البقالي: المرجعية منطلق أساسي لا بد من الإشارة إليها

أكدت زكية البقالي، نائبة رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، على ضرورة تأكيد المرجعية التي هي "منطلق أساسي لا بد من الإشارة إليها ونحن بصدد الحديث عن هيئة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز".

وفي هذا الصدد، أطرت البقالي مداخلتها باسم منتدى الزهراء، بمجموعة من المرجعيات القانونية منها الفصل 19 والفصل 164 من الدستور والمقتضيات الواردة في المادة 159 و160 و171، فضلا عن المرجعية الدولية التي تؤطر هذا الموضوع سواء توصيات باريس أو لجنة التنسيق الدولية للنهوض بحقوق الإنسان، داعية خلال مشاركتها في اليوم الدراسي الذي نظمه الفريق الاشتراكي حول مشروع قانون 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة و محاربة كافة أشكال التمييز، يوم 15 فبراير 2016 بمجلس النواب، (داعية) إلى ضرورة اعتماد تعريف مفهومي المناصفة والتمييز وإلا سيقع اختلاف في أول خطوة حول تحديد دقيق لمثل هذه المفاهيم، مقترحة أن يقوم نص المشروع بتحديد بعضها، مشيرة إلى أن منتدى الزهراء للمرأة المغربية الذي سبق له أن تقدم بمذكرة في الموضوع، يرى ضرورة الحسم في اختصاصات الهيأة وأن يكون اختصاصها حصري في مجال التمييز بين الرجال والنساء تفاديا لأي تداخل في الاختصاصات بين الهيئة وبين المجلس الوطني لحقوق الإنسان في بعض الجوانب، فضلا عن أن ذلك يساعد  الهيأة على أداء مهامها المشار إليها في الفصل 12.

كما سجلت البقالي ملاحظات بخصوص نهاية المهام والصلاحيات، مؤكدة على ضرورة إعادة النظر في عدد من صلاحيات الهيأة لكي تتلاءم مع المادة الأولى لمشروع القانون المذكور التي تنص على أن الهيأة هي مؤسسة وطنية مستقلة تتميز بالشخصية المعنوية والاعتبارية والمالية، لكي تفرض نوعا من الاختصاصات مضيفة أن المشرع سيكون له دور في تشكيل هذه الصياغة، داعية إلى  ضرورة توضيح الاختصاصات والتفريق بين مجال الحماية فيها ومجال النهوض بحقوق الإنسان.

كما حرصت البقالي على تسجيل غياب التنصيص على مهمة الرصد والمراقبة وتتبع أشكال التمييز.

إلى ذلك، طالبت  نائبة رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية تمكين الهيأة من اختصاص تقديم المساعدة في تقييم السياسة العمومية وفق مبادئ بلغراد، كما طالبت بضرورة تنصيص المشروع على اختصاص الهيأة في إعداد تقرير سنوي عن عملها وفقا ما ينص عليه في الفصل 160 من الدستور مع التنصيص على تقديمة أمام البرلمان للمناقشة، مثلما هو الشأن مع باقي الهيئات.