تابع منتدى الزهراء للمرأة المغربية بقلق وأسف شديدين شريط الفيديو الذي يتبين من خلاله واقعة تحرش جنسي بأم إحدى التلميذات من قبل مدير تربوي بورززات، وإننا إذ نعبر عن استنكارنا الشديد لهذه الأفعال والسلوكات المرفوضة تربويا واجتماعيا والمجرمة قانونا فإننا نؤكد ما يلي:
أولا: إدانتنا الشديدة لكل مظاهر التحرش الجنسي التي تتعرض لها المرأة في الفضاء العام ومقرات العمل، باعتبارها مسا بالكرامة الإنسانية وتهديدا لسلامة النسيج المجتمعي، وأسفنا البالغ واستنكارنا الشديد أن تمتد هذه الآفة إلى المؤسسة التعليمية التي يعهد إليها بتربية وتعليم الأجيال، في الوقت الذي ينص الفصل 31 من الدستور على أنه "تعمل الدولة على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في الحصول على تعليم عصري وذي جودة".
ثانيا: إن الأفعال والوقائع المذكورة أعلاه، إذ تندرج ضمن الأفعال المجرمة والمعاقب عليها بمقتضى الفصل 1-503 من القانون الجنائي، فإننا نطالب بالتطبيق الصارم والعادل للقانون لتفادي تكرار ما حدث وردع كل من تسول له نفسه العبث بالوظائف النبيلة للمؤسسة التعليمية.
ثالثا: إننا إذ نثمن مسارعة الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك من خلال توقيف المعني بالأمر، فإننا نذكر بضرورة التقيد بمقتضيات الفصل 155 من الدستور الذي ينص على أن"يمارس أعوان المرافق العمومية وظائفهم وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة"، كما ندعو وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي لاتخاذ كافة التدابير الكفيلة بضمان حسن سير العملية التعليمة التربوية للمساهمة في إعادة الاعتبار لحرمة المؤسسة التعليمية وأدوارها التربوية.
رابعا: تجديدنا لمطالب التسريع بالمصادقة على قانون محاربة العنف ضد المرأة، وتأمين الحماية اللازمة للنساء في الفضاء العام وصون كرامتهن، وكذا اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتحقيق هذه الغاية وفي مقدمتها العمل على إخراج الهيئة الدستورية المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
خامسا: مناشدتنا وسائل الإعلام لأجل تحمل مسؤوليتها في مجال التنشئة الاجتماعية والأخلاقية والدينية السليمة، ودعوتها لتكثيف البرامج والوصلات التي تتناول ظاهرة الابتزاز والعنف الجنسي في الفضاء العام، وخاصة في فضاءات المؤسسة التعليمية.