منتدى الزهراء يقدم تقريره الموازي للتقرير الدوري السادس للمغرب حول العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة نظم منتدى الزهراء للمرأة المغربية صباح الاثنين 7 مارس 2016 ندوة صحفية بالرباط، لتقديم التقرير الموازي للتقرير الدوري السادس للمغرب حول العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

هذا وأكدت رئيسة المنتدى، عزيزة البقالي في كلمتها أن مساهمة منتدى الزهراء بهذا التقرير تستند أساسا على رصد التطور الذي عرفه المغرب في مجال حقوق المرأة والأسرة منذ آخر تقرير قدمه المغرب أمام اللجنة سنة 2004، ومن خلال خدمات القرب التي تقدمها الجمعيات المشكلة للشبكة (والبالغ عددها اليوم 113 جمعية)، الشيء الذي مكن المنتدى من معرفة المشاكل الحقيقية للنساء المغربيات خاصة في المغرب العميق المتواجد في أقاصي القرى الجبلية

وفي بسطها للتطورات التي عرفها المغرب في مجال حقوق الإنسان عموما وحقوق المرأة على وجه الخصوص، أشارت الأستاذة عزيزة البقالي أن المغرب واصل مسلسل تعزيز حقوق الإنسان من خلال اعتماد دستور جديد سنة 2011 أكد على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان؛ كما عمل على توسيع مجال المساواة بين المرأة والرجل ليشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وعمد إلى تطوير ترسانته تشريعية في اتجاه تعديل قانون الجنسية سنة 2007 الذي حقق عنصر المساواة بين الرجل والمرأة المغربيين في نقل الجنسية المغربية لأبنائها.

وعلى مستوى القضايا المرتبطة بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، نبهت الأستاذة عزيزة إلى النقاط الست (6)  التي حاول التقرير الموازي ملامستها،

أولا قضية الجنسية حيث طالب المنتدى بتعديل المادة 10 من قانون الجنسية من أجل تجاوز المشاكل التي تعانيها النساء المتزوجات من أجانب.

ثانيا ملف النفقة وصندوق التكافل العائلي، طالب المنتدى بالتسريع بتعديل القانون المنظم لصندوق التكافل العالي المخصص للنساء المطلقات المعوزات، وذلك في اتجاه تبسيط المساطر والتقليص من الوثائق المطلوبة، كما حث الحكومة على القيام بحملات تعريفية بالصندوق بشكل أكبر لدى النساء المعنيات.

ثالثا موضوع التمييز الذي تخضع إليه بعض النساء بسبب اللباس، حيث سائل التقرير الحكومة عن حقيقة منع الإعلاميات المحجبات من الظهور في الإعلام،  وكذا الولوج الى بعض المؤسسات العامة أو الخاصة أو الحرمان من الحق في التمدرس في بعض المدارس والمعاهد الجامعية العليا.

، وكذا حث الحكومة المغربية على بذل مجهود من أجل تعديل التشريعات في اتجاه زجر وتشديد العقوبة اتجاه أي ممارسة تمييزية ضد النساء على أساس اختياراتهن الشخصية في اللباس.

رابعا قضية العنف ضد النساء فقد تساءل المنتدى عن الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتعزيز حماية النساء من جميع أنواع العنف الموجهة ضدهن.

خامسا وضعية المرأة الموظفة  حيث شدد المنتدى على ضرورة حث الحكومة المغربية على تعديل قانون الوظيفة العمومية في اتجاه إتاحة خيارات للأم الموظفة في القيام بالعمل عن بعد أو نصف الدوام مقابل نصف الأجر وكذا الحصول على إجازة من قبيل تمديد مدة الرخصة إلى 6 أشهر، مع إمكانية تجديدها لمرة واحدة بنصف الأجر وللمرة الثانية بدون أجر.

سادسا صورة المرأة في الإعلام  حيث أشار المنتدى إلى ضرورة تعديل المقتضيات القانونية والتنظيمية التي من شأنها المساهمة في تحسين صورة المرأة في الإعلام كتعديل قانون الاتصال السمعي البصري وتضمين المادة 2 والمادة 67 مقتضيات واضحة ودقيقة في وجوب حماية المرأة في الإعلام مع ترتيب عقوبات جزائية على المخالفين؛ وحث المركز السينمائي على إدماج معايير واضحة لمراعاة حماية كرامة المرأة، في سياسة الدعم المقدمة للإنتاج السينمائي؛ الرفع من عدد الوصلات الإشهارية ذات القيمة التربوية والتحسيسية، غير الإشهار ذي الطبيعة التجارية؛ وضع ميثاق أخلاقيات خاص بوكالات الإشهار ونص قانون صارم يمنع بث الوصلات الإشهارية التي تحط من الكرامة الإنسانية للمرأة والرجل على السواء.