عقد منتدى الزهراء للمرأة المغربية اجتماعه العادي يوم 10 أكتوبر 2015، الذي تزامن مع تخليد بلادنا لليوم الوطني للمرأة، الذي يؤرخ لاعتماد مدونة الأسرة سنة 2003، حيث تم تدارس مجموعة من النقط المتعلقة بالسير العادي للمنتدى، كما استحضر المكتب في هذا الاجتماع الدور النضالي الذي تقوم به المرأة المغربية من أجل ممارسة كامل حقوقها ومجموع القضايا المرتبطة بوضعيتها.
وإن منتدى الزهراء للمرأة المغربية، إذ يسجل بارتياح استمرار بلادنا في تحقيق مزيد من المكتسبات لصالح المرأة المغربية في العشرية الأخيرة وخاصة في مجال مُراجعة العديد من القوانين والتشريعات، فإنه يعلن للرأي العام ما يلي:
- تثمينه للبدء في تفعيل وأجرئة مرسوم دعم الأرامل، مع الدعوة للالتفات لشرائح أخرى من الأرامل والنساء غير المشمولات بالاستفادة من أي دعم.
- مناشدته للحكومة بالتسريع بمراجعة المرسوم المنظم لصندوق التكافل العائلي من أجل إنقاذ العديد من النساء وأسرهن من الحاجة والفقر.
- مطالبته بالتعجيل بتعديل قانون الوظيفة العمومية بما يضمن مزيد من الإنصاف للمرأة ويحقق الحماية للأمومة وكذا التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية وذلك تفعيلا للفصلين 19 و32 من الدستور.
- ضرورة العمل على تجاوز الصورة النمطية التي مازالت تكرسها بعض وسائل الإعلام في حق المرأة ودعوته الجهات المسؤولة للعمل على احترام مقتضيات الميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام.
- اعتزازه بالجهود التي تبذلها المرأة القروية حتى تحظى أسرتها بالعيش الكريم، ودعوته للعمل على رفع معاناتها ورد الاعتبار لصورتها في الإعلام.
- مطالبته بالإسراع في إخراج الهيئات الدستورية ذات الصلة بوضعية المرأة وعلى رأسها الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وكذا المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.
- تثمينه للتقدم الحاصل على مستوى تمثيلية المرأة في الهيئات المنتخبة ولاسيما ارتفاع تمثيلية النساء المنتخبات في المجالس المحلية من 3428 امرأة سنة 2009 إلى 6673 سنة 2015 وأسفه لعدم تناسب عدد المنتخبات مع عدد المسؤوليات المسندة للنساء في مجالس الجهات والجماعات والأقاليم والعمالات، مع غياب تام للرئيسات على مستوى مجالس الجهات وعمادة المدن؛
- تجديده التأكيد على الانخراط المستمر واللامشروط في دينامية النضال من أجل الحقوق العادلة والمشروعة للمرأة المغربية