العدد الرابع من سلسلة وثائق ومذكرات مرجعية

إن منتدى الزهراء للمرأة المغربية وانسجاما مع رسالته وأدواره في النضال من أجل القضايا العادلة والمشروعة للمرأة والأسرة كان حريصا ومنذ تأسيسه على الانخراط الإيجابي في مجموع الأوراش الإصلاحية التي تخوضها بلادنا في مسار إرسائها لدولة الحق والقانون.

وفي هذا الإطار فقد انخرط المنتدى في ورش تتبع تنزيل مقتضيات الدستور الجديد الذي أقرته بلادنا سنة 2011 بعد نقاش مجتمعي واسع، ومن ذلك مشاركته في مختلف محطات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي أشرفت على تنظيمه وزارة العدل والحريات وتوجه بإقرار الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة.

وفي سياق مواكبة تنزيل هذا الميثاق الوطني ورغبة منه في الإسهام الفاعل في تحديث المنظومة القانونية لبلادنا، بما يتلاءم مع دستور 2011 ولاسيما الفصلين 19 و32 منه ، واصل المنتدى حرصه السنوي على بلورة مشاريع ذات طابع دراسي تشاوري حول القوانين ذات الصلة بقضايا المرأة والأسرة، انخرطت في تنزيلها كل الجمعيات المنضوية في شبكته الممتدة عبر ربوع المملكة المغربية، والتي يناهز عددها اليوم 106 من الجمعيات النسائية المتخصصة.

وقد أفرزت دينامية النقاش المجتمعي الذي أطرته هذه المشاريع مجموعة من المذكرات الاقتراحية للشبكة ، بلورت من خلالها مقاربتها في الإصلاح القانوني لمجموعة من القضايا الأساسية من قبيل المراجعات اللازمة لبعض مقتضيات مدونة الأسرة وقانون الوظيفة العمومية وقضية الإجهاض ثم قضايا الجرائم المرتبطة بالأسرة والمرأة.

 وقد تميزت هذه الاقتراحات بكونها نوعية وتنهل من الواقع المعاش لوضعية المرأة والأسرة المغربية كما أنها توخت تحقيق الكرامة الإنسانية وتمتيع المرأة بحقوقها المشروعة والنهوض بحقوق الأسرة وحماية جميع مكوناتها. وقد تم تجميع هذه القوة الاقتراحية عبر 10 لقاءات تشاورية جهوية شارك فيها العديد من جمعيات المجتمع المدني ومختلف المهتمين والباحثين في جل جهات المغرب.