شددت عزيزة البقالي القاسمي، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، على ضرورة إخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة بما ينسجم مع المرجعية الدستورية وفي احترام تام للهوية المغربية.
وفي هذا السياق، طالبت البقالي خلال مشاركتها في لقاء دراسي نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 15 دجنبر 2015، حول مشروعي قانوني هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، بالرفع من تمثيلية المجتمع المدني في تشكيلة هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة في مشروع قانون، وفق معايير النزاهة والشفافية.
كما كشفت البقالي في ذات اللقاء عن بلورة المنتدى مذكرتيه الاقتراحيتين حول مشروعي القانونين المذكورين، مجموعة من المقترحات من بينها الرفع من عدد ممثلي منظمات المجتمع المدني التي تشتغل في المجال في تركيبة الهيأة من ثلاثة إلى ستة أعضاء، وأن يتولى رئيس الحكومة صلاحية تعيين كل ممثلي المجتمع المدني في الهيأة، عكس ما هو موجود حاليا في مشروع القانون الذي أسند تعيين مُمثلي جمعيات المجتمع المدني إلى رئيسي مجلسي البرلمان، بينما يتم تعيين العضو الثالث من قبل رئيس الحكومة.
إلى ذلك، أكدت البقالي على ضرورة وضع تعريفين دقيقين لكل من مفهومي المناصفة والتمييز يراعيان مرجعية المملكة المغربية، فضلا عن الأخذ بعين الاعتبار أن المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة "مؤسسة وطنية مستقلة، تخضع لمبادئ باريس، وتتولى الحماية والرعاية والنهوض بأوضاع الأسرة والطفولة وتعزيز مكانة الأسرة في المجتمع".