اجتمع مكتب منتدى الزهراء للمرأة المغربية في لقائه العادي وتدارس مجموعة من القضايا التنظيمية والمستجدات التشريعية ذات الصلة بموضوع المرأة والأسرة، وتوقف بصفة خاصة عند مصادقة لجنة الخارجية بمجلس النواب على البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية "سيداو".
وبعد مناقشة مستفيضة للحيثيات المرتبطة بالموضوع استحضر المنتدى خلالها من جهة تثمينه المبدئي لمعظم مقتضيات اتفاقية "سيداو" التي يعتبرها في صالح إقرار الحقوق العادلة للنساء بل وانخراطه في تتبع مدى التزام المغرب في تطبيقها، ومن جهة أخرى استحضر الظرفية التي صادقت فيها الحكومة السابقة، سنة 2011 على البروتوكول الاختياري المرفق بهذه الاتفاقية، وكذا الكيفية التي تم بها فيما بعد رفع التحفظات على المادتين 16 و9 منها.
وإذ يذكر منتدى الزهراء للمرأة المغربية بمواقفه المتحفظة المعبر عنها في حينه حول الموضوع لما له من تداعيات على تماسك الأسرة المغربية وعلى النسيج الاجتماعي الوطني فإنه:
أولا: يتأسف لغياب المقاربة التشاركية مع المجتمع المدني قبل اعتماد هذه الخطوة؛
ثانيا: ينبه إلى خطورة المصادقة على هذا البرتوكول ويحذر من تداعيات ذلك على أمننا القانوني وسيادة البلاد التشريعية؛
ثالثا: يدعو إلى اعتماد إجراءات موازية لضمان التنزيل السليم لهذه الخطوة، بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور المغربي ولاسيما الفصل 32 الذي يعتبر "الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها"، وكذا بما يجعل الاتفاقيات الدولية تسمو فور المصادقة عليها على القوانين الوطنية وذلك في نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة وهويتها وثوابتها الراسخة حيث يعد الإسلام أحد أهم هذه الثوابت.