إننا في منتدى الزهراء للمرأة المغربية ونحن نخلد اليوم العالمي للأسرة، نقف وقفة تأملية لتقييم وضعية الأسرة وكذا حصيلة المجهودات والمبادرات للنهوض بها وطنيا ودوليا، باعتبارها الوحدة الأساس داخل المجتمع كما نصت على ذلك كل الشرائع السماوية والاعلانات والمواثيق الدولية. وفي إطار تتبعنا للأداء الحكومي في هذا المجال وخاصة فيما يتعلق بتفعيل المكتسبات الدستورية المتعلقة بمكانة الأسرة وحمايتها والنهوض بها، إذ نثمن كل المبادرات الإيجابية التي تم اتخاذها بهذا الصدد من قبيل: إخراج صندوق دعم الأرامل وتوسيع الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، والمراجعة الشمولية للقانون الجنائي في علاقتها بحماية الاسرة والمرأة والطفل وتجريم الاتجار بالبشر وتطوير المقتضيات المتعلقة بالإجهاض وغيرها من التدابير.
فإننا نسجل ما يلي:
- تأكيدنا على الحاجة الماسة لإقرار سياسة عمومية مندمجة في مجال الأسرة تندرج فيها كل المبادرات والإجراءات الحكومية ذات الصلة، مع اعتماد آليات لتحليل أثر جميع القوانين والسياسات والبرامج على استقرار الأسرة وتماسكها.
- ضرورة الإسراع بإخراج القانون المتعلق بإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة باعتباره آلية أساسية لتأمين تتبع وضعية الأسرة والطفولة، وإبداء آراء حول المخططات الوطنية المتعلقة بها، وتنشيط النقاش العمومي حول السياسة العمومية في مجال الأسرة.
- مطالبتنا بتشريع جنائي يضمن مزيدا من الحماية الجنائية للمرأة المعنفة ويشدد العقوبة على مغتصبي الأطفال.
- استعجالية التدخل التشريعي لإيجاد تسوية قانونية لحالات الزيجات غير الموثقة وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة لسماع دعوى الزوجية نظرا لما يفرزه هذا الواقع من إشكالات للمرأة والأطفال.
- تساؤلنا حول مآل مشروع القناة المختصة بالأسرة، باعتبارها مطلبا مجتمعيا ملحا لتعزيز دور الإعلام في التنشئة والتوعية الأسرية الهادفة.
- مناشدتنا الحكومة المغربية من أجل العمل على التأكيد على إدراج الاسرة في جدول أعمال التنمية لمرحلة ما بعد 2015 والذي ستعتمده الأمم المتحدة في شتنبر2015.
Espagnol
English
Français 
