يرتقب أن يصادق مجلس النواب، الثلاثاء 7 يوليوز 2015، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، في جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.
وكانت "لجنة الخارجية" بمجلس النواب، صادقت الثلاثاء المنصرم، مصادقة أولية على مشروع قانون يوافق بموجبه المغرب على البروتوكول.
ونبه منتدى الزهراء للمرأة المغربية إلى خطورة المصادقة على البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية “سيداو”، محذرا من تداعيات ذلك على أمن المغرب القانوني وسيادة البلاد التشريعية، متأسفا في بيان توصل “جديد بريس” بنسخة منه، لغياب المقاربة التشاركية مع المجتمع المدني قبل اعتماد هذه الخطوة، مذكرا بمواقفه المتحفظة المعبر عنها في حينه حول الموضوع لما له من تداعيات على تماسك الأسرة المغربية وعلى النسيج الاجتماعي الوطني.
وفي خطوة استباقية للتأثيرات السلبية المتوقعة، دعا المنتدى، إلى اعتماد إجراءات موازية لضمان التنزيل السليم لهذه الخطوة، بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور المغربي ولاسيما الفصل 32 الذي يعتبر أن “الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها”، وكذا بما يجعل الاتفاقيات الدولية تسمو فور المصادقة عليها على القوانين الوطنية وذلك في نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة وهويتها وثوابتها الراسخة حيث يعد الإسلام أحد أهم هذه الثوابت.
عبد الله أمهوش - جريدة التجديد