العدد السابع من سلسلة وثائق ومذكرات مرجعية

 تأتي هذه المذكرة الاقتراحية في سياق مساهمة منتدى الزهراء للمرأة المغربية في ورش تنزيل مقتضيات الدستور المغربي لسنة 2011 الذي أولى مكانة هامة للأسرة حينما اعتبر الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي الخلية الأساس للمجتمع (الفصل 32) مؤكدا أن الدولة تعمل بمقتضى القانون على ضمان الحماية  الحقوقیة والاجتماعیة والاقتصادیة للأسرة، بما یضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها؛ مشيرا إلى سعي الدولة لتوفیر الحمایة القانونیة، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجمیع الأطفال، بكیفیة متساویة، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلیة بشكل عام، وإرساء إحداث مجلس استشاري للأسرة والطفولة ضمن هيئات النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية (الفصل 169).

هذا وبالنظر للتراكم الذي حققه منتدى الزهراء للمرأة المغربية في مجال الأسرة من خلال اشتغاله عن قرب في مجال حماية الأسرة المغربية منذ سنة 2002 مشرفا على أكثر من 109 جمعية موزعة على كل ربوع الوطن و مشتغلة على قضايا المرأة و الأسرة، استطاع أن يشارك بفعالية في مختلف المحطات المفصلية في بلادنا، حيث ساهم في محطة تعديل الدستور بمذكرة اقتراحية، كما شارك في تقديم رؤيته وتصوراته لإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة الذي نصت عليه الوثيقة الدستورية، بتقديم مذكرة للجنة العلمية المكلفة بإعداد مشروع القانون المتعلق بإحداث هذه الهيئة الدستورية.

وإننا إذ نسهم اليوم في تقديم مقترحاتنا  لتعديل مشروع القانون 78.14 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، فإننا نضع رهن إشارة السيدات والسادة البرلمانيات والبرلمانيين وجهة نظر العديد من الجمعيات المشتغلة في مجال قضايا الأسرة والتي ما فتئت تطالب بتمكين بلادنا من مؤسسة دستورية تعيد الاعتبار لمكانة وأدوار الأسرة وتساهم في تحقيق الحماية الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية للأسرة.