جمعية حوار النسائية بوجدة تنظم يوما دراسيا حول مدونة الأسرة بشراكة مع منتدى الزهراء

في إطار تنزيل مشروع "مواكبة وتمكين لتقوية قدرات الجمعيات النسائية في مجال مواكبة مدونة الأسرة وحماية المرأة من العنف" الجزء 2 بدعم من وزارة العدل والحريات، نظمت جمعية حوار النسائية بشراكة مع منتدى الزهراء للمرأة المغربية والخلية النسائية للتكفل القضائي للنساء والأطفال ضحايا العنف لدى المحكمة الابتدائية بوجدة، المحطة الأولى من الأيام الدراسية حول موضوع "مدونة الأسرة: المكتسبات والمعوقات"، وذلك يوم 15 مارس 2017 بمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة.

افتتحت أشغال اليوم الدراسي بكلمة للأستاذة مليكة العلامي مديرة جمعية حوار النسائية، ذكرت خلالها بالإجماع الوطني على إيجابيات مدونة الأسرة كإطار قانوني جديد جاء لتنظيم العلاقات الأسرية، مذكرة أننا الآن ندخل مرحلة أخرى تشكل رهان الساعة، مسترشدين بالإصلاحات الكبرى لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، فإصلاح الأسرة رهين بإصلاح المنظومة السياسية في ظل دولة الحق والقانون، وإصلاح القضاء ودوره الفعال في التطبيق السليم لمقتضياتها. وقد أشارت الأستاذة إلى أن هناك العديد من المعوقات التي ما تزال تواجه تطبيق مدونة الأسرة والتي جاء هذا اليوم الدراسي لتسليط الضوء عليها والخروج بملاحظات ودراسات وتوصيات في الموضوع.

وفي مداخلتها حول موضوع"حقوق المرأة المطلقة"، تحدثت الأستاذة فتيحة غميظ نائب وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة، عن حقوق المرأة المطلقة من نفقة ومتعة، مؤكدة على وجوب النفقة على الزوج كيفما كانت وضعية المرأة المادية حسب ما جاء في الشريعة ومدونة الأسرة، كما ذكرت بعض الإحصائيات المتعلقة بعدد المطلقات في سنة2017 والتي بلغ عددها 851 مطلقة بالتطليق للشقاق، مشيرة في نفس السياق إلى إشكالية الحرمان من المتعة بالنسبة للمرأة التي تطلب التطليق للشقاق بحيث لا تستحقها إلا إذا اثبتت الضرر المادي الحاصل لها من طرف الزوج، كما أشارت الأستاذة إلى الاكراهات التي تواجه النيابة العامة في تطبيق المادة 53 من مدونة الأسرة.

من جهته تناول الأستاذ محمد جناتي أستاذ بكلية الحقوق وجدة في مداخلته حول موضوع "حقوق المرأة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان" حقوق المرأة قديما وحديثا خاصة قانون التمييز ضد المرأة وانضمام المغرب إلى معاهدة التمييز ضد المرأة سنة 2001، مبرزا حقوق الإنسان بصفة عامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي واستعرض بعض بنود القانون الدولي وتحفظ المغرب عن بعضها مثل المادة 16 من اتفاقية سيداو. كما تحدت الأستاذ عن مجموعة من القوانين التي أنصفت المرأة كالقانون الجنائي، ومدونة الشغل، والقانون الإداري الذي نص على المساواة بين الرجل والمرأة وكرس مبدأ المناصفة، وقانون الجنسية الذي يتقاطع مع المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب من أجل رفع كل أشكال التمييز ضد المرأة فكما يحق للزوج أن يعطي الجنسية لزوجته فالمرأة لها هذا الحق كذلك.

واختتم اليوم الدراسي بعرض مجموعة من التوصيات كان من أبرزها الإسراع بتفعيل صندوق التكافل الاجتماعي لضمان حقوق المرأة المطلقة مع تبسيط المسطرة، إدماج الوساطة الأسرية في القانون المغربي كتدبير وقائي قبلي يعمل على حل الخلافات الأسرية قبل اللجوء إلى المحاكم، التوظيف الإعلامي للتربية الاجتماعية والعلاقات الأسرية من طرف الباحثين الموضوعيين، ضرورة إعادة النظر في المنهجية والمقاربة المتبعة في مناهضة العنف بكل أشكاله كإهمال الأسرة وتبذير ممتلكاتها، تفعيل المادة 53 من مدونة الأسرة مع ضمان حماية قانونية للمرأة المطرودة من بيت الزوجية، إعداد إطار قانوني لمراكز الاستماع كفيل بتأطير البنية الخدماتية وحماية حقوق المستمعة ماديا ومهنيا، تعديل الإطار القانوني للجمعيات بما يتلاءم مع الدور الدستوري الجديد للمجتمع المدني.