منتدى الزهراء يدين بث القناة الثانية مشاهد مخلة بالحياء العام

تدارس مكتب منتدى الزهراء للمرأة المغربية في لقائه العادي المنعقد يوم السبت 31 ماي 2015 مجموعة من القضايا المتعلقة بتنزيل برنامجه السنوي ومشاريعه قيد التنفيذ، ومن بينها مشروع من أجل عدالة جنائية تحقق الكرامة وتحمي المرأة والأسرة، ومَشْرُوع التوعية والتكوين رهان أساسي للمُشاركة الوازنة في الانتخابات المقبلة الذي أعده المنتدى إسهاما منه في النهوض بوضعية المرأة المغربية وتحقيق كرامتها ومشاركتها البناءة في خدمة الوطن. كما تدارس المكتب في ذات اللقاء تطورات المشهد الإعلامي ببلادنا وتوقف بهذا الخصوص على ما أقدمت عليه القناة الثانية مساء يوم الجمعة 29 ماي 2015، من بث لسهرة عمومية منظمة في إطار "مهرجان موازين"، تضمنت مشاهد مخلة بالحياء العام..

وفي هذا السياق، عبر مكتب المنتدى عن استنكاره الشديد لإقدام قناة عمومية ممولة من قبل الشعب المغربي، على هذا البث في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل ولدفاتر التحملات التي تحدد لها مجالات الخدمة العمومية، واعتبر  ذلك استفزازا خطيرا لمشاعر المغاربة وضربا صارخا لقيمهم وهويتهم الوطنية والدينية والإنسانية. وعليه، فإن  مكتب المنتدى إذ يؤكد أن مثل هذه الوقائع وغيرها والتي تسيئ لسمعة بلادنا محاولة يائسة لتحويل النقاش الديموقراطي ببلادنا إلى دائرة التقاطب الإيديولوجي العقيم، فإنه يعلن للرأي العام الوطني ما يلي :

- إدانته الشديدة لبث القناة الثانية مشاهد مخلة بالحياء العام قسرا على أنظار عموم المغاربة وخاصة منهم الجمهور الناشئ.

- رفضه القاطع أي ضرب للقيم المغربية الأصيلة ولثقافة المجتمع وكذا المساس بهوية المغرب الدينية والوطنية التي تتميز بالوسطية والاعتدال.

- رفضه المطلق والمبدئي لكل أشكال "الفن" المبتذل، الذي يشكل انتهاكا صارخا لحقوق المرأة وامتهانا لكرامتها من خلال تشييئها وتوظيف جسدها.....

- استنكاره ابتعاد القناة الثانية عن مفهوم الخدمة العمومية للإعلام  الذي يسعى لترسيخ قيم المواطنة.

- مطالبته بالتدخل العاجل للهيئة العليا للسمعي البصري (الهاكا) من أجل ضمان احترام قنوات الإعلام العمومي والخاص للذوق العام للمغاربة، والسهر على تطبيق الالتزامات الواردة في دفاتر التحملات الخاصة بالشركة.

- مُطالبته بإقالة المدير العام لشركة القناة الثانية بسبب هذا التصرف اللامسؤول.

- مطالبته الحكومة الإسراع بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات واتخاذ التدابير اللازمة  تفاديا لتكرار ما وقع

- استمراره في النضال من أجل التأويل الديموقراطي للدستور بما يحترم كرامة المرأة وهوية وأصالة الشعب المغربي.