أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 9 يونيو 2015 الساعة 13:31


دة. حنان الإدريسي: حصر القيام بالإجهاض في المستشفيات العمومية سيضمن احترام القانون وسيقطع الطريق على لوبي الأطباء دعاة الإجهاض


1-  كيف تقيمون في الإئتلاف الوطني للدفاع عن حق الجنين في الحياة التوسيع الجديد لقانون الإجهاض؟

أولا: كمدافعة عن حق الجنين في الحياة لا يمكنني إلا أن أقول أن توسيع الإجهاض في حالات إضافية عن القانون السابق سيسهم في جرائم قتل إضافية لأجنة بريئة ليس لها ذنب سوى اعتبار قتلها حلا لمشاكل مجتمعية، والأولى البحث عن حلول أكثر إنسانية، وأكثر واقعية تعالج الأسباب.

ثانيا: ما يمكن تثمينه في بلاغ الديوان الملكي هو الاستمرار في اعتبار الإجهاض ضمن القانون الجنائي، وبالتالي الإجهاض جريمة اعتداء على حق الجنين في الحياة، تم تأكيد البلاغ على ضرورة التوعية والوقاية ونشر وتبسيط المعرفة العلمية والأخلاقية التي لها علاقة بالموضوع. وفي الحقيقة هذا ما أكدنا عليه في خطابنا؛ أن الوقاية من الحمل غير المرغوب فيه، والتربية على السلوك الجنسي المسؤول، ونشر العفة في المجتمع المغربي هي الضمانات الكبرى للقضاء على الإجهاض السري بالمغرب.

2- من جهة تنزيل القانون كيف يمكن ضمان عدم تلاعب الأطباء بالحجج المقدمة لإجراء عمليات الإجهاض؟

نقل ما جاء في بلاغ الديوان الملكي إلى مشروع قانون تم تنزيله إلى الواقع يمثل كل التحدي المطروح أمام هذه القضية وذلك لعدة أسباب:

أ) لا بد لمشروع القانون أن يتضمن آليات المراقبة للقطاع الطبي وخصوصا القطاع الخاص، فكما هو معلوم أن الإجهاض السري يتم في القطاع الخاص من طرف لوبي بعض الأطباء عديمي الضمير، الذين يتاجرون بدماء الأجنة ويربحون أموالا طائلة من وراء هذه التجارة المخزية، وهذا اللوبي مارس وما زال يمارس الإجهاض السري في المصحات الخاصة، -مع أن القانون السابق يردع ويمنع بشدة- على مرأى ومشهد وعلم من مهنيي الصحة، وهذا لا يخفى على من هو على صلة بهذه المصحات.

أما والقانون أكثر مرونة من السابق فهذا سيعطي أريحية لهذا اللوبي الذي سيلتف ويتحايل على القانون، ويشتغل هذه المرة بتغطية قانونية في غياب آليات المراقبة لضمان حسن التنزيل لهذا القانون، فضلا عن غياب قوانين تردع بشدة كل من يتجاوز هذه الاستثناءات. ولعل مما يثير الاستغراب في هذا الصدد كون المسؤول المباشر عن قطاع الصحة عمد بالأساس إلى سلوك مسلك اعتبر أنه ينحو من خلاله نحو الحداثة والتقدم، وهو موقف لا يمكنه إلا أن يدعم الإجهاض وحرية الاختيار للمرأة، وهذا قد يفهم منه ضمنيا أن الأمر سيكون فيه تساهل وغض الطرف عمن سيتحايل على القانون ويقوم بالإجهاض خارج الحالات الاستثنائية.

فمن هذا الموقع أسائل وزير العدل هل سيتضمن القانون آليات المراقبة خصوصا للقطاع الخاص؛ لضمان حسن التنزيل وحماية عدد كبير من الأجنة البريئة من القتل؛ أم سيولد قانونا يعتبر تقدما للمدافعين عن حق المرأة في الإجهاض، وبالتالي استجابة لحد كبير لضغط اللوبيات الحداثية بالمغرب في اتجاه الحرية الجنسية للمرأة وحقها في التصرف في جسدها.

ب) إذا كانت هناك إرادة حقيقية للحد من الإجهاض السري فلا بد من منع القيام بالإجهاض في المصحات الخاصة ووضع كل الضمانات لذلك، وحصر الإجهاض في المستشفيات العمومية لكي لا يسهم هذا القانون في تطوير وازدهار تجارة قتل الأجنة بالمغرب، وهكذا سيصبح القيام بالإجهاض عبئا ومسؤولية يقوم بها الطبيب، مع ما يتحمل من مخاطر وعلى رأسها وفاة المرأة أو تعرضها لمضاعفات صحية، وليس عملا نفعيا يلهث وراءه أصحاب الذمم الرخيصة. وبالتالي فإن حصر القيام بالإجهاض في المستشفيات العمومية سيضمن احترام القانون وتطبيقه بحذافيره وانتفاء الجري وراء الربح غير المشروع من طرف لوبي الأطباء دعاة الإجهاض.

3-  هل يمكن أن يشكل الإجهاض حلا لحالات الاغتصاب وزنا المحارم؟

زنا المحارم يدخل في إطار المسكوت عنه في مجتمعنا، وهذا يمثل صورة من السلوك الجنسي غير المنضبط وغير المسؤول، وأود ها هنا أن أؤكد على أمر مهم: أن زنا المحارم الذي يقع بين بالغين وبتراض بينهما هو جريمة أيضا، وجريمة أقبح من جريمة الزنا، والأصل أن يعاقب عليها القانون الجنائي بشدة، وأن يتحمل المجتمع كفالة المولود. وتواجد زنا المحارم في المجتمع يفرض علينا الوقوف عند الحالات؛ وإجراء دراسة؛ والبحث عن حلول حقيقية تعالج أصل انحراف السلوك الجنسي.

ثم إن طرح الإجهاض كحل أمام حالات الاغتصاب وزنا المحارم فيه تشجيع ضمني على هاتين الجريمتين، ولا بد من طرح بعض التساؤلات للتوضيح: الاغتصاب جريمة شنعاء تمثل اعتداء من الرجل الأقوى جسديا على المرأة الأضعف جسديا وممارسة الجنس معها دون رضاها بواسطة القوة والترهيب، والإجهاض في المقابل يعكس نفس المنطق وهو اعتداء بالقتل وإيقاف الحياة لمخلوق ضعيف وذلك من طرف مخلوق أقوى (الأب، الأم، الطبيب..)، وبالتالي نحارب ممارسة بالوقوع في مثلها أو أشنع منها، ولو أخذ رأي الجنين لاحتفظ بحياته، ولصرخ بصوت عال مدافعا عن حقه في الحياة التي وهبها له الخالق تعالى.

4 -  هل لديكم مقاربة عملية تمكن من تفادي وقوع الحمل الناتج عن اغتصاب؟ بكل تأكيد؛ وألخص لك الأمر في نقاط:

- لا بد من التوعية بواجب السرعة في الإبلاغ بعد جريمة الاغتصاب، ثم العمل على تطوير مسطرة الإثبات، مع ضرورة إلزام المغتصبة فور الإبلاغ بتناول ثلاث أقراص منع الحمل في الساعات 12 الأولى من الاغتصاب، وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية بعد الإبلاغ مباشرة. وإذا ما وقع الحمل في حالات قليلة جدا يجرى الإجهاض بعد قرار وكيل الملك.

- إلزام الجهة الموكول لها التحقيق بالإشراف على تناول المغتصبة لهذه الأقراص تحت طائلة المسؤولية الشخصية مع تضمين محضر الشرطة بكون المغتصبة قد تناولت هذه الأقراص.

- استثمار التطور الطبي للحد من آثار الاغتصاب والتدخل القبلي لإيقاف عملية التلقيح لضمان عدم حدوث حمل في حالات الاغتصاب وزنا المحارم. وبالتالي السرعة في الإبلاغ بعد الاغتصاب مع السرعة في الإجراءات الإدارية تجعل الإجهاض يتم في أسو أ الأحوال قبل دقات قلب الجنين، بل قبل تشكله مضغة، يعني في 15 يوما الأولى من الحمل وهي مرحلة النطفة والعلقة. وهذا يقتضي عملا توعويا ببشاعة جريمة الاغتصاب، ثم السرعة في الإبلاغ لإمكانية الوقاية من الوقوع في الحمل، وتفعيل جانب التبليغ ضمانا لتحريك الدعوى في جريمة الاغتصاب.

5-  فيما يخص التشوهات؛ هل توافقون على إجهاض الجنين المشوه خلقيا؟

التشوهات أمرها واسع وكبير، وإذا لم يتم تحديدها وضبطها سيستغلها لوبي تجارة الإجهاض، وذلك لعدة أسباب:

- المتخصصون في المجال الطبي يؤكدون أن % 90 من الأجنة المشوهة تسقط تلقائيا فضلا من الله ودون تدخل طبي، وهذا يجلي قدرته سبحانه ومشيئته "هُوَ الَّذِي يُصوِّرُكُمْ الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشاءُ"، وما الأجنة التي تولد مشوهة أو مريضة إلا محك وابتلاء للعقل البشري ليفكر ويجتهد ويطور طب الجنين ليجد الحل، أما أن يعدم أصلا هذا الجنين فهذا إعدام للتطور الطبي في زمان وجدت فيه حلول، وتجرى عمليات داخل الرحم كانت في الزمان الماضي مستعصية.

- مجتمعنا غير مؤهل طبيا على مستوى البنية الصحية والإمكانيات البشرية والتقنية والمراكز الصحية المختصة. فالمغرب من بين 57 دولة تشكو نقصا حادا في الإمكانات البشرية في المجال الطبي. والأولى لبلدنا العمل على تطوير طب الجنين، وكل ما يحتاجه من كفاءات مهنية مختصة في طب الجنين، ومختبرات مختصة، ووسائل أخرى للتشخيص الجيد للتشوهات والأمراض الصعبة لأن نسبة الخطأ في التشخيص موجودة حتى في الدول المتقدمة التي تجري التحاليل على الجنين المجهض طبيا، فكيف في غياب كفاءات عالية وكافية في المجال؟ وكم من حمل قيل أنه فيه تشوه وولد سليما والعكس صحيح.

- التشوهات لا تمثل مشكلا حقيقيا في المجتمع المغربي كما هو الحال بالنسبة للسعودية مثلا، والتي يعتبرها بعض من استدل بفتوى معينة نموذجا، حيث يغيب عن الأذهان أن التشوهات تعتبر مشكلا صحيا بالمجتمع السعودي، لأن الزواج القبلي والعائلي مطرد بقوة في هذا المجتمع.

6- هل أفهم من كلامكم أنكم تخشون من استغلال حالات التشوهات لفتح باب الإجهاض على مصراعيه؟ عند غياب آليات صارمة للمراقبة، وغياب التدوين والملفات الطبية الموثقة، وغياب قوانين لردع كل من يقوم بالإجهاض خارج القانون، يبقى باب التشوهات بابا واسعا يمكن لأي طبيب عديم الضمير همه فقط الربح وإرضاء الزبون من أجل الربح أن يدخل منه حتى في وقت متأخر من عمر الحمل. وكيف يا ترى سيتم حماية حياة الأجنة من تجاوز أيادي قاتلة ومجرمة إذا لم يقدم القانون كل الضمانات في التفاصيل، لأنه -وكما يقال-: الشيطان يكمن في التفاصيل، وهذه التفاصيل هي التي تبين مدى الإرادة السياسية من طرف وزارة العدل ووزارة الصحة فعلا لفتح قوس صغير أمام الإجهاض، وليس جعل هذا القوس الصغير بابا كبيرا يدخل منه كل متلاعب بالقانون، وكل محتال لا يخشى الله تعالى ولا يحترم مهنته، لأنه يعلم أن آليات المراقبة غير موجودة، والعقوبات الرادعة لا تطبق وغض الطرف هو الأصل!!!

7- هل يمكن فعلا التأكد من تشوه الجنين في وقت مبكر من تشكله؟

أود أن أخبركم أن عدد التشوهات التي يتم تشخيصها مبكرا قليلة جدا؛ فبعد استشارتي مع أخصائيين فقد حددوا حالتين لا ثالث لهما وهما: جنين بدون رأس Anencephalie ورم رطب كيسي،Hygroma kystique أما باقي التشوهات الخطيرة والتي تعتبر محدودة فالتشخيص في المجتمع عند عامة أطباء النساء والتوليد يقع متأخرا عند الشهر الخامس، فكيف يا ترى سيتم ضبط هذا الأمر؟

8-  فيما يخص القاصر هل يمكن إدراجها ضمن المغتصبة في التوسيع الجديد للقانون؟ حالة الفتاة القاصر أقل من 18 سنة والتي تقوم بعلاقة غير شرعية مع خليلها وهي بالغة وواعية كل الوعي بخطر الحمل، ثم بعد حدوثه يتخلى عنها خليلها فترفع عائلة البنت دعوى الاغتصاب ضد الطرف الآخر، فهذا التفاف وتحايل على القانون لا يمكن بحال أن يدخل في هذا الإطار، لأنه سيكون تشجيعا واضحا على ارتكاب فاحشة الزنا بين الجنسين، وما يترتب عنها من تعفنات منقولة جنسيا وحمل غير مرغوب فيه.

إذا أردنا فعلا الحد من جريمة الاغتصاب فلا بد أن تكون العقوبة قاسية على المغتصب، لأنه كما هو معلوم الغاية من وراء العقوبة تحقيق الردع، فهناك دول تعاقب المغتصب بعقوبة تصل إلى الإعدام، كما هو الحال مثلا في العربية السعودية وبعض الدول الإسلامية الأخرى، أو تعاقبه بالمؤبد كبعض الولايات في أمريكا ودول أوروبا. فلا بد من إعطاء العبرة باتخاذ أقسى العقوبات على المغتصب من طرف القضاء، وعدم التخفيف في حالات الاغتصاب الحقيقية. إضافة إلى القانون الرادع لا بد من تحقيق وتعميق الوازع الأخلاقي والقيمي، ووضع ضوابط وقوانين صارمة في الفضاء الإلكتروني لحجب المواقع الجنسية التي تعزز السلوك الجنسي غير المسؤول.

9-  فيما يخص الحمل الذي يشكل خطرا على صحة الأم هل لكم مانع من إجهاضه؟

عندما يشكل الحمل خطرا على صحة الأم الأمر يستدعي ضبط لائحة أمراض الأم التي تشكل خطرا حقيقيا وليس مفترضا على صحة الأم، وهذا يقتضي إشراك كل الفاعلين من الأطباء النزهاء وأصحاب الكفاءة في كل تخصص على حدة، ويقتضي أيضا نقاشا واعيا لتوضيح منهجية تنزيل هذا الأمر لكي لا يترك السلطة التقديرية للطبيب وحده، بل يجب العمل على تحديد لجنة استشارية وتقريرية تعرض عليها الملفات الطبية بالقطاع العام؛ وهذا يفترض أدلة بالتحاليل والفحوصات اللازمة يعني ملفات مضبوطة.

10- هل من كلمة أخيرة قبل إنهاء هذا الحوار؟ أحب أن أؤكد في الختام أن مقاربة محاربة الإجهاض يجب أن تكون شمولية تنبني أساسا على:

- التربية على السلوك الجنسي المسؤول في الأسرة والمدرسة والمسجد والإعلام، لضمان عدم الانحراف. - تنظيم النسل لكي لا تقع المرأة في ماي سمى بالحمل غير المرغوب فيه.

- المساعدة النفسية للمرأة.

- تشجيع نظام الكفالة بالمجتمع لرعاية هذا الجنين الذي لا ذنب له.

- معاقبة الرجل عند تملصه من تحمل المسؤولية.

      دة. حنان الإدريسي، ممثلة الائتلاف الوطني للدفاع عن حق الجنين في الحياة

                                                                                            حاورها: نبيل غزال- جريدة السبيل.

 






 هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم

ضغط هنـا للكتابة بالعربية

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



دة. حنان الإدريسي: حصر القيام بالإجهاض في المستشفيات العمومية سيضمن احترام القانون وسيقطع الطريق على لوبي الأطباء دعاة الإجهاض

مئات المتظاهرين يتصدون لأفراد سفينة الإجهاض الهولاندية بميناء مارينا سمير بتطوان

دة. حنان الإدريسي: حصر القيام بالإجهاض في المستشفيات العمومية سيضمن احترام القانون وسيقطع الطريق على لوبي الأطباء دعاة الإجهاض