منتدى الزهراء يعقد يوم دراسي بالبيضاء من أجل عدالة جنائية تحمي حقوق المرأة واﻷسرة

في إطار مشروع "من أجل  عدالة جنائية تحمي حقوق المرأة واﻷسرة"، بدعم من وزارة العدل والحريات، نظم منتدى الزهراء للمرأة المغربية  بشراكة مع جمعية المستقبل للأسرة والشباب بإقليم النواصر وجمعية المحامين الشباب بجهة الدار البيضاء، يوما دراسيا جهويا ببوسكورة، يوم السبت 18 أبريل 2015 تحت عنوان "أي ضمانات لحماية المرأة واﻷسرة في القانون الجنائي الحالي ومسودة تعديله".

وافتتحت أشغال اليوم الدراسي بكلمة لرئيسة جمعية المستقبل للأسرة والشباب بإقليم النواصر اﻷستاذة إيمان لعوينا تناولت فيها أهمية هذه المحطة والسياق الوطني الذي استدعى تنظيمها مبرزة الدور الفعال الذي تلعبه في استكمال تنزيل مشروع منتدى الزهراء من أجل عدالة جنائية تحمي حقوق المرأة واﻷسرة في انتظار إصدار مذكرته اﻹقتراحية بشأن التعديلات التي ستطال القانون الجنائي المغربي.

وفي نفس السياق نوه اﻷستاذ فهيم رئيس جمعية المحامين الشباب بجهة الدار البيضاء بتنظيم هذا النشاط الذي سيبني لشراكة مستقبلية فعلية ما بين جمعية المستقبل  للأسرة والشباب وجمعية المحامين الشباب مؤكدا على أهمية الموضوع المطروح للنقاش.

 من جهتها عرضت الدكتورة أسماء الشرقاوي رئيسة اللجنة الحقوقية بجمعية المستقبل أرضية للنقاش طرحت خلالها رؤية مدنية لمنتدى الزهراء في موضوع مقاربته لإصلاح القانون الجنائي بما يكفل العدالة والكرامة للمرأة والأسرة والطفل المغربي، لتتناول الكلمة المحامية اضريس مسلطة الضوء على أهم اﻹجراءات الحمائية للمرأة واﻷسرة في القانون الجنائي الحالي والتي لخصتها في أربع آليات أساسية.

وفي الختام تم فتح  المجال للمتخصصين من السيدات والسادة المحامون والمحاميات والخبراء والفعاليات المدنية التي كانت مشاركة في اليوم الدراسي للنقاش، عبر فيها المشاركون والمشاركات عن بعض الملاحظات حول مسودة القانون الجنائي التي طرحتها وزارة العدل للنقاش العمومي، وأكد الجميع على ضرورة تعزيز المقاربة التربوية ﻷنها أفضل مقاربة لبناء مجتمع القانون

هذا وقد أثمر اللقاء عدد من التوصيات كان من أهمها مقترح أن تؤدي أسرة الزوج المهمل لأسرته مستحقات النفقة إذا ثبت عجزه  العقلي  أو الجسمي بتقارير طبية وخصوصا إذا اثبت أنهم من قاموا بتزويجيه مع العلم بحالته الصحية، تفعبل المادة 198 بإجبار الزوجة على تحمل مسؤولية اﻹنفاق على اﻷسرة إذا كانت على علم بوضعية الزوج المادية قبل الزواج، التشديد في العقوبة السالبة للحرية على جريمة العلاقات غير الشرعية وعدم إسقاط حق متابعة الزوج بتنازل الزوجة، نهج سياسة وقائية فيما يخص جرائم العنف ضد النساء بإخضاع المعنف للعلاج النفسي اﻹجباري.