السلم الاجتماعي،

 إن محطة 8 مارس هي مناسبة أيضا للوقوف على واقع المرأة المغربية، وفي هذا الإطار يثمن المنتدى المنجزات التي تحققت والجهود التي بذلت من أجل النهوض بحقوق وأوضاع النساء وخاصة:

   - ورش إصلاح منظومة العدالة بجعل النهوض بحماية أوضاع النساء وتحسين ظروف ولوجهن المنصف للخدمات القضائية أحد رهاناته الكبرى؛

   - إخراج صندوق الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية صعبة؛

   - الاحالة على مسطرة المصادقة فيما يتعلق بمشروع قانون إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز؛

   - الاحالة على مسطرة المصادقة بالنسبة لمشروع قانون تتميم قانون الاتصال السمعي البصري يهدف لمحاربة الصور النمطية للمرأة في وسائل الاعلام؛

وبناء على ذلك، فإن منتدى الزهراء للمرأة المغربية يطالب بما يلي:

   - تبني سياسة عمومية مندمجة تنبني على المقاربة حسب الاسرة تفعيلا لمقتضيات الفصل 32 وتركز على وضعيات النساء بكافة مستوياتها؛

   - تقوية ضمانات الحماية الجنائية في المشروع المرتقب لتعديل المنظومة الجنائية بما يكفل الكرامة والإنصاف للمرأة؛

   - التسريع بإخراج قانون العنف ضد النساء وفق مقاربة تشاركية وشمولية تحمي المرأة وتعزز التماسك الأسري للمجتمع؛

   - التسريع بإخراج المجلس الاستشارة للأسرة و الطفولة استجابة لمطالب الأسرة المغربية

   - تعزيز ضمانات الحق في الأمومة بما يتلاءم ومقتضيات الدستور التي تتحمل الدولة من خلالها مسؤولية توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية للأسرة والطفولة،

   - تعزيز حقوق المرأة القروية وتأمين حقها في العيش الكريم بما يمكنها من الولوج إلى الصحة والتعليم والنقل؛

   - مواصلة تكثيف جهود برامج محو الامية التي مازالت تسجل معدلات مرتفعة ولاسيما في صفوف المرأة القروية

   - مراجعة القانون المنظم لصندوق التكافل العائلي لفائدة النساء المطلقات في اتجاه تسريع مسطرة الاستفادة من مخصصاته وتوسيعا ليشمل ايضا النساء المهملات المعوزات؛

   - إقرار المزيد من المقتضيات التي تضمن تمثيلية ومساهمة فاعلة للنساء في تدبير الشأن العام المحلي؛

   - تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للنساء العاملات والموظفات بما يكفل مساهمتهن الفاعلة في المجتمع.