أشرف وزير العدل والحريات، الأستاذ المصطفى الرميد، الإثنين 7 دجنبر 2015، على توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون لتمويل مشاريع 45 من جمعيات المجتمع المدني الوطني، وذلك في إطار الدعم المالي السنوي الذي تقدمه الوزارة لمشاريع بعض الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان عامة، والعاملة في مجال حقوق الفئات، ومنها جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة وحقوق الأطفال والشباب وحقوق السجناء والمهاجرين وذوي الإعاقات والجمعيات العاملة في مجالات التربية والتكوين على حقوق الإنسان، والبيئة والتنمية والثقافة المغربية واللغة الأمازيغية والإعلام وإصلاح منظومة العدالة.
وقد حضر اللقاء منتدى الزهراء للمرأة المغربية ممثلا برئيسته عزيزة البقالي القاسمي التي وقعت اتفاقية الشراكة مع السيد وزير العدل والحريات لأجل تمويل مشروع "مواكبة وتمكين" في مرحلته الثانية لأجل تقوية قدرات الجمعيات النسائية في مجال مواكبة تطبيق مدونة الأسرة وحماية المرأة من العنف" ويهدف المشروع إلى تعبئة جهود المنتدى والجمعيات الشريكة من أجل المساهمة الفاعلة في مواكبة تطبيق مدونة الأسرة وضمان تنزيل سليم لميثاق إصلاح منظومة العدالة في مجال حماية القضاء لحقوق المرأة عموما والمعنفة بشكل خاص، وذلك عبر مأسسة الشبكة الوطنية للوساطة الأسرية التي أطلقت كمبادرة في المرحلة الأولى من المشروع، وتقوية قدرات الجمعيات المنضوية في الشبكة على تقنيات المرافعة واستراتيجيات التواصل الفعال في مجال مدونة الأسرة، ومواكبة مشروع قانون يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. وسيعرف المشروع كذلك تقديم خدمات القرب لفائدة أزيد من 1000 مواطنة ومواطن من خلال 4 حملات للتوعية الحقوقية والقانونية تنظم بشراكة مع 4 جمعيات محلية.