تضامنا مع الطفلة القاصر "شيماء" ضحية الأعمال الإجرامية التي ارتكبها طلبة من ما يسمى بالبرنامج المرحلي، نظمت جمعية البتول لرعاية الفتاة والأسرة بشراكة مع منتدى الزهراء للمرأة المغربية وبمشاركة جمعيات حقوقية محلية ووطنية، يوم الاثنين 30 ماي 2016 أمام المحكمة الابتدائية للا عودة بمدينة مكناس وقفة احتجاجية تزامنا مع جلسة المحاكمة التي جرت أطوارها في نفس اليوم.
وقد طالبت الجمعيات المشاركة في الوقفة أن تأخذ العدالة مجراها من أجل إنصاف الضحية وجبر ضررها المادي والمعنوي، وإنزال أشد العقوبات بالمعتدين باعتبارهم يشكلون خطرا حقيقيا على سلامة المواطنات والمواطنين داخل الحرم الجامعي وخارجه.
هذا واستغرب المشاركون في الوقفة كيف اسند النظر في الملف إلى المحكمة الابتدائية والحال أن الطفلة شيماء تعرضت لجرائم الاحتجاز والتعذيب والاعتداء مما يستوجب الإحالة على المحكمة الجنائية.
كما دعا المشاركون إلى أن يعمل المسؤولون على ضمان عدم تكرار ما حدث في الجامعة، وتوفير الأمن والحماية اللازمة للحرم الجامعي، من مثل هذه الأعمال الإجرامية الشنيعة.
وقد أصدرت بالمناسبة الجمعيات المشاركة في الوقفة بيانا للرأي العام تعلن فيه إدانتها واستنكارها للأفعال الإجرامية والخطيرة وتطالب بلجنة تقصي الحقائق في هذه الجريمة النكراء لكشف همجية هذه العصابة المسلحة المحسوبة على البرنامج المرحلي وبتطبيق العدالة وبالضرب بقوة على أيدي العابثين والمتلاعبين بأمن واستقرار المملكة وبمراجعة القانون الجنائي بما يضمن تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الأفعال الشنيعة وبتوفير الأمن والسلام داخل الحرم الجامعي.
وحسب البيان فقد أعلن المشاركون ما يلي:
- إدانتهم واستنكارهم للأفعال الجرمية الخطيرة والعنف الهمجي "الداعشي" ضد فتاة قاصر والذي وقع داخل حرم جامعي الذي من المفروض أن يكون نبراسا للقيم و للسمو الأخلاقي و المعرفي.
- تضامنهم المطلق واللامشروط مع الضحية، والانخراط الكلي في جميع الأشكال النضالية لإنصاف الضحية والذي نعتبره إنصافا للمرأة المغربية.
- رفضهم المطلق لكل تلك الأفعال الجرمية من اختطاف وتعذيب وعنف... تحت طائلة أي ذريعة، مطالبين بضمان عدم الإفلات من العقاب و جبر ضرر الضحية المادي والمعنوي.
- تحذيرهم الجهات المسؤولة لما ستؤول إليه الأوضاع في الجامعة المغربية، في حال تمادي هذا العمل الوحشي.
كما طالبوا بالتالي:
- إحداث لجنة لتقصي الحقائق في هذه الجريمة النكراء وهذا العمل الوحشي، لكشف همجية هذه العصابة المسلحة "البرنامج المرحلي" وندفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية.
- أخذ العدالة مجراها في حق المتورطين وأن يتم الضرب بقوة على أيدي مثل هذه العصابات الإجرامية التي تشكل خطرا حقيقيا على سلامة المواطنات والمواطنين داخل الحرم الجامعي وخارجه أيضا.
- مطالبة المسؤولين العمل على توفير الحماية اللازمة للحرم الجامعي لكي لا تنال منه أيدي العابثين والمتلاعبين بأمن واستقرار المملكة.
- مراجعة القانون الجنائي بما يضمن تَشديد العقوبات على مرتكبي هذه الأفعال الشنيعة التي تخلق حالة من الرعب في نفوس الطلبة والطالبات و الأساتذة والمستخدمين وأسرهم، وتحول دون أن تظل الجامعة فضاء للعلم والمعرفة والسلوك الراقي والاحترام المتبادل.
- توفير الأمن والسلم داخل الحرم الجامعي، ودعوة كل المنظمات الطلابية والحقوقية إلى الوقوف وقفة حازمة أمام هذا العنف الموجه ضد المجتمع المغربي ككل.
وفي المرفق نص البيان كاملا.
Espagnol
English
Français 
