تلقينا في منتدى الزهراء بارتياح وفرح كبيرين قرار مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة في لقائه بجنيف لفاتح يوليوز الجاري، والذي يدعو فيه إلى حماية الأسرة، معتبرا الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية في المجتمع، وداعيا الحكومات إلى اعتماد وتنفيذ سياسات تراعي الأسرة و تكفل حمايتها.
وإننا إذ نعتبر هذه الخطوة منعطفا هاما في تاريخ حقوق الإنسان عموما وفي مجال الأسرة خصوصا، فإننا نشيد بكل الدول والمنظمات التي ساهمت في إخراج هذا القرار وندعو باقي الدول لمراجعة قناعاتها في مجال الأسرة بما يخدم خير الإنسانية جمعاء، كما نعلن للرأي العام المغربي أبرز بنود هذا القرار الأممي الجديد:
1- الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية في المجتمع وتتمتع بحق الحماية من الدولة.
2- الأسرة هي المؤسسة المسؤولة عن تنشئة وحماية الأطفال وضمان تفتح شخصيتهم في مناخ منسجم يعمه الحب والتفاهم.
3- حق الأطفال في الرعاية والتربية من طرف الآباء، وحقهم في احترام هويتهم ولغتهم وقيمهم.
4- إقرار دور الآباء والأمهات في تنشئة الأطفال.
5- ضرورة اعتماد قياس الأثر الايجابي للأسرة في تحقيق السياسات العمومية.
6- إقرار الأثر الايجابي للسياسات الرامية إلى حماية الأسرة في تطوير حقوق الإنسان في المجتمع.
7- تعزيز دور الأجداد والأقارب داخل الأسرة.
8- تنفيذ وتطوير سياسات تراعي الأسرة في مجال السكن والشغل والصحة والضمان الاجتماعي والتعليم.
9- مواجهة أسباب التفكك الأسري ومحاولة التخفيف من حدتها.
10- تقليص الفقر عن طريق تقديم الدعم والمساعدة للأسر في وضعية صعبة.
11- تشجيع الدول للأخذ بعين الاعتبار لدور ومكانة الأسرة في سياق المفاوضات المسطرة في جدول أعمال برنامج التنمية لما بعد 2015.
12- دعوة الدول للعمل على إدماج مسألة تطوير السياسات المعتمدة على مقاربة الأسرة في الأهداف في إطار برنامج ما بعد 2015.
وفي هذا السياق فإننا في منتدى الزهراء، نثمن توقيع المملكة المغربية على هذا القرار وندعو الحكومة للعمل على تفعيله، كما نوجه النداء لجميع الفاعلين في قضايا الأسرة من أجل العمل على تفعيل مقتضيات الفصل 32 من الدستور والتمكين لإرساء بلدنا لسياسات عمومية تعتمد مقاربة الأسرة، وتتكفل بحماية هذه المؤسسة ودعم دورها في تحقيق التنمية المستدامة.