الملتقى الجهوي الثالث لمدارسة إصلاح القانون الجنائي المغربي بتطوان

في إطار مشروع من أجل عدالة جنائية تحقق الكرامة وتحمي المرأة والأسرة بدعم من وزارة العدل والحريات نظم منتدى الزهراء للمرأة المغربية بشراكة مع جمعية الأمل النسائية اليوم الدراسي الجهوي الثالث حول "حقوق الأسرة والمرأة والطفل أي ضمانات في أفق إصلاح القانون الجنائي؟"، وذلك يوم السبت 21 بمدينة تطوان.

وقد تضمنت أشغال هذا اليوم الدراسي مجموعة من المداخلات تمحورت أولاها حول المقاربة المدنية في أفق إصلاح القانون الجنائي من تأطير الأستاذة أسماء المودن محامية بالعرائش، فيما تطرق الأستاذ الدكتور عبد العزيز كموط للقانون الجنائي ومصادر الشريعة الإسلامية، والأستاذة حفصة الوهابي منتدبة من هيئة المحامين بتطوان تطرقت للمقاربة القانونية لإصلاح القانون الجنائي .

وقد عرفت الورشات الثلاث التي أطرها كل من الأساتذة  كريم بن موسي نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، والأستاذ محمد الزردة رئيس قسم الأسرة بطنجة، نقاشا مثمرا خلص إلى إصدار عدة  اقتراحات وتوصيات ترمي بالأساس إلى تحقيق حماية أكبر للمرأة والاستقرار لفائدة الأسرة المغربية نذكر من أهمها الدعوة لتجريم الطرد من بيت الزوجية عند امتناع الزوج عن إرجاع الزوجة، التفكير في اعتماد العقوبات البديلة في المجال الأسري عوض العقوبات السالبة للحرية، مراجعة المادة 404 من قانون الجنائي عن العنف الجسدي بما يأخذ بعين الاعتبار باقي أنواع العنف التي تتعرض لها الزوجة، إلغاء المادة 488 من القانون الجنائي بسبب اشتراط الافتضاض، تجريم التحرش الجنسي الالكتروني، إحداث مراكز إيواء جديدة لضحايا العنف نظرا للخصاص المسجل، الاستمرار في تجريم الإجهاض مع دراسة فتح بعض الاستثناءات بضوابط خاصة في حالة زنا المحارم والتشوهات، إعادة النظر في الفصل 480 من القانون الجنائي بخصوص جريمة إهمال الأسرة، وضع ضوابط ووسائل علمية خاصة في إثبات الخيانة الزوجية، تعديل الفصلين 32 و33 بتأجيل العقوبة السالبة للحرية للزوجين، إعادة صياغة الفصل 408 من القانون الجنائي الذي ينص على تجريم التسول والعنف بما يكفل حماية اكبر، المواكبة والدعم النفسي للأطفال ضحايا العنف، تعديل النصوص المتعلقة بعقوبة الاختطاف وجرائم العرض، مراعاة المصلحة الفضلى في قضايا حضانة الأطفال، تجريم الاتجار بالبشر مع تشديد العقوبة على الاتجار بالأطفال، تشديد العقوبات بخصوص قضايا الاغتصاب، تعديل الفصل 479 من القانون الجنائي المتعلق بإهمال الأسرة بالتنصيص على مستحقات الزوجة استنادا لحكم النص الشرعي، السعي نحو ملائمة النصوص القانونية المتعلقة بحماية الطفل مع الاتفاقيات الدولية الموقعة من طرف الدولة، تجريم استغلال الأطفال في الشعوذة، منع تبني الأطفال من طرف الأجانب.

وأخير تم التأكيد على أن المقاربة القانونية ستظل قاصرة ما لم تقترن بمقاربة شمولية لموضوع الحماية القانونية للمرأة والأسرة المغربية.